با توجه به درج مطلبي با عنوان «طرح تحول سلامت به سلامت» در شماره 5222 پنج شنبه مورخ 1396/08/04 براي آگاهي و اطلاعرساني لازم پاسخ سازمان بيمه سلامت ايران تقديم ميگردد.
1- بخشنامه صادره تصميم جديدي نبوده و بر اساس بند الف تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 و نيز مطابق بند د تصويب نامه شماره 37991/ت 54048 ه مورخ 96/4/3 هيئت محترم وزيران ميباشد.
1- 1- اين بخشنامه شامل كليه بيمهشدگان سازمان بيمه سلامت نبوده و مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي، صندوق بيمه كاركنان دولت، صندوق بيمه ساير اقشار، صندوق بيمه ايرانيان و صندوق روستاييان شامل اين بخشنامه نميباشد.
مفاد اين بخشنامه صرفاً شامل بيمهشدگان صندوق بيمه رايگان همگاني ميگردد.
2- در پاسخ به مشكلات دارويي اين دسته از بيمه شدگان، قابل ذكر است كه محدوديت دريافت خدمات دارو از بخش خصوصي براي اين افراد مستثني شده و صرفاً براي دريافت خدمات دارويي از بخش خصوصي ميبايست نسخ از طريق پزشكان بخش دولتي طرف قرارداد ارسال گردد.
3- در صورتي كه مراكز ارائهدهنده خدمات سلامت سرپايي دولتي به ميزان كافي در برخي استانها بهويژه مناطق محروم، وجود نداشته باشد، با نظر اداره كل بيمه سلامت استان و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، مجوز ارائه خدمات بيمه سلامت در مراكز سلامت غير دولتي آن استان صادر ميشود همچنين پروتكلهاي درماني كه قبل از تاريخ 1/8/96 براي بيماران اين صندوق در بخش غير دولتي ارائه گرديده تا اتمام مراحل درمان قابل پذيرش ميباشد. خدمات انحصاري كه در برخي از استانها ازطريق بخش دولتي ارائه نميشود، از طريق بخش غيردولتي قابل پذيرش ميباشد.
4- از آن روزنامه وزين انتظار ميرود كه از به كار بردن تيترهاي نااميدكننده خودداري كند و از اجراي قانون در چارچوب منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) حمايت نمايد.
5- اجراي اين قانون هيچ ارتباطي با طرح تحول سلامت ندارد و نحوه اجراي آن به شكلي است كه به هيچ عنوان به اقشار محروم جامعه آسيبي وارد نميشود.
6- بديهي است افرادي كه توانايي پرداخت هزينههاي درمان در بخش خصوصي را دارا ميباشند، طبيعتاً توان پرداخت حق سرانه بيمه درمان را به طور كامل دارتد.