نفیسه ابراهیمزاده انتظام
اگر تا امروز افزايش جمعيت و باز شدن پنجره جمعيتي ناشي از فراگيري نادرست شعار «فرزند كمتر؛ زندگي بهتر» در دهه 60 بود، در حال حاضر شواهدي ديده ميشود كه جرياني عامدانه به دنبال كاهش جمعيت و بستن دروازههاي امنيتي كشور است، به طوري كه خالي از سكنه شدن روستاها كه تا امروز يك تهديد بالقوه براي مرزهاي كشور به شمار ميرفت، امروز به فعل درآمده است. در حالي كه برخي از نمايندگان مجلس از وجود 260 كيلومتر منطقه خالي از سكنه در مرز كشورمان با افغانستان خبر ميدهند، برخي منابع رسمي اين رقم را بيشتر و فراگيرتر از مرزهاي شرقي كشور گزارش ميكنند.
جرياني در دستگاه اجرا ترجيح ميدهد عدم توانايي مديريتي در توزيع منابع را به افزايش جمعيت مربوط و اينطور القا كند كه امكانات به اندازه جمعيت نيست و به همين دليل كاهش جمعيت يك ضرورت و يك فرصت است. اگرچه زير فشار رسانهها، تبليغات و اقدامات علني در حوزههاي ترويجي، آموزشي و بهداشتي از ميان رفته، با اين وجود طرفداران كاهش جمعيت با تغيير ماهيت فعاليتهاي خود و با ايجاد شبكههاي مختلف در زمينههاي مديريتي گوناگون، اهدافشان را دنبال ميكنند.
از سوي ديگر، توزيع نامناسب امكانات كشور باعث شده همين جمعيت رو به كاهش هم به سمت شهرهاي بزرگ كه اغلب در مركز جغرافيايي كشور واقعند، روانه شوند و به خاطر فرار از محروميت به سمت برخورداري شهرهاي بزرگ حركت كنند و در اين راه قيد آب، خاك، شغل، فرهنگ و نژاد آبا و اجدادي را بزنند.
نتيجه اينكه هشدارهاي خالي از سكنه شدن مناطق مرزي كه اتفاقاً در رأس هرم كمبرخوردارترين مناطق كشور هستند به واقعيت تبديل شدهاند. به طوري كه برخي از نمايندگان مجلس از جمله نظرافضلي، نماينده مردم نهبندان و سربيشه از خالي شدن 260 كيلومتر از مرز كشورمان با افغانستان خبر ميدهد.
در اين ميان معاونت توسعه روستايي كه بالاترين مرجع در مديريت توزيع جمعيتي روستاها است، همچنان بيتوجه به تهديدها طي جدولي كه در پرتابل خود منتشر كرده تراكم جمعيت استانهاي مرزي در سال 95 را نسبت به سال 90 رو به رشد گزارش كرده است.
در مقابل نظرافضلي در گفتوگو با رسانهها اعلام كرده است: اگر به روستاها توجه ويژهاي نشود آهنگ توسعهنيافتگي هر روز شديدتر ميشود.
وي بيان كرد: بر اساس آمار سرشماري سال گذشته، تنها در بخش نهبندان بيش از 7 هزار نفر از جمعيت طي چهار سال گذشته كم شده است و عاليه خواجوي، سرپرست دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسانجنوبي در صورت بیتوجهی به مسائل كمآبي و اشتغال اين رقم را روبهرشد ميداند.
دولت شيپور توزيع جمعيت را از سر گشادش ميزند!
اصرار دولت براي كتمان آنچه سوءمديريت منابع انساني و غيرانساني در كشور برداشت ميشود، در حالي ادامه دارد كه كشور مجبور خواهد شد به جاي صرف بودجه براي ماندن مرزنشينان در روستاهاي خود و در نتيجه تأمين امنيت مرزها چندين برابر هزينه كند تا با اقدامات نظامي از مرزها حراست كند.
نظرافضلي در بخش ديگري از گفتوگوي خود با رسانهها اظهار كرد: طبق بررسي صورت گرفته در منطقه نهبندان اگر بخواهيم به توسعه مطلوب برسيم نياز به اعتبار 2 هزار ميليارد توماني است كه اين رقم در مقابل حيفوميل بيتالمال رقمي ناچيز است.
از سوي ديگر سخنگوي دولت از اولويت تخصيص بودجه به آسيبهاي اجتماعي خبر ميدهد، آسيبهايي كه بخش قابلملاحظهاي از آنها محصول همين مهاجرتها و جابهجايي جمعيتي است.
در عين حال سوءمديريت در خالي شدن روستاها و شهرهاي كوچك و سرازير شدن جمعيت به شهرهاي بزرگ و در نهايت نيز شلوغي شهرهاي بزرگ و عدم تناسب امكانات با نياز شهروندان دستاويزي براي تبليغ براي كاهش جمعيت و جلوگيري از زاد و ولد ميشود.
سياوش شهريور، مدير كل اجتماعي استانداري تهران نيز درست روز گذشته و در حالي كه رسانهها از توزيع نامناسب جمعيت در مرزها ميگويند، اعلام كرد: سالانه 200 هزار نفر به جمعيت تهران اضافه ميشوند و خيابانهاي اين شهر ظرفيت افزايش جمعيت را ندارند. وي با اشاره به تراكم جمعيت در تهران گفت: چارهجويي اين مشكل كه يكي از مشكلات بسيار مهم در تهران است بايد در دو سطح بررسي شود؛ يكي سطح ملي است و بايد به طرف يك توسعه متوازن ملي برويم و اشتغال را در كل كشور رونق ببخشيم و به دنبال ايجاد نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي باشيم تا باعث نشود جمعيت بيكار و جوياي زندگي خوب به تهران بيايند.
گفتني است در حالي كه در كشوري مانند كشور ما مرزنشيني بايد به يك امتياز تبديل شود، هنوز دولت در اجراي مصوبه يك سال و نيم پيش مبني بر برخوردار كردن روستاها از نعمت آب آشاميدني ظرف سه سال برنامه عملي ارائه نداده است. بنابراين گزارش تأمين آب آشاميدني، شغل و ايجاد حيات اقتصادي از شاهراههاي توسعه روستايي هستند كه در پنج سال گذشته هنوز اقدامي براي آنها صورت نگرفته است.