محمدصادق عابديني
علي اصغر مونسان، بعد از چند ماه حضور در سازمان ميراث فرهنگي، درباره طرح مجلس براي ايجاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري انتقاد كرد. مونسان كه از بدو حضورش در سازمان ميراث فرهنگي تلاش كرده است تا درآمدهاي ناشي از گردشگري را افزايش دهد و طرح‌هايي مانند «شهر گردشگر» را به مرحله اجرا بگذارد، معتقد است، ايجاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند به توسعه صنعت گردشگري منجر شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگي در راديو تهران، در پاسخ به سؤالي درباره ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي گفت: بايد بررسي كرد اين تغيير به چه دليلي مي‌خواهد انجام شود، مجلس اهرم‌هاي متعددي براي نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي دارد و نياز نيست كه حتماً براي نظارت بر يك سازمان آن را به وزارتخانه تبديل كرد. سازمان ميراث‌فرهنگي هميشه به مجلس پاسخگو بوده‌است و وزارتخانه شدن، صرف تغيير نام، جز بزرگ شدن دولت كه خلاف برنامه ششم است، مشكلي را حل نمي‌كند و به‌علاوه در موضوعات فرابخشي مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. مگر اينكه به‌واسطه اين تغيير ابزار‌هايي در اختيار ما قرار بگيرد. قدرت معاون رئيس‌جمهوري فرابخشي‌تر است و دستگاه‌ها همكاري بيشتري خواهند داشت.
موضع رؤساي پيشين سازمان ميراث فرهنگي در قبال ايجاد وزارتخانه نيز مشابه موضعي است كه مونسان اتخاذ كرده است. هيچ‌گاه نگاه مثبتي از سوي رؤساي اين سازمان نسبت به ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي وجود نداشته است. محمدعلي نجفي، شهردار فعلي تهران و رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي زماني درباره ايجاد وزارت ميراث فرهنگي گفته بود: تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، اين سازمان را ضعيف كرده‌است و بر اين اساس طرح مذكور در شرايط فعلي قابل دفاع و به نفع سازمان نيست. مسعود سلطاني‌فر هم كه اكنون در وزارت ورزش حضور دارد، زماني كه مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي را بر عهده داشت با ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي مخالفت كرده بود. زهرا احمدي‌پور، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي نيز در زمان مطرح شدن دوباره طرح ايجاد وزارت ميراث فرهنگي گفته بود: معتقدم نظريه تغيير ساختار سازمان با هدف انجام دادن مناسب‌تر تكاليف و وظايف نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي است؛ اين در حالي است كه سازمان ميراث‌فرهنگي براساس اهداف و وظايف تعريف‌شده فعاليت مي‌كند و با اين وصف، احتمالاً از آنجا كه سازمان به‌لحاظ قانوني وظيفه ندارد، به مجلس پاسخگو باشد، نمايندگان به‌دنبال تبديل آن به وزارتخانه هستند. رؤساي سازمان ميراث فرهنگي فعلي و سابق ميراث فرهنگي معتقدند كه مجلس از طرح ايجاد وزارتخانه بيشتر به دنبال توسعه نظارت و ايجاد زمينه پاسخگويي هستند؛ موضوعي كه سال‌ها است به چالش تبديل شده‌است و به‌رغم اينكه رؤساي سازمان تلاش كرده‌اند به مجلس براي پاسخگو بودن قول مساعد بدهند، طيفي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر ايجاد وزارتخانه پافشاري كرده‌اند.
فروردين امسال بود كه بعد از چند سال كش و قوس، بالاخره مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت ايجاد وزارت ميراث فرهنگي رأي دادند. طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، صنايع‌دستي توسط مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود با 137 رأي موافق، 44 رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر در جلسه علني مجلس تصويب شد. بر طبق ماده واحده اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي كه سازمان مذكور به موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد، به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع‌دستي تبديل مي‌شود. بر اساس اين طرح، شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذكور خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را حداكثر ظرف يكسال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
اكنون با گذشت نزديك به شش ماه از تصويب اين طرح، يعني نيمي از زمان مقرر‌شده در قانون، هنوز خبري از اراده دولت براي ايجاد وزارتخانه ميراث فرهنگي نيست و با موضع منفي رئيس سازمان كه مي‌توان آن را موضع دولت نيز دانست، احتمالاً ميراث فرهنگي براي وزارتخانه شدن، راه نه‌چندان همواري را پيش رو خواهد داشت.
خوش بینانه شاید یکی از محاسن وزارتخانه شدن این سازمان، سر و سامان یافتن وضعیت پرسنل آن می باشد که تحقیقاً یکی از بهم ریخته ترین سازمانهای اداری کشور است. تنوع قراردادها ، تبعیض حقوق های پرداختی بین پرسنل خصوصا شهرستان با تهران بیداد می کند. حقوق ماهی یک میلیون دویست هزارتومان در ماه در شأن یک کارشناس ارشد نیست که در این سازمان به پرسنل آن پرداخت می شود. 
