برخلاف آنچه اين روزها از سوي مسئولان دولتي رسانه‌اي مي‌شود، دولتمردان و مردان اقتصادي‌اش در دولت دوازدهم و برخلاف رويه تاكتيك‌شان در دولت يازدهم بيشتر از هر اقتصاددان منتقدي در حال عمق‌نمايي مشكلات اقتصادي هستند، اين در حالي است كه به تازگي نوبخت معاون رئيس‌جمهور گفته بود: «من از كساني كه با دولت مخالفت‌هايي دارند، تقاضا مي‌كنم در حال حاضر وحدت را در كشور به نمايش بگذارند و مدام نگويند منابع مالي ما براي اداره كشور كم است. كساني كه بيرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببينند ما وضعيت اقتصادي خوبي نداريم و منابع مالي در اختيارمان كافي نيست در اقداماتشان جري‌تر مي‌شوند... چرا عده‌اي در داخل كشور مي‌خواهند گرا بدهند كه منابع مالي كم داريم؟ ما منابع مالي داريم و با همان هم مي‌توانيم به توسعه كشور بپردازيم.»
در تأييد اين فرضيه و در رد ادعای نوبخت كه منتقدان را متهم به گرا دادن به دشمن كرده چند مورد قابل تأمل است:
1- عقيلي مديرعامل بانك خاورميانه و از همراهان جدي دولت در كنفرانس زوريخ از ضرر هزاران ميلياردي بانك‌ها در رقابت جذب سپرده خبر داده و گفته بود: «نصف بانك‌هاي ايران در شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند! براي ساماندهي بخش بانكي، 180 تا 200 ميليارد دلار هزينه نياز است و ما توانايي اين هزينه را نداريم. براي بهبود ترازنامه مالي بانك‌ها، حداقل سه سال زمان لازم است و طي اين دوره شش ساله از 35 بانكي كه در كشور وجود دارد، تقريباً 13 بانك بايد باقي بمانند.»
2- آخوندي وزير مسكن كه در دولت قبلي تمام كارنامه خود را در حوزه مسكن معطوف به انتقاد از مسكن مهر و مشكلات آن كرده بود، در اين دوره او و معاونانش بر مسكن مازاد و خانه‌هاي خالي تأكيد دارند و هر روز آمار خانه‌هاي خالي را بيشتر مي‌كنند، به نحوي كه از اول امسال تاكنون حداقل 800 هزار خانه خالي بر آمارهاي‌شان اضافه شده است. او معتقد است 470 ميليارد دلار در خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي دوم حبس منابع شده است.
3- در وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي نيز دو روز پيش از ناكارآمدي مديران دولتي در استفاده از دارايي‌ها سخن گفته شد، به نحوي كه دارايي‌هاي برآوردي را يك ميليون ملك و حدود 18 هزار تريليون تومان عنوان كردند.
4- شريعتمداري نيز اين روزها همه را به باد انتقاد مي‌گيرد؛ از كاركنان وزارتخانه تا اتاق بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي و مي‌گويد: «دردناك است كه ۳۰ سال است مشكل صادرات داريم. ديوار يارانه‌هاي صادراتي اكنون تاقچه هم نيست.»
5- ربيعي نيز ظاهراً در اين ايام بار ديگر در نامه‌اي مشترك به رئيس‌جمهور از ناتواني در ايجاد 950 هزار شغل با توجه به وضعيت موجود خبر داده و طبق معمول از وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌نالد.
6- مسعود نيلي مشاور اعظم اقتصادي رئيس‌جمهور نيز كه يكي از بهترين اقتصادداناني است كه اقتصاد ايران را مي‌فهمد، شش ابرچالش اقتصاد را در قالب يك بسته در دست گرفته و عمق فجايعي را كه در اثر آينده‌فروشي رخ داده نشان مي‌دهد.
گويي اقتصاد ايران چاه ويلي است كه هركس، هرچه بيشتر عمق آن را نشان بدهد، هنري بيشتر دارد و مردم مشتاق چنين مرثيه‌سرايي‌هاي علمي بدون اقدام عملي هستند؟!
به عبارت بهتر اين رويه، همان انتقادي است كه اقتصاددانان طرفدار حاكميت بازار سال‌هاست بر اقتصاددانان طيف علامه موسوم به نهادگراها وارد كرده‌اند و آنها را از حلقه‌هاي مشاوره و سمت‌هاي اجرايي دور كرده‌اند. آنها هم‌صنفان اقتصاددان خود را همواره با اين چوب رانده‌اند كه فقط غر مي‌زنند، بي‌آنكه راهكاري عملياتي ارائه بدهند و در كارنامه خود موفقيتي را ثبت كنند اما اگر حتي مجموع نقش‌پذيري اين طيف در طول دوران پس از جنگ را هم ناديده بگيريم و حتي دوران دولت‌های نهم و دهم را هم جدا كنيم، با گذشت بيش از پنج سال در وضعيت اقتصادي اكنون نشانه‌اي از اثر‌گذاري نوع تفكر موجود براي عموم مردم قابل رؤيت نيست و اين سؤال مطرح مي‌شود كه عمق نماي مشكلات تا چه زماني قرار است از سوی صاحبان مناصب اجرایی ادامه يابد و نقش دولت و دولتمردان در حل اين بحران‌ها چيست؟
در واقع استراتژي موجود طيف حلقه اقتصاددان دولت تدبير و عدالت در سه جمله خلاصه شده كه به نظر كاربردي هم نمي‌آيند و حتماً در گذر زمان توجيه‌گر ناكارآمدي‌ها هم نخواهند بود:
1- وضعيت اقتصاد حاصل خطاهاي گذشته است.
2- وضعيت اقتصاد خيلي خراب‌تر از آن چيزي است كه منتقدان دولت و طيف‌هاي فكري غير از اقتصاددانان ليبرال درباره‌اش حرف مي‌زنند. (در عين حال كسي به جز ما حق ندارد وضعيت را ترسيم كند، وگرنه هر حرفي بزنند «گرا» به دشمن دادن است و غر زدن!)
3- حتي در شرايط حاضر كه مجلس و دولت با هم همسو هستند، مخالفان و منتقدان دولت اجازه تغيير و بهبود شرايط را نمي‌دهند و آنها مقصرند!
