شيرين زارع‌پور
پس از آن كه دولت اعلام كرد بر اساس رهنمودها و تذكرات صريح رهبر معظم انقلاب، به سند 2030 در كشور عمل نخواهد شد، تصور خيلي‌ها به سمت حذف امضا و تعهد دولت به سازمان ملل در مورد اجراي سند توسعه هزاره و سند 2030 منعطف شد، اما شواهد متعددي نشانگر اجرايي شدن سند 2030 و مهم‌تر از آن، گزارشدهي به نهاد زنان سازمان ملل است. سؤال اينجاست كه اگر اجراي سند متوقف شده است، چرا پيگيري‌ها براي موضوعات برابري جنسيتي از طرف نهادهاي موظف، همچنان در حال انجام است؟
يكي از شاخص‌هاي مهم اهداف توسعه پايدار، مقابله با ازدواج زودهنگام است كه با توجه به تأكيد همزمان بر منع ازدواج دختران زير 18 سال در سند توسعه و آموزش جنسيتي از مهدكودك‌ها آغاز مي‌شود و درمدارس ادامه مي‌يابد، همينطور فراهم كردن دسترسي نوجوانان به همه اطلاعات و خدمات جنسي و باروري. طبق اسناد امضا شده با اجراي آنها شاهد وضعيتي خواهيم بود كه بيشترين آسيب را در اين حوزه شامل حال دختران خواهد كرد؛ چراكه اين اسناد از سويي ازدواج را براي دختران نوجوان ممنوع اعلام كرده و از سوي ديگر با پذيرش روابط آزاد جنسي و دادن حق به اين گروه از دختران براي برقراري روابط، خواهان ارائه اطلاعات در اين زمينه هستند. تصويب طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني، هم آخرين مرحله پيش‌بيني شده اين طرح است كه علاوه بر متوقف نشدن، در هفته جاري طي جلسه‌اي كه فراكسيون زنان مجلس برگزار كرد، حداقل سن ازدواج را با يك عقب‌نشيني، از 13 سال به 15 سال افزايش داده و همچنان در حال پيگيري موضوع موردنظر هستند.
در چارچوب شاخص‌هاي جهاني ذيل هدف 4 از سند 2030 ذكر شده است: تضمين دسترسي همه دختران و پسران به آموزش پيش‌دبستاني و مراقبت و رشد كيفي در اوان كودكي به منظور آماده‌سازي آنها براي آموزش ابتدايي. آموزش در راستاي اهداف سند مذكور، در مهدكودك‌ها و مدارس در حال اجراست، چنان كه آموزش جنسيتي به بهانه مبتلا نشدن فرزندان به ايدز در مدارس از سال گذشته آغاز شده و همچنان در حال برگزاري است با اين تفاوت كه در ماه جاري گام اول هدف 4 در مدارس با آموزش والدين و القا كردن لزوم آموزش جنسيتي، شروع به كار كرد. طبق آنچه در سند ذكر شده است، گام اول، ايجاد فهم مشترك در سطح ملي كشوري، ايجاد فهم مشترك از الگوي 2030 در ميان همه افراد و نهادهاي ذيربط به منزله پيش‌شرط لازم و ضروري جهت ترجمه و گنجاندن تعهدات مندرج در هدف 4 در برنامه‌ها و اقدامات آموزشي ملي است. اين فهم مشترك زمينه‌ساز مشاركت و حضور تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آموزشي در كشور خواهد شد. هدف 5 از اهداف توسعه پايدار با موضوع «تحقق برابري جنسيتي و توانمند‌سازي همه دختران و زنان» موضوعات گسترده‌اي در قلمرو اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را شامل مي‌شود و به عنوان يك راهبرد و استراتژي كلي براي تحقق تمامي اهداف توسعه پايدار مورد توجه است. اما اهميت اين موضوع در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به وجود اسناد بالادستي متعدد و متكثر در حوزه زنان و خانواده با محتواي غني و بر اساس موازين اسلامي، دوچندان است و اينكه مواجهه دولت در چارچوب قوانين و مقررات داخلي و سياست‌ها و راهبردهاي كلان نظام، با اين سند چگونه خواهد بود، مورد سؤال است.
نهاد زنان ملل متحد در تفسير هدف 5 و اهداف فرعي آن در گزارشي با عنوان «نظارت و ارزيابي برابري جنسيتي و توانمند‌سازي زنان و دختران در الگوي توسعه پايدار، فرصت‌ها و چالش‌ها» به نكات قابل تأملي اشاره نموده است. همچنين در گام بعد، از تعيين و تعريف اهداف اصلي و فرعي، شاخص‌ها يا معيارهايي براي نظارت در عملكرد دولت در راستاي تحقق اهداف مذكور ارائه شده است تا به طور عيني و دقيق ميزان پيشرفت حاصله در تحقق اهداف مورد اشاره توسط نهادهاي بين‌المللي مورد ارزيابي قرار گيرد. نكته قابل تأمل اينكه در اين گزارش، در رابطه با ارزيابي و نظارت بر اجراي هر شاخص، نهاد ناظر آن تعيين شده كه از منظر كشورها داراي اهميت است. به طور مثال در رابطه با هدف 1- 5 كميته منع تبعيض عليه زنان به عنوان نهاد ناظر معرفي شده است. قطعاً در مورد كشورهاي غير عضو كنوانسيون، محو اشكال تبعيض عليه زنان (به تعريف سازمان ملل)، محل تأمل جدي است.
در دستيابي به برابري جنسيتي نقش كميته منع تبعيض CEDAW در ارائه ملاك‌ها و معيارهاي ارزيابي و نظارت مورد تأكيد است و اين امر با توجه به عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون، جاي بحث دارد. حضور زنان در ورزشگاه‌هاي مردانه نيز با عنوان رفع تبعيض عليه زنان و برابري جنسيتي، از موضوعات مورد پيگيري براي گزارشدهي به نهاد زنان سازمان ملل است.
