با نزديك‌تر شدن به فصل سرد سال و ايجاد پديده وارونگي هوا برخي از كارشناسان شهري پيشنهاد داده‌اند تا براي كاهش آلودگي هوا از خودروها به تناسب آلايندگي عوارض دريافت شود و مديريت شهري از اين راه درآمدزايي كند.
در اين زمينه طباطبايي مزدآبادي با اشاره به اينكه اغلب كارشناسان يكي از اصلي‌ترين عوامل آلايندگي هواي تهران را خودروها عنوان مي‌كنند، گفت: اگر قرار است مالياتي در اين زمينه به نفع مديريت شهري اخذ شود، بهتر است با در نظر گرفتن نسبت به آلايندگي موتورها تنظيم شود. این کارشناس شهری بيان داشت: در اين زمينه مي‌توان با در نظر گرفتن يك مدل شش عاملي با شاخص‌هاي نوع استاندارد، ميزان آلايندگي، ميانگين كاركرد در سال، محل تردد خودرو، نوع سوخت و رعايت استانداردهاي مربوط، اين ماليات را اخذ كرد. ارائه راهكار براي كاهش و كنترل آلودگي و آلايندگي هوا از سوي كارشناسان و دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه مي‌تواند زمينه را براي دستيابي به يك راهبرد اساسي در كاهش آلودگي هوا فراهم كند،اما اينكه گفته شود عوارض شهري از خودروها به تناسب آلايندگي اخذ شود، با توجه به اينكه بسياري از خودروهاي غير استاندارد كشور در دست اقشار آسيب‌پذير است و از كيفيت استاندارد بالايي هم برخوردار نيست، در عمل فشار آوردن به اين گروه‌ها است. در حقيقت خودروهاي مدل بالا، اكثراً با استانداردهاي روز دنيا و توسط كارخانجات معتبر توليد شده‌است و كمترين آلودگي و آلايندگي را دارد و عملياتي كردن اين پيشنهاد همان‌گونه كه در متن به آن اشاره شد، به گونه‌اي ظلم در حق اكثريت مردم كم‌درآمد است.
متأسفانه در كشور چندين كارخانه توليد خودرو وجود دارد كه بسياري از توليدات اين كارخانجات نه‌تنها استانداردهاي معمولي را ندارد، بلكه بسياري از خودروهاي صفر توليدي با آلودگي و معايب بسياري روانه بازار مصرف شده و مي‌شود. در حقيقت اين توليدكنندگان با دور زدن استانداردهاي داخلي و جهاني سودهاي كلاني را به دست مي‌آورند و فقط آلودگي و آلايندگي به هواي كشور تزريق مي‌كنند.
بر اين اساس بايد سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مستقيماً براي توليدكنندگان اعمال شود. يعني ماليات سبز از توليدكنندگان خودروهاي غير‌استاندارد اخذ شود تا اين توليدكنندگان موظف به رعايت استانداردها و ضوابط و مقررات براي توليد خودروهاي باكيفيت شوند.
در كشور ما بيشتر خسارت‌هاي جاني و مالي از جانب خودروهاي توليدي غير‌استاندارد به مردم و كشور تحميل مي‌شود كه لازم است در اين زمينه خودروسازان، خود را با شرايط و استانداردهاي جهاني مطابقت دهند تا ضمن كاهش مصرف سوخت و بهره‌گيري از انرژي‌هاي نو، ميزان خسارت‌هاي جاني و مالي سير نزولي به خود بگيرد.
بايد توجه داشت خودروهاي غير استاندارد علاوه بر خسارت‌هاي جاني و مالي، عامل اصلي در تخريب محيط‌زيست نيز به حساب می‌آید كه لازم است تا دولت و مجلس و همچنين قوه قضائيه به اين موضوع به شكل صحيح و در كمترين زمان ممكن ورود كند تا سايه آلودگي و آلايندگي بر سر شهروندان و شهرها بیش از این سنگيني نكند.
