پس از آنكه رهبر كاتالونیا از موضع خود مبنی بر اعلام استقلال این منطقه عقب‌نشینی نكرد، دولت اسپانیا بر اساس ماده ۱۵۵ قانون اساسی خودمختاری منطقه کاتالونیا را لغو كرد. همزمان در ایتالیا نیز دو ایالت این كشور قصد برگزاری رفراندوم جدایی دارند.
به گزارش شبكه راشاتودی، کابینه ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا روز شنبه این تصمیم را اعلام کرد و به این ترتیب مادرید مستقیماً بر بارسلونا و کاتالونیا نظارت خواهد داشت. نخست‌وزیر اسپانیا درباره همه‌پرسی استقلال کاتالونیا گفت: «چطور به اینجا رسیدیم؟ این یک اقدام یکجانبه خارج از چارچوب قانون بود. آنها می‌خواستند دولت را مجبور به پذیرش برگزاری رفراندوم در کاتالونیا کنند. بر اساس بند ۱۵۲، ما نمی‌توانستیم رفراندوم کاتالونیا را بپذیریم. قانون اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا نقض شد و دولت کاتالان خارج از چارچوب قوانین اسپانیا حرکت کرد. ما بسیار محتاطانه عمل کردیم و انتظار همین کار را از دولت کاتالونیا داشتیم.» راخوی افزود: «هدف از اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی بازگرداندن مشروعیت، ایجاد آرامش و شرایط طبیعی، همزیستی و بهبود شرایط اقتصادی و برگزاری انتخابات است.» نخست‌وزیر اسپانیا همچنین در پاسخ به درخواست گفت‌وگوی کارلوس پوجدمون، رهبر کاتالونیا گفت: «ما چند بار به آنها فرصت دادیم. از آنها خواستیم در نشست‌های پارلمان شرکت کنند و حتی گفتیم کارگروهی برای فیصله دادن موضوع تشکیل دهیم اما آنها تمامی این درخواست‌‌ها را رد کردند و تنها چیزی که خواستار آن بودند یک نظام موازی بود. ما هیچ‌گونه مذاکره‌ای را خارج از چارچوب قانون نمی‌پذیریم.» از سوی دیگر، موج جدایی‌طلبی در كاتالونیا به كشورهای همجوار هم سرایت كرده و دو ایالت از ثروتمند‌‌ترین ایالات ایتالیا قصد دارند برای جدایی از این کشور همه‌پرسی برگزار کنند. بنابرگزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رؤسای ایالات ونتو و لومباردی در تلاشند با تکیه بر انحصاری کردن بهره‌های اقتصادی این مناطق از دولت مرکزی، همه‌پرسی برگزار کنند. از این رو مردم این ایالات امروز (یك‌شنبه) به پای صندوق‌های رأی فراخوانده شده‌اند تا در این مورد نظر دهند. هر دو نفر سران منطقه تأکید دارند که برخلاف همه‌پرسی کاتالونیا، ماهیت این همه‌پرسی با قانون اساسی ایتالیا همخوانی دارد. با این حال چنین اقدامی مانند تهدیدی برای دولت مرکزی ایتالیا محسوب می‌شود. ایالات ونتو و لومباردی در مجموع 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تأمین می‌کنند و حدود یک چهارم از رأی‌دهندگان ایتالیایی در این دو ایالت زندگی می‌کنند.
