رئيس كميته بانوان كانون عالي كارگري با اشاره به اينكه با دستور ديوان عدالت اداري كارفرمايان مي‌توانند مادران شاغل داراي فرزند شيرخوار كمتر از دو سال را اخراج كنند، گفت: دولت دستورالعملي براي كاهش ساعت كاري زنان ابلاغ كرده كه قابليت اجرايي در بخش خصوصي ندارد.
سميه گلپور، رئيس كميته بانوان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در تابستان سال‌جاري پيرو شكايت يك كارفرما دستورالعمل صادره از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ممنوعيت اخراج زنان كارگر كه فرزندان شيرخوار زير دو سال دارند، توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنيت شغلي نسبي ايجادشده از روي اين قشر زحمتكش هستيم. اين فعال كارگري افزود: به دنبال لغو اين دستورالعمل، عده‌اي از كارگران خانم شركت داروپخش از محل كار اخراج شدند، در حالي كه فرزندان شيرخوار داشتند. وي افزود: در موضوع اشتغال بانوان به ويژه اشتغال بانوان كارگر دچار خلأهاي قانوني بسياري هستيم به طوري كه مسئله نقش‌آفريني زنان در خانواده براي يك بانوي كارگر با توجه به نبود قوانين حمايتي هر روز كمرنگ‌تر مي‌شود.
اين فعال كارگري معتقد است: شعارزدگي برخي مسئولان بيشتر از هر چيز دردآور است و برخلاف آن كارفرمايان تصويب قوانين حمايتي براي زنان شاغل را نه‌تنها در راستاي تقويت بنيان خانواده نمي‌دانند، بلكه عاملي براي عدم رغبت كارفرما در جذب نيروي زن قلمداد مي‌كنند.
وي افزود: اين موضوع نشئت گرفته از نگاه صرفاً كمي به اشتغال بانوان فارغ از رويكردهاي كيفي حضور زنان متخصص، باتجربه و متعهد در عرصه كارگري است. رئيس كميته زنان كانون عالي كارگري ادامه داد: ما از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي مطالبه داريم تا با ارائه طرح‌هاي كاربردي و با مدنظر قرار دادن منويات رهبري در موضوع بسيار مهم زنان و خانواده در تصويب قوانين حمايتي نسبت به حضور اجتماعي سالم و تخصصي بانوان در جامعه نقش‌آفريني كنند. وي در مورد لغو دستورالعمل وزارت كار كه به نوعي حمايت از حقوق خانواده بانوان كارگر بوده است، گفت: بايد قوانيني آن هم از سوي مراجع قانوني وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع كارگر و كارفرما، مصالح خانواده ايراني را نيز در اولويت‌هاي سياست‌گذاري خود قرار دهند.
گلپور تأكيد كرد: اينكه گفته مي‌شود مراجع ذيصلاح يعني مراجعي كه وظيفه ذاتي‌شان تصويب قوانين براي مصالح آحاد مردم است و با شكايت يك كارفرما امكان لغو آن و متضرر شدن كارگر وجود نداشته باشد.
دستورالعملي كه براي حمايت از مادران شاغل ابلاغ شد، قابليت اجرا ندارد
وي از كارفرمايان دولتي و غيردولتي درخواست كرد پيش از استخدام زنان فارغ از جنسيت به تخصص آنان توجه كنند چراكه عده بسياري از بانوان هستند كه داراي تخصص‌هاي دانشگاهي هستند، اما كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. رئيس كميته زنان كانون عالي كارگري انجمن‌هاي صنفي كشور در پاسخ به اين سؤال كه چرا قانون كاهش يك ساعته زنان داراي شرايط خاص اجرايي نمي‌شود؟ گفت: كاهش يك ساعت كه سال گذشته توسط مجلس تصويب و رئيس‌جمهور ابلاغ شد، بايد توسط ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي اجرايي شود، اما اين قانون داراي يك تبصره 7 هست كه اجراي اين كاهش ساعت كاري را در بخش غيردولتي منوط به نظر كارفرما كرده است. وي افزود: عملاً هيچ كارفرمايي حاضر نيست كه خانم شاغل در محل كار يك‌ساعت زودتر محل كارش را ترك كند چراكه مشوقي براي كارفرما وجود ندارد.
