محمد شهاب
سود بالا در يك صنعت نبايد سببساز تمركز فعاليتهاي اقتصادي يك جامعه به خود شود... از اين سو، لاجرم بايد به ميزاني از سودبريها در صنايع توأم با رانت كاسته شود كه تعادلي در انتخاب فعاليتهاي اقتصادي در سطح جامعه برقرار شود، اين مهم است كه بازدهيهاي فعاليتهاي اقتصادي، علامتدهي و هدايتدهي تنها به يك فعاليت اقتصادي ايجاد نكند. بنابراين خصوصي بودن در مقام آزاد گذاشتن صنايع توأم با رانت (توأم با سودهاي بالا) ميتواند صحيح نباشد. ميتوان فلسفه دولتي قرار داده شدن صنعت نفت و صنايعي كه توأم با رانت و صاحب سودهاي بالاست را در آنچه بيان شد، دانست. در مرحله بعد از دولتي شدن آنچه لاجرم بايد وجود داشته باشد، عدمايجاد نگاه درآمدزايي نسبت به اقتصاد براي دولت يا صاحبان سياست در شرايطي كه مالكيتهاي صنايع توأم با رانت به آنها داده شده است، ميباشد. اين امر فقط براي آن جهت نيست كه فلسفه دولتي شدن (در برخي صنايع) كه جلوگيري از تمركز بخش خصوصيها در پربازدهترين فعاليت اقتصادي بود، اين بار نه از طريق انحراف بخش خصوصي بلكه از طريق انحراف صاحبان سياستي كه ماهيت بخش خصوصي پيدا كرده است، رخ دهد بلكه مسئله فراتر از آن است(نفي حاكميت سرمايه و اعمال تحقيق و توسعه پايدار). قرار است افراد در همه زمينههايي كه استعداد و علاقهاي براي آن دارند دست حامي براي ورود به اقتصاد پيدا كنند. قدمهاي بعدي پس از انتقال سود به بيتالمال محقق ميشود كه پس از تخصيص در مصالح عمومي كشور مانند تأمين امنيت و ... مابقي در يك تقسيمبندي مساوي و بدون تمايل به انباشته شدن آن بين آحاد جامعه تقسيم ميشود.
زماني كه دولت با هدف اشتغالزايي و ارتقاي سطح تخصصي علمي جامعه، ميدانهاي نفتي خود را جهت اكتشاف و بهرهبرداري و توسعه به به بخش خصوصي داخلي واگذار كرد و در صورت عدمبلوغ آنها در جهت بلوغ آنها همت گماشت، ميتوان اين نتيجهگيري از عدممستولي شدن نگاه درآمدزايي براي سياست را داشت. در انتخاب پيمانكاران، بر دولت است كه شرايط عادلانه را فراهم آورد به اين معنا كه اگر قدرت مالي يك درخواستكننده براي اجراي پروژههاي نفتي بيشتر از متقاضيان ديگر بود، دولت به همان دليل كه روي به سمت شركتهاي داخلي كرده است، متقاضيان ضعيفتر را از محل مالياتگيري بيشتر از شركتهاي بزرگتر و انتقال آن به شركتهاي كوچكتر شركتهاي ضعيف را به سطح شركتهاي توانمند برساند تا تخصيص پروژههاي نفتي ولو در داخل به صورت انحصاري ايجاد نشود... قدمهاي بعد صرف منابع بيتالمال در مصالح عمومي جامعه است.
از آن جهت كه بيتالمال، پس از كسر آنچه بايد منابع آن از بيتالمال داده شود، به همه تعلق ميگيرد اين امكان نيست كه حمايت از توليد از محل بيتالمال قرار داده شود چراكه نياز هر كس براي توليد ممكن است متفاوت و در زمانهاي متفاوت باشد (حمايت به صورت تحقيق و توسعه را از آنجا كه ميتوان به صورت رعايت اصل مساوات از محل بيتالمال انجام داد و جزو مصالح عمومي نيز است ميتوان به عنوان مصارفي براي بيتالمال تعريف كرد ولي حمايتهاي بيشتر و موردي كه مبناي نفي حاكميت سرمايه نيز ميتواند باشد به نظر به طراحي ابزار ديگر نياز داشته باشد). بيتالمالي كه قرار است پس از كسر مصارفي معين مانند امنيت و ... كه صبغه مصالح اجتماعي در آن است، به صورت مساوي تا انتها تقسيم شود، امكان اختصاصيابي براي توليدي كه بعد زمان و مكان نداشته و خاصيت اجراي مساوات در آن قابليت اجرايي شدن ندارد را دارا نيست. در اين مرحله پيشنهادي وجود دارد و آن اين است كه منابع اوراقي به نام اوراق كار از سوي دولت كه پشتوانه آن كار است، تعريف شود. يك توليدكننده از دولت براي توليد، زمين، ابزار، پول و... ميخواهد. دولت ميتواند به توليدكننده زمين اختصاص دهد و در قبال حقوق نيروي كاري جهت توليد ابزار توليد براي توليدكننده، منابعي به نام اوراق كار چاپ كند كه به آن پول معادل كار بگويد. اين عرضه پول نه از بيتالمال است كه عدالت را خدشهدار كند و نه موجب تورم ميشود چراكه مردم ميدانند معادل آن كار انجام شده است...
صاحب انگيزههاي اقتصادي بودن صاحبان سياست نمود خود را نه فقط در تلاش براي افزايش درآمدزايي از اقتصاد از سوي صاحبان سياست، بلكه در عدمتخصيص بيتالمال در جهت مصالح عمومي و عدمرعايت مساوات ميتواند خود را نشان دهد، همچنين امكان آن ميرود كه نهادهاي زيرمجموعه دولت به نحوي تعريف منابع از اقتصاد نمايند كه با روحيه حكومت اسلامي كه جمعآوري منابع براي عدالت و مصالح عمومي است مغاير يابد، همان تمركز بر توسعه نفت و گاز ميتواند يكي از آن مثالها باشد؛ تمركزي كه سبب شود يكي از مهمترين رسالتهاي دولت كه ايجاد بازار عرضه امكانات به مردمي كه نيازهاي خود را جهت تمايل به كارفرما شدن در آن ميتوانستند بيان دارند، به دست فراموشي سپرده شود.
بنابراين ساختار اقتصادي كه مالكيت نفت در اختيار صاحبان سياست باشد ميتواند امري درست باشد ولي ايجاد انگيزههاي اقتصادي و روح سرمايهگذاري، ضد علت روح مجوزدهي به مالكيت دولتي است. به نظر انفال در اختيار صاحبان سياست قرار نگرفت، مگر آنكه ناتواني در اجراي عدالت و احياي توليد كه معلول نگاه غيردرآمدزايي براي صاحبان سياست است، وجود نداشته باشد. اگر صاحبان سياست صاحب ابزارهاي كار شده باشند، به نظر بهتر است ابزارها اگر مجاني به صورت عادلانه در خدمت آنها كه از بيتالمال دريافتي براي انجام كار مشخصي ندارند(بخش خصوصي واقعي) اختصاص داده نميشود به صورت اجارهاي به بخش خصوصي واقعي اجاره داده شود.
نتيجه قدمهاي بيان شده افزايش عدالت كاهش فساد و بسيار اثرات بركاتزاي ديگر مانند ارتقاي سطح اشتغال و ... است. قدم نخست نگاه عالمانه صاحبان سياست به مسئله سودهاي توأم با رانت است (تملك و عدمنگاه درآمدزايي)، تملك به آن جهت كه اقتصاد بستر تكامل افراد جامعه در زمينههاي مختلف باشد. اين امر نبايد منجر به نگاه درآمدزايي كه اساس روح اقتصاد اسلامي است براي صاحبان سياست شود. به نظر عدمنگاه درآمدزايي در دو جريان ورودي و خروجي بيتالمال ميتواند خود را نشان دهد، به اين معنا كه مساوات در فرآيند خروجي جريان بيتالمال و توليد، تخصص و انگيزههاي توليدي و پويايي در فرآيند جمع كردن منابع براي بيتالمال، محقق نشده و قرباني شوند. اين پيشنهاد انجام گرفت كه اوراقي به نام اوراق كار ايجاد شود (اوراقي كه قابليت خريد و فروش نداشته باشد و به مثابه اسكناس باشد) كه نه تنها موجب تورم نيست بلكه ظرفيتسازي در امر اقتصاد و كمك به نفي حاكميت سرمايه از نتايج آن قرار گيرد... اين ابزار از آن جهت درگذشته بستري براي تعريف نداشته كه اقتصاد بر پايه كشاورزي، صاحب نهادهاي به نام زمين بوده كه براي صاحبان سياست امروز فراتر از اختصاص زمين جهت كارفرما شدن آحاد جامعه ايجاد شده است.
* منابع: كتاب سيماي كارگزاران عليبنابيطالب انتشارات بوستان و کتاب درآمدي بر اقتصاد اسلامي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فروغ ولايت استاد جعفر سبحاني است.