معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ بهره فاينانس‌هاي منعقد شده بيش از ۷ درصد نيست و جزئيات آن به نوع پروژه‌ها بستگي دارد، گفت: در تلاشيم تا رتبه اعتباري كشور كاهش يابد.
محمد خزاعي در گفتوگو با فارس، با اشاره به اينكه در رابطه با تأمين منابع مالي با كشورها رايزني و گفتوگو داريم، تصريح كرد: اظهارات رئيس‌جمهور امريكا اعتباري براي ما ندارد و حتي در كشور خودش هم اعتبارش را كم‌كم از دست خواهد داد.
خزاعي در مورد خطوط اعتباري اتريش و دانمارك عنوان كرد: با بانك دانماركي يك ميليارد يورو خط اعتباري منعقد شده و پروژه‌هايي كه بخواهند از اين فاينانس استفاده كنند بايد تأمين مالي 15 درصدي و مصوبه شوراي اقتصاد و مباحث ديگر را طي كنند و پس از امضاي قرارداد به اوربانك اتريش معرفي مي‌شوند و تا مادامي كه پروژه‌اي از سوي بانك عامل معرفي نشده و منابع استفاده نشود، تعهد بدهي‌آوري براي كشور نيست.
وي ادامه داد: فرض بر اينكه موفق شويم 70 ميليارد دلار تأمين مالي امضا كنيم، اما اگر منجر به قرارداد اجرا نشود تعهد و بدهي براي كشور ايجاد نخواهد كرد.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: از اين خط اعتباري بخش خصوصي و دولتي مي‌توانند استفاده كنند به شرط آنكه مراحل اداري داخلي را طي كرده باشند.
معاون وزير اقتصاد در مورد شرايط دريافت فاينانس پروژه‌هاي دولتي اظهار داشت: طي شدن مجوزهاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي، تأمين بودجه و نظر شوراي اقتصاد لازم است.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي با بيان اينكه استفاده از خطوط اعتباري يك سقف كلي در كشور دارد، بيان داشت: سقف بدهي‌ها در بودجه و ظرفيت استفاده از آن سنجيده مي‌شود.
معاون وزير اقتصاد افزود: متوسط سالانه 30 ميليارد دلار بايد منابع خارجي جذب شود و بانك مركزي تعيين مي‌كند كه سقف قابل استفاده چه ميزان باشد.
به گفته خزاعي اين اجازه‌اي است كه به دولت داده شد، اما اينكه نهايتاً چقدر به اصطلاح از اين فاينانس‌ها آماده استفاده شود بانك مركزي تعيين مي‌كند. پروژه‌ها در شوراي اقتصاد بررسي و سپس قرارداد ارزي بسته مي‌شود. بعد از آن سازمان سرمايه‌گذاري با توجه به ضمانت كلي انجام شده، پروژه را به بانك خارجي معرفي مي‌كند.
