در ضعف مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي در كشور همين بس كه هزينههاي جاري اين بخشها بسيار قابل ملاحظه است و بازدهي سرمايهگذاريهاي اين بخشها در امور شركتداري و بنگاهداري شايد در مجموع تورم سالانه را هم در سال پوشش ندهد، بدين ترتيب بهتر است اين مجموعهها دارايي خود را به نوعي مديريت كنند كه سهامدار حداقلي بنگاههاي قوي بورسي باشند و به دليل سياسي شدن اين مجموعهها حتي الامكان بلوكهاي كنترلي را در بنگاهها در اختيار نداشته باشند.
در همه دنيا بنگاههاي بيمهاي اعم از تأمين اجتماعي، درماني، حوادث و... بخشي از داراييهايشان را به دليل حفظ ارزش منابع در برابر تورم و مولدسازي اين منابع براي انجام تعهدهاي احتمالي جاري و آتي بايد سرمايهگذاري كنند، پس سرمايهگذاري در صندوقهاي بيمه توجيه منطقي دارد اما سرمايهگذاريهاي ضعيف يا اشتباهات مكرر در سرمايهگذاري نهتنها توجيه منطقي ندارد بلكه ميتواند براي اين صندوقها خطرناك باشد. به دليل اشتباهات اقتصادي دولتها در مديريت فضاي كسب و كار و همچنين اشتباهات خود صندوقهاي بيمهاي چون تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي اين بخشها همانند دولت با چالش تنگناي مالي روبهرو هستند و ناتواني اين صندوقها درمديريت دارايي كاملاً شبيه دولتي است، از اين تشابه ميتوان دريافت كه صندوقهاي بيمهاي در ايران حياط خلوت سياسيون و دولتيها و فرزندان و اعوان و انصار و در يك كلام ژنهاي خوب شده است.
حال از آنجا كه حسن روحاني در ابتداي دولت يازدهم به صراحت از بحراني بودن صندوقهاي بيمهاي چون بازنشستگي خبر داده است و مطالعات و بررسيها نيز از وضعيت مالي وخيم صندوقها حكايت دارد وزير كار بايد ابتدا وضعيت دارايي و صورتهاي مالي صندوقهاي بيمهاي تابعه خود را براي عموم مردم روشن و سپس استراتژي خود براي مديريت دارايي صندوقها و كاهش هزينههاي اين صندوقها را بهطور مشخص بيان كند، البته ادعاهايي از سوي علي ربيعي مبني بر هدايت بنگاههاي صندوقهاي بازنشستگي به سمت بازار سرمايه و شفافيت عنوان شده است اما بايد عنوان داشت هنوز بنگاههاي صندوق بازنشستگي در هالهاي از ابهام به سر ميبرند و نتوانستهاند اطلاعات مالي به روز خود را در سامانههايشان قرار دهند در اين شرايط چطور بحران صندوقهاي بازنشستگي حداقل بيش از اين نشده است.
بيترديد نه تنها مشتركان و ذينفعان صندوقهاي بيمه سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي تصوير روشني از وضعيت كنوني اين بيمهها ندارند بلكه به شدت در اين بخش دچار يك فقر آماري و اطلاعاتي هستيم كه شائبهاي مبني بر تلاش عدهاي براي حفظ رانتهاي موجود در اين حوزه را براي افكار عمومي ايجاد كرده كه اميد است در هفتههاي پيش رو اقدامهاي جدي در جهت شفافسازي در اين بخش را ملاحظه كنيم.