جعفري دولتآبادي در سيزدهمين نشست شوراي معاونان اظهاراتي درباره موضعگيري اخير دولت امريكا و ترامپ پيرامون برجام، مشكلات انضباط اجتماعي در كلانشهرها، مشكلات عرضه مواد دخاني و اظهارات وزير اطلاعات درباره يكي از محكومان جاسوسي بيان داشت.
دادستان تهران اتخاذ موضعگيري اخير دولت امريكا و ترامپ پيرامون برجام را متشنج كردن روابط جهاني ارزيابي كرد و با تصريح به اينكه از وظايف دولتها، پايبندي به تعهدات و توافقات است، گفت: طبيعي است كه مردم ايران چنين پيمانشكني را دشمني و خصومت آشكار دولت امريكا با ايران تلقي كنند و پاسخهاي متقابل ايران قاطع و جدي باشد.
وي نقش سپاه در دفاع از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي كشور را بيبديل خواند و تأكيد كرد: دشمني امريكا با سپاه نشانگر نقش مؤثر اين نهاد انقلابي در مبارزه با عوامل امريكا در منطقه است.
قريب به سه چهارم موتورسيكلتسواران فاقد گواهينامه رانندگي موتور هستند
دادستان تهران در بحث انضباط اجتماعي با اشاره به گلايه مسئولان و مردم از وضعيت برخي امور در شهرهاي بزرگ از جمله ترافيك، آلودگي هوا و حاشيهنشيني، چنين مشكلاتي را مخصوص امروز ندانست و با اشاره به نقش موتورسوارها در مختل كردن نظم كلانشهرها اظهار داشت: قريب به سه چهارم موتورسيكلتسواران فاقد گواهينامه رانندگي موتور هستند و با عنايت به اهميت آسيبهاي وارده به جان افراد و ديه صدمات بدني و فوتها، بررسي راهكارها براي كلانشهري مانند تهران ضروري است.
دولتآبادي سپس با طرح اين سؤال كه چرا بهرغم تصويب قانون، شمار قهوهخانهها، قليانسراها و رستورانهايي كه قليان عرضه ميكنند روزبهروز افزايش مييابد، در پاسخ اظهار داشت: وقتي انضباط اجتماعي وجود ندارد، پديدار شدن قارچگونه قليانسراها و عرضه قليان در رستورانها و كافيشاپها را شاهد هستيم؛ چراكه سالهاي متمادي است كه بحث جمع كردن قليان در جلسات مسئولان مربوطه طرح ميشود و هر بار كه اين موضوع مطرح ميشود، با توجيه جلوگيري از بيكاري عدهاي، راهكاري اتخاذ نميشود.
قليانها جمعآوري و به گلدانهاي گل تبديل شود
جعفري دولتآبادي رفع نشدن مشكل عرضه مواد دخاني را ناشي از سليقهاي اجرا كردن قانون در كشور دانست و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست به صنفهاي مرتبط با قليان مانند قليانسراها و رستورانها، غير از قهوهخانههاي سنتي قديمي از طريق صنف و با همكاري پليس اخطار دهند كه ظرف مدتي محدود، عرضه قليان را متوقف كنند.
دادستان تهران در پاسخ به اين سؤال با اشاره به آسيبهاي جسمي، اجتماعي و تلفات انساني ناشي از استعمال مواد دخاني افزود: استعمال قليان و سيگار براي سلامت شهروندان مضر است. نميگوييم قليانها را بشكنيد، اما معتقديم بايد موجي ايجاد شود تا قليانها جمعآوري و به گلدانهاي گل تبديل شود.
جعفري دولتآبادي از برنامه دادستاني تهران براي برگزاري جلسهاي با مسئولان مربوطه پيرامون قليانسراها به عنوان يكي از مصاديق آسيبهاي اجتماعي در هفته جاري خبر داد و از سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست با دعوت از متصديان اصناف مرتبط با موضوع مذكور در حوزه خود، به آنها تذكر لازم را بدهند و در صورت اقدام نكردن، با همكاري پليس در مرحله اول واحدهاي صنفي غيرمجاز را تعطيل كنند و صرفاً قهوهخانههاي سنتي داراي مجوز را مستثني كنيد.
دری 62 میلیارد ارز از کشور خارج کرده است
دادستان تهران در خصوص اظهارات وزير اطلاعات پيرامون يكي از محكومان به جاسوسي كه از اعضاي كميته مالي برجام بود، مبني بر اينكه اقدامات اين محكوم مصداق جاسوسي نيست، با رد اين اظهارات افزود: مأموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب ميشوند و اگر مدعي جايگاه كارشناسي براي خود هستند، بايد بدانند كه نظر كارشناسي آنها مانند كارشناسان رسمي دادگستري، پزشكي قانوني، مأموران پليس آگاهي و خبرگان محلي كه هر يك در حوزه تخصص خود كارشناس محسوب ميشوند، براي قاضي الزامآور نيست؛ قاضي داراي استقلال قضايي است و تبعيت وي از نظر كارشناس يا ضابطان تا جايي در قانون پذيرفته شده كه استنباط قاضي خلاف آن نباشد؛ ضمن اينكه توصيف جزايي اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانوني، صرفاً از اختيارات قاضي است.
جعفري دولتآبادي همچنين به «اعتبار علم قاضي» در نظام حقوقي ايران اشاره كرد و با تصريح به اينكه امروزه برخي از احكام بر اساس علم قاضي صادر و اجرا ميشود، انتظار وزير اطلاعات كه دستگاه قضايي را ملزم به رعايت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوهقضائيه دانسته مغاير قانون خواند و افزود: حتي نظر اعضاي هيئت منصفه كه در جرائم مطبوعاتي و سياسي حضور دارند، براي قاضي الزمآور نيست.
دادستان تهران در خصوص محكوم عليه موضوع اظهارات وزير اطلاعات افزود: اين محكوم علاوه بر پرونده جاسوسي، اتهام مالي نيز دارد كه اخيراً پرونده آن مفتوح شده است؛ به اين شرح كه متهم با عضويت در هيئت مديره يكي از بانكهاي خصوصي، براي شركتي كه با آن مراودات مالي داشته تسهيلات تصويب كرده و با همكاري افراد ديگري 62 ميليارد تومان ارز با قيمت مرجع را از كشور خارج كرده است، بدون اينكه كالايي وارد كشور شود.
سهيل عربي به پيامبر اسلام (ص) توهين كرده است
دادستان تهران درباره وضعيت برخي محكومان امنيتي اطلاعرساني كرد كه از جمله اين محكومان، سهيل عربي بود.
وي در توضيح اقدامات اين فرد اظهار داشت: نامبرده به ساحت پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و قرآن كريم اهانت كرده است. سهيل عربي علاوه بر توهين به مقدسات، با مصاديق اتهامي ديگري شامل توهين به مسئولان نظام، فعاليت تبليغي عليه نظام و انتشار تصاوير مبتذل نيز مواجه شده و محكوميت يافته كه حكم اشد در حال اجرا است.
متهم ديگري كه دادستان تهران در خصوص وي اطلاعرساني كرد، رضا شهابي ذكريا بود كه دادستان تهران اتهامات وي را همكاري با يكي از گروهكهاي معاند نظام از طريق جمعآوري اطلاعات و اخبار امنيتي و ارسال آن براي گروهك معاند و اخذ وجه از آنان اعلام كرد و در خصوص نازنين زاغري اظهار داشت: شوهر وي تبعه انگلستان و خود وي نيز داراي تابعيت مضاعف از انگلستان بوده و در سيستم آن كشور فعاليت ميكرده است. وي مسئول آموزش خبرنگاري آنلاين بيبيسي فارسي بوده كه با هدف جذب و آموزش افرادي براي فعاليت تبليغي عليه ايران اقدام كرده است. چگونگي استفاده از ايميل مستعار، پسوردهاي پيچيده و طولاني، ذخيرهسازي پسوردها و استفاده از نرمافزارهاي رمزنگاري مطالب و اطلاعات، از جمله مواردي است كه در اين آموزشها لحاظ ميشده است و اساتيد اين دوره افرادي چون مهدي يحيينژاد (مدير سايت بالاترين)، اردوان روزبه (راديو كوچه) و محمود عنايت (مدير گروه اسمال مديا) هستند.
جعفري دولتآبادي ارسال نامه از سوي ديويد كامرون، نخست وزير سابق انگليس براي نازنين زاغري را مؤيد ارتباط وي با دولت انگلستان و اهميت اين متهم براي آن كشور دانست.
افزايش ميزان جرم جعل
جعفري دولتآبادي با اشاره به نزديك بودن اربعين حسيني، از كشف ويزاهاي جعلي براي سفر به عتبات عاليات خبر داد و با اعلام اينكه با دستگيري اعضاي يك باند چهار نفره، 100 هزار ويزاي جعلي كشف شد، از مردم خواست براي تهيه ويزا به شركتهاي معتبر مراجعه كنند.
دادستان تهران همچنين از محكوميت اعضاي يك باند سازمان يافته اختلاس به حبسهاي سنگين 20 و 40 سال و انفصال برخي محكومان از خدمات دولتي خبر داد و افزود: اين افراد دو سال پيش مبلغ 860 ميليارد تومان از بانك ملي اختلاس كرده بودند كه پرونده اتهامي با صدور كيفرخواست از سوي دادسرا، جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان ارسال شده بود.