بودجه جاری طی پنج سال به حدی رشد پیدا کرده که تقریباً دو برابر شده و اکنون معاون رئیس‌جمهور آن را به بودجه جهنمی تشبیه کرده که در صورت تن ندادن به اصلاحات بودجه عمرانی و سایر بودجه‌های الزامی را می‌بلعد اما مدیران در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند.
به گزارش «جوان»، معاون رئيس‌جمهور با انتقاد از نظام بودجه‌ريزي كشور و عبور بودجه جاري از مرز200هزار ميليارد تومان و پرداخت بودجه عمراني از محل انتشار اوراق و استقراض، مقاومت مديران دولتي در برابر اصلاحات ساختاري بخش دولت را اشتباه خواند و گفت: تعداد كارمندان دولت تنها 10 درصد نيروي كار كشور را در برمي‌گيرد اما اين 2 ميليون و 400 هزار نفر تأثير بيشتري در تصميمات نسبت به سهم خود از اشتغال كل در اداره كشور دارند زيرا مجوزها، اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميم‌سازي و كارهايي كه در بنگاه‌هاي بزرگ متعلق به دولت انجام مي‌شود در اختيار كارمندان دولت است.
با وجودي كه كارگران حدود 55 درصد از جمعيت 23 ميليون و 300 هزار نفري نيروي كار كشور را تشكيل مي‌دهند و تعداد كارمندان دولت تنها 10 درصد نيروي كار كشور را در برمي‌گيرد اما به گفته معاون رئيس‌جمهور كارمندان دولت با 2ميليون و 400 هزار نفر جمعيت تأثير بيشتري در تصميمات نسبت به سهم خود از اشتغال كل در اداره كشور دارند، زيرا مجوزها، اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميم‌سازي و كارهايي كه در بنگاه‌هاي بزرگ متعلق به دولت انجام مي‌شود، دست اين 10 درصد است. روز گذشته جمشيد انصاري در دومين كنفرانس مديريت منابع انساني رشد بيشتر بودجه جاري 208هزار ميليارد توماني دولت در سال 95 را جهنمي خواند و گفت: حدود 23 ميليون و 300 هزار نفر شاغل در كشور داريم كه از اين تعداد 3/5 ميليون نفر در بخش عمومي اعم از دولتي، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي مشغول به كار هستند و به‌طور دقيق‌تر 2 ميليون و 400 هزاركارمند دولتي داريم كه 247 هزار مدير اجرايي در برابر اصلاحات ساختاري دولتي كه منجر به حذف بخشي از پستهاي مديريتي شود، مقاومت مي‌كنند. وي در ادامه با انتقاد از بودجه‌ريزي غيرعملياتي كشور و همچنين مديران دولتي كه در برابر اصلاحات ساختاري بخش دولت مقاومت مي‌كنند، گفت: سال 95 بالغ بر 238 هزار ميليارد تومان بودجه محقق شده كه 208 هزار ميليارد تومانش را بودجه جاري بلعيد و 32هزار‌ميليارد تومان به بخش عمراني رسيد كه به لحاظ منابع 30 هزار ميليارد تومان از محل قرض و اوراق مشاركت تأمين شد و اگر اين روند ادامه پيدا كند ديگر چيزي براي بودجه عمراني باقي نخواهد ماند، اين در حالي است كه دولت‌ها وظيفه فراهم كردن زيرساخت‌ها را براي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم دارند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي اظهار داشت: نرخ مشاركت سال 95 حدود 26 ميليون و 500 هزار نفر بوده است كه 3 ميليون و 200 هزار نفر شغلي نيافته و بيكار بوده‌اند.
سهم بسيار قابل ملاحظه دولت از مديريت
وي گفت: حدود 23 ميليون و 300 هزار شاغل داريم كه در بخش عمومي و خصوصي مشغول به كار هستند. از اين تعداد 3/5 ميليون نفر در بخش عمومي اعم از دولتي، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده كه 15 درصد شاغلان مي‌شود، دولت به‌طور مشخص 2ميليون و 400 هزار كارمند مستقيم دولتي دارد كه اين 10 درصد نيروي كار در كشور تأثير بسزا و بيشتري در تصميمات نسبت به سهم خود در اداره كشور دارند. انصاري يادآور شد: ارائه مجوزها و اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميم‌سازي و كارهايي كه در بنگاه‌هاي بزرگ انجام مي‌شود، متأثر از كار اين 10 درصد درون دولت است.
وي تصريح كرد: با وجودي كه مبناي شكل‌گيري بسياري از بنگاه‌ها دولت است، مديريت منابع انساني از سوي متوليان دولتي كمتر دنبال شده است، بسياري از يافته‌هاي علمي در مورد مديريت منابع انساني قابل انطباق با وضعيت ادارات و بنگاه‌ها نيست، مثلاً آنجايي كه گفته شد براي كارمند پرداخت‌ها 6 درصد و 65 درصد، فرهنگ سازماني اثرگذار است، بايد گفت حداقل در 20 سال اخير فرهنگ سازماني قابل اعتنايي نداشته‌ايم، اما پرداخت‌ها بسيار مهم بوده است.
شركت‌هاي مشاوره‌اي كارآمد‌سازي دولت نداريم
رئيس سازمان اداري و استخدامي با طرح اين سؤال كه چرا گروه‌هايي مثل شركت مشاوره‌اي مكنزي و هاروارد در كشور براي اصلاح و كارآمد‌سازي ساختار دولت شكل نگرفته است، گفت: گروه‌هاي مشاور خارجي براي مشاوره آمدند، البته هيچ چيز جديدي جز آنچه مي‌دانستيم، ارائه نشد و مشكل اين است كه با اين شرايط فرهنگي ادارات دولتي راهكارها براي اصلاح ساختار به اين سادگي‌ها اجرا نمي‌شود.
چرا دولت اصلاح نمي‌شود
وي با طرح اين پرسش كه چرا اصلاحات و برنامه‌ها در اصلاح نظام اداري كشور نتيجه‌بخش نيست، گفت: برخي عنوان مي‌كنند نيروهايي از سازمان ما برنامه‌هاي اصلاحي را كه عليه خود مي‌بينند مانند محدوديت و حذف پستهاي مديريتي آن را اعمال نمي‌كنند.
247 هزار مدير براي كنترل 2/4 ميليون كارمند!
رئيس سازمان اداري و استخدامي گفت: 97 هزار مدير تا سطح رئيس اداره در كشور داريم، اگر واحدهاي عملياتي مانند رئيس يك بيمارستان و مدير مدرسه را هم به آنها اضافه كنيم، 247 هزار مدير اجرايي از سطح عالي تا عملياتي داريم، بنابراين هر گونه اصلاح ساختاري را كه بخواهيم اجرا كنيم و منجر به حذف بخشي از اين مديران و پستهاي اضافي مديريتي شود، مقاومت مي‌كنند. به گفته انصاري، تعداد مجوزهاي شركت‌هاي مشاوره‌اي مديريت آنقدر كم است كه نمي‌شود اصلاح نظام اداري كشور را معطل آن كرد، در حوزه اصلاح ساختار و تغييرات فقير هستيم. اين همه سد و پروژه عمراني در كشور با وجود گروه‌هاي مشاور و مهندسي داخلي اجرا و عملياتي مي‌شود، اما در بحث مشاوره‌اي مديريت اصلاً دنبال نظام اجرايي آن نبوده‌ايم كه به دولت سرويس دهند. اصلاح نظام اداري در كشور پيچيده شده است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: تئوري‌هاي مديريتي دانشگاه‌ها با اصلاح مورد نياز بخش دولت سازگاري ندارد، بنابراين چه مدلي مي‌تواند بومي باشد. ظرف دو تا سه سال آينده چيزي نمي‌ماند كه براي اصلاح نظام اداري بدهيم.
بازنشستگي توجيه ندارد!
وي افزود: در حال حاضر با ابرچالش و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي روبه‌رو هستيم كه بسيار نگران‌كننده است. توجيه اقتصادي ندارد كه يك كارمند 30 سال 25 درصد حقوق پرداخت و هنگام بازنشستگي بيش از 100 درصد دريافت كند.
عالی جنابان 247 هزار مدیر کشور: ایا شما و سازمان تحت امر شما قادر است به نیازهای فعلی پاسخگویی نشده ارباب رجوعتان پاسخگویی نماید؟اگر پاسخ شما منفی است ، ایا واقعا خود را مدیر می پندارید؟ 
