حامد سلطاني‌نژاد در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه قرار است كل گندم توليدي سال آينده از طريق بورس مورد مبادله قرار بگيرد، اظهار داشت: براساس ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي، محصولاتي كه قرار است در بورس عرضه شوند و شكل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت تضميني تبديل شود هر سال بايد تعيين شوند و براي سال بعد آنها تصميم‌گيري شود. درباره محصول گندم نيز ما هم‌اكنون در آستانه تصميم‌گيري هستيم و با وزارت جهاد‌كشاورزي و شركت بازرگاني دولتي ايران طرح را پيش مي‌بريم. وي تصريح كرد: همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجراي سياست خريد براي دولت امكانپذير نيست؛ چراكه بار مالي بسيار سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند، بنابراين ما به سمتي پيش مي‌رويم كه سياست قيمت تضميني را در قالب بورس كالا اجرايي كنيم.
مديرعامل شركت بورس كالاي ايران افزود: بر اين اساس كشاورزان محصول خود را در بورس عرضه مي‌كنند و مابه‌التفاوت قيمت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين شده براي گندم توسط دولت به حساب توليدكنندگان واريز خواهد شد. سلطاني‌نژاد با بيان اينكه درباره گندم ملاحظاتي وجود دارد و دولت در بخش‌هاي مختلف از اين محصول حمايت كرده است، افزود: در اين زمينه فقط بحث خريد مطرح نبوده، بلكه در بحث حمل‌و‌نقل آن تا انبارها، نگهداري در انبارها و حتي در قسمت فروش در نانوايي‌ها نيز ما شاهد حمايت دولت از آن هستيم. وي با اشاره به اينكه در يك دوره زماني خيلي كوتاه شاهد عرضه حجم انبوهي از گندم هستيم، گفت: برداشت گندم از فصل بهار تا پاييز ادامه دارد و نهايتاً طي شش ماه بايد تكليف كل محصول توليدي مشخص شود، قطعاً اين حجم از تقاضا طي چنين مدت كوتاهي وجود ندارد.
سلطاني‌نژاد اضافه كرد: هم‌اكنون دولت گندم خريداري شده را ذخيره و آن را به تدريج به نانوايي‌ها و ديگر مراكزي كه نياز دارند، واگذار مي‌كند. مديرعامل شركت بورس كالاي ايران با تأكيد بر اينكه بايد چنين مشابهت‌سازي‌هايي در اجراي عمليات قيمت تضميني نيز انجام شود، گفت: اگر قرار باشد در مدت‌كوتاهي اين حجم از محصول وارد بازار شود، قيمت‌ها مي‌شكند، بنابراين وجود يك بازار‌ساز و كسي كه ذخاير استراتژيك را نگهداري مي‌كند ضروري است.
سلطاني‌نژاد ادامه داد: ما با شركت بازرگاني دولتي مذاكراتي مي‌كنيم كه ابتدا بازار‌گردان‌هايي داشته باشيم، چون سيستمي را كه وابسته به دولت بوده نمي‌توان طي يك‌سال از آن جدا كرد. وي تصريح كرد: بنابراين حداقل بايد حمايتي كه از جانب خريد انجام مي‌شود، ادامه داشته باشد و بخش حمل‌و‌نقل و انبارداري به بخش خصوصي واگذار شود يا اينكه دولت هم حضور داشته باشد، ولي نگرش بخش خصوصي را داشته باشد. سلطاني‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تلاش‌هاي خوبي در راستاي استاندارد‌سازي كيفيت گندم انجام شده است، گفت: ولي اين اتفاق رخ نداده كه كيفيت گندم همه استان‌ها با هم برابر باشد.
تفاوت ميان گندم‌هاي باكيفيت و بي‌كيفيت مشخص مي‌شود
اين مقام مسئول با بيان اينكه وقتي گندم در بورس عرضه مي‌شود بحث كيفي بودن آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، گفت: در اين راستا بحث عدم‌اختلاط گندم مورد بررسي و پايش قرار مي‌گيرد. وي با تأكيد بر اينكه در برابر شفافيت مقاومت زيادي وجود دارد، افزود: مهم اين است كه تصميم‌گيرندگان چقدر به اين مقاومت اهميت مي‌دهند؟ بالاخره ما بايد يك‌بار در اقتصاد تكليف خود را روشن كنيم كه آيا مي‌خواهيم به سمت شفافيت حركت كنيم يا خير؟ در بحث گندم بنده فكر مي‌كنم بايد به سمت شفافيت پيش برويم. مديرعامل شركت بورس كالاي ايران در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود دولت قيمت خريد تضميني گندم را مشخص مي‌كند و اين با رقابتي بودن قيمت در بورس كالا منافات دارد، گفت: اين ابهام درباره ذرت و جو نيز وجود داشته است، دولت اجازه مي‌دهد اين محصول وارد بورس شده و با قيمتي كه آنجا تعيين مي‌شود، معامله شود و سپس مابه‌التفاوت آن را به حساب توليدكننده واريز مي‌كند. وي ادامه داد: ضمن اينكه ما دو نوع گندم داريم آزاد و يارانه‌اي؛ در قسمت گندم يارانه‌اي هدف از عرضه در بورس فقط شفافيت است، اما در قسمت گندم صنف و صنعت كه يارانه‌اي نيست هدف كيفيت هم هست يعني اگر كيفيت گندمي بالاتر است قيمت آن نيز بالاتر است؛ به عنوان مثال وقتي قيمت گندم معمولي ۸۰۰ تومان است گندم باكيفيت بالا به بورس مي‌آيد و با نرخ هزار تومان به فروش مي‌رسد، قيمت تضميني نيز هزار و 300 تومان است، بنابراين دولت فقط ۳۰۰ تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت مي‌كند و در اين ميان تفاوت گندم‌هاي باكيفيت و بي‌كيفيت نيز مشخص مي‌شود.
