تأمين منافع عاليه با رعايت حقوق بنيادين كودك

رضا دانش
 

«و اما حق كودك عبارت است از مهرورزي، فرهنگ‌‌آموزي، آموزش ، گذشت‌‌ورزي ، پوشانيدن عيب‌‌ها ، آسان‌‌گيري، ياري‌‌رساني و پرده‌‌پوشي بر لغزش‌‌هاي كودكانه، پس همانا اين امر سبب توبه اوست و نرمي و مدارا و پرهيز از سرزنش و لجبازي، پس همانا اين براي رشد (شخصيت) او بهتر است.» اين بخشي از رساله حقوق امام سجاد (ع) است.

كودكان، مهم‌‌ترين سرمايه‌‌هاي هر جامعه و اميدهاي آينده آن هستند، لذا تمامي تلاش‌‌ها بر آن است كه شرايط رشد جسمي و روحي آنها فراهم و موانع رشد از ميان برداشته شود. تجربه و دانش بشر اثبات كرده است كه كودكان به دليل شخصيت آسيب‌‌پذير و در حال رشد و توانايي جسمي، روحي و عقلي محدود، بايد همواره تحت «هدايت» و «حمايت» باشند. اهميت اين دوران سبب شده است تا در منابع ديني نيز توجه ويژه‌‌اي به آن شده و «قواعد رفتار با كودك» به شهروندان آموزش داده شود كه يكي از مهم‌‌ترين آنها، اصولي است كه در رساله حقوق امام سجاد (ع) تحت عنوان «حق ‌‌الصغير: حق كودك» بيان شده است. تأمّل در اين اصول رفتاري - كه عنوان «حق» نيز به خود گرفته‌‌اند - نشان مي‌‌دهد كه آن بزرگوار در بيان اين حقوق ظريف‌‌ترين نكات علمي و رفتاري را مورد توجه قرار داده‌‌ و آنها را در قالب «حقوق» شناسايي فرموده‌‌اند. بي‌‌ترديد، به كارگيري اين اصول رفتاري نقش بسزايي در تربيت كودكان داشته و از سقوط آنها در مسيرهاي كژروانه يا استمرار آن پيشگيري مي‌‌نمايد. از آموزه ايشان مي‌‌توان دو الگوي «پيشگيري» و «پاسخ‌‌دهي» در رابطه با كژروي كودكان را استنباط كرد.
  الگوي پيشگيري
بر اساس ماده (1) قانون پيشگيري از وقوع جرم (1394)، «پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش‌‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش آن.» پيشگيري، آسان‌‌ترين، بهترين، كم‌‌هزينه‌‌ترين، ساده‌‌ترين، كم‌‌زيان‌‌ترين و كرامت‌‌مدارترين راهبرد در برابر بزهكاري و به ويژه بزهكاري كودكان است. در ميان گونه‌‌هاي پيشگيري نيز بهترين گونه آن، پيشگيري فردمدار است كه متمركز بر نظام رفتاري و شخصيت شهروندان بوده و تلاش مي‌‌كند با بهبود شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...  زمينه پيدايش انگيزه‌‌هاي مجرمانه را از بين برده و بستر جامعه‌‌پذيري و هم‌نوايي افراد با ارزش‌‌ها و هنجارهاي اجتماعي را فراهم سازد (پيشگيري جامعه‌‌مدار) يا اينكه با شناسايي كودكانِ در معرض خطر بزهكاري، با مداخله زودهنگام، از گرايش آنها به بزهكاري پيشگيري نمايد (پيشگيري رشدمدار).
از تأمل در كلام امام سجاد (ع) چنين به دست مي‌‌آيد كه الگوي مطلوب پيشگيري ازكژروي كودكان، پيشگيري فردمدار است كه بر پايه آموزش و پرورش استوار است. مهرورزي، آموزش، پرورش، پرهيز از لجبازي، مدارا و آسان‌‌گيري ذيل همين الگو قرار دارند. امام سجاد (ع) پس از شمارش حقوق كودك، به نكته بسيار زيبايي اشاره مي‌‌فرمايند كه مي‌‌توان آن را زيربناي تمامي اين اصول رفتاري دانست. ايشان مي‌‌فرمايند:«پس همانا اين براي رشد (شخصيت) او بهتر است.» به اين ترتيب، ايشان مبناي تمامي اين حقوق و رفتارها را فراهم‌‌سازي بستر «رشد كودكان» مي‌‌دانند و اين همان آموزه مهم و بنياديني است كه امروزه در مكاتب جرم‌‌شناسي، روان‌‌شناسي، علوم تربيتي ، مشاوره و... بر آن تأكيد شده است و با عناويني چون «پيشگيري جامعه‌‌مدار»، «پيشگيري رشدمدار ، زودرس و زودهنگام» از آن ياد مي‌‌شود. به اين معنا كه پيش از گرايش شهروندان و به ويژه كودكانِ در معرض خطر به مسيرهاي كژروانه، مي‌‌توان با استفاده از تدابير اجتماعي (در حوزه آموزش، خانواده، ازدواج، شغل، رسانه، مسكن و... ) يا مداخله زودرس، زمينه كژروي و شكل‌‌گيري انگيزه‌‌هاي جنايي را از ميان برداشته، شهروندان را جامعه‌‌پذير ساخته و با ارزش‌‌ها و هنجارهاي اجتماعي همنوا ساخت. به بيان ديگر، الگوي پيشگيري از كژروي كودكان بايد يك الگوي فردمدار (جامعه‌‌مدار يا رشدمدار) بوده و افزون بر آن، عاري از هر گونه خشونت باشد،چراكه در اين روايت اثري از خشونت نيست، بلكه آنچه هست «مهرباني»، «ملايمت»، «مدارا»، «گذشت»، «چشم‌‌پوشي» و «آسان‌‌گيري» است كه مي‌‌توان آنها را «قواعدِ رفتاري بنيادينِ آموزش و پرورش كودكان» دانست كه از منظري ديگر، «حقوق بنيادين كودك» نيز به شمار مي‌‌روند. دليل اين نرمش و لطافت را بايد در خود مفهوم «كودكي» جست‌وجو كرد كه «در حال رشد» بوده و «شخصيت آسيب‌‌پذير» دارد. به همين دليل، شهروندان و به ويژه اشخاص و نهادهايي كه ارتباط مستقيم و مستمر با كودكان دارند، بايد اين اصول رفتاري را به دقت رعايت كنند تا رشد كودك، رشدي كامل و متعادل باشد و «منافع عاليه كودك» تأمين شود، امري كه در مقدمه پيمان‌‌نامه حقوق كودك (1989) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «كودك براي رشد كامل و متعادلِ شخصيتي خود بايد در محيط خانواده و در فضايي (مملو) از خوشبختي، محبّت و تفاهم بزرگ شود.»

 

  الگوي پاسخ‌‌دهي

از كنار هم قرار دادن «گذشت‌‌ورزي»، «پوشانيدن عيب‌‌ها» و «پرده‌‌پوشي بر لغزش‌‌هاي كودكانه»، الگوي ديگري نيز به دست مي‌‌آيد كه مي‌‌توان آن را به «الگوي پاسخ‌‌دهي» تعبير كرد. در الگوي پاسخ‌‌دهي، هدف، يافتن بهترين شيوه واكنش به كژروي‌‌ كودكان است. تأمّل در اين روايت، ما را به اين نكته رهنمون مي‌‌سازد كه الگوي پاسخ‌‌دهي به كژروي كودك، قهرآميز و كيفري نيست، بلكه مبتني بر «گذشت» ، «چشم‌‌پوشي» و «بزه‌‌پوشاني (سَتر)» است كه در آموزه‌‌هاي نوين علوم جنايي از آن‌ها با عنوان «راهبرد پسروي كيفري» يا «قضازدايي» و «كيفرزدايي» ياد مي‌‌شود. از دريچه اين راهبرد، به جاي واكنش رسمي، قهرآميز و كيفري به رفتار جنايي، بايد با روش‌‌هاي غيررسمي، غيرقهرآميز و غيركيفري به آن پاسخ داده شود، زيرا مطالعات نشان مي‌‌دهد كه واكنش رسمي و كيفري نه تنها كم‌‌فايده، بلكه زيان‌بار بوده و منجر به الصاق «برچسب‌‌هاي مجرمانه» به اشخاص مي‌‌شود. اين برچسب‌‌ها سبب مي‌‌شوند فرد با همين برچسب در جامعه شناخته شود و آن را به عنوان هويت جديد خويش پذيرفته، حاشيه‌‌نشين شده و در مسيرهاي مجرمانه گام بردارد. اين در حالي است كه اگر به انحراف نخستين وي پاسخ كيفري و رسمي داده نمي‌‌شد، در متن جامعه باقيمانده و هويت و اعتبار اجتماعي خود را از دست نمي‌‌داد. اثر تخريبي برچسب‌‌ها روي كودكان به مراتب شديدتر از بزرگسالان است. به همين دليل امروز توصيه مي‌‌شود رسيدگي به بزه‌‌هاي كودكان، به طور غيررسمي و از طريق برنامه‌‌هاي عدالت ترميمي صورت پذيرد، زيرا فرآيند رسمي عدالت كيفري، شخصيتِ آسيب‌‌پذير و در حال رشدِ كودك را ويران مي‌‌سازد. به همين سان، پاسخ‌‌هايي نيز كه در پايان رسيدگي تعيين مي‌‌شود فاقد جنبه كيفري و سرزنش‌‌آميز بوده و اصلاحي، بازپرورانه و ترميمي هستند. امام (ع) نه تنها به اين موضوع مهم توجه داشته، بلكه در گامي فراتر، تدبيري انديشيده‌‌اند كه شهروندان و نظام عدالت كيفري از كشف، تحقيق و تعقيب بزه‌‌هاي كودكان خودداري ورزند و دليل اين امر را چنين بيان فرموده‌‌اند كه اين امر سبب «توبه» شده و زمينه«بازگشت» و «احياي» وي را فراهم مي‌‌سازد. اين مطلب نشان مي‌‌دهد كه نگاه ايشان به كيفر، همان نگاه قرآن است. در نگاه قرآن، از كيفر به «سيئه: بدي» و «اعتداء: تجاوز» تعبير شده است كه همان تعبير به كار رفته براي خود «بزه» است. جالب‌‌تر اينكه در بعضي از مكاتب فلسفه كيفري نيز كيفر به عنوان «بدِ ضروري» معرفي مي‌‌شود. در نتيجه، كيفر بايد به صورت كمينه به كار رفته و در مورد برخي از افراد مانند كودكان نيز اجرا نشود. وقتي ثابت شده است كه كيفر نمودن كودك، آسيب شديدي بر شخصيت و فرآيند رشد او وارد ساخته و در برابر، مدارا و چشم‌‌پوشي، منجر به اصلاح، بازپروري و بازسازي شخصيت او مي‌‌گردد، پس همان بهتر كه بر اساس اصل سَتر (بزه‌‌پوشاني)، از كشف، تحقيق و پيگرد بزه‌‌هاي كودكان، تا آن‌‌جا كه ممكن است و با اصول حقوقي مغايرت ندارد، خودداري شود تا زمينه «بازپروري» و «احياي نفس» كودكان فراهم شود.