رضا علي‌دوست
كيفر مرگ با چالش‌هاي بسياري روبه‌روست كه مهم‌ترين آنها «چالش حقوق بشري» است. گفته مي‌شود اين كيفر با حقوق بشر افراد در معرض اعدام و افراد تحت تأثير اعدام (مانند همسر و فرزندان) در تعارض بوده و با «كرامت ذاتي انسان» نيز همخواني ندارد و آسيب‌هاي اجتماعي بسياري به دنبال خود دارد. در نتيجه، اسناد بسياري در زمينه الغا يا محدود كردن آن به مهم‌ترين جرائم و خطرناك‌ترين مجرمان به تصويب رسيده است. همچنين تلاش شده است تا از اعدام برخي از گروه‌هاي اجتماعي مانند كودكان، ديوانگان، بانوان باردار و... نيز جلوگيري شود. از سوي ديگر، تلاش بر اين بوده تا تمامي تضمينات «دادرسي منصفانه» براي اشخاص تأمين شود و حكم نهايي نيز به تأييد عالي‌ترين مقامات قضايي برسد و تمامي راه‌هاي مربوط به عفو، تخفيف و بخشايش نيز طي شود. اين تدابير ماهوي و شكلي موجب شده است تا از شمار موارد كيفر مرگ كاسته و در جهت «اعدام‌زدايي» يا «اعدام كاهي» گام برداشته شود.
«كيفر مرگ» با موضوع مهم و حساس «حقوق بشر» پيوند مي‌خورد. در همين راستا، شوراي حقوق بشر نيز در نشست سي‌و‌ششم خود (11 تا 29 سپتامبر 2017) به مسائل مهمي پرداخته و قطعنامه‌ای در این زمینه صادر کرده است.
نگاهي كوتاه به مفاد قطعنامه
در بخش مقدماتي قطعنامه، شورا به اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحداشاره کرده و از اسناد حقوق بشري مهمي ياد مي‌كند كه درصدد محدودسازي يا الغاي كيفر مرگ هستند. اين اسناد عبارتند از: اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اختياري دوم الحاقي به اين ميثاق كه به طور كامل كيفر مرگ را لغو مي‌كند. در ادامه نیز قطعنامه به اقدامات نهادهاي مختلف مانند مجمع عمومي، شوراي اقتصادي – اجتماعي، كميسيون حقوق بشر، دبيركل، گزارشگر ويژه شكنجه و ساير رفتارها و كيفرهاي ظالمانه، غيرانساني و وهن‌آور، گزارشگر ويژه در زمينه اعدام‌هاي فراقضايي، خودسرانه و اختصاري، گزارشگر ويژه در زمينه استقلال قضات و وكلا، گروه كاري در موضوع مسئله تبعيض عليه بانوان در قوانين و در عمل، نهادهاي معاهداتي، كميته الغاي تبعيض عليه بانوان، كميته الغاي تبعيض نژادي، تصميمات متعدد شوراي حقوق بشر و نقش اسناد و ابتكارات منطقه‌اي در جهت الغاي كيفر مرگ اشاره مي‌نمايد. شورا ضمن استقبال از تلاش بسياري از دولت‌ها براي تعيين مهلت قانوني استفاده از كيفر مرگ، اشاره مي‌كند كه كشورهايي با نظام‌هاي حقوقي، سنن، فرهنگ‌ها و زمينه‌هاي مذهبي متفاوت، كيفر مرگ را الغا نموده يا مهلت قانوني الغاي آن را تعیین کرده‌اند. شورا ابراز تأسف مي‌كند كه كيفر مرگ سبب نقض حقوق اشخاص در معرض آن و ساير اشخاص تحت تأثير آن شده و در بيشتر موارد، افراد فقير و آسيب‌پذير اقتصادي و اتباع خارجي در معرض كيفر مرگ قرار مي‌گيرند. شورا اشاره مي‌كند قوانين در بر دارنده كيفر مرگ معمولاً در مورد اقليت‌هاي نژادي ، قومي و افرادي كه حق آزادي بيان، انديشه، وجدان و اجتماع مسالمت‌آميز خود را اِعمال مي‌كنند، اجرا مي‌شود. شورا در ادامه، استفاده از كيفر مرگ عليه اشخاص داراي ناتواني رواني و ذهني، اشخاص زير 18 سال در زمان ارتكاب جرم و زنان باردار را محكوم مي‌كند. شورا تأكيد مي‌كند فقدان شفافيت در استفاده از كيفر مرگ، اثر مستقيمي بر حقوق بشر افراد محكوم به مرگ و همينطور ساير اشخاص تحت تأثير آن دارد. همچنين علاقه‌مندي خود به مطالعه مسئله كيفر مرگ و برگزاري گفت‌وگوهاي محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اين زمينه را نشان مي‌دهد.
توصيه‌هاي شورا به دولت‌ها
شوراي حقوق به منظور كاهش كيفر مرگ، توصيه‌هايي را به دولت‌هاي اعمال كننده كيفر مرگ، به شرح زير ارائه مي‌نمايد:
- حمايت از حقوق تمامي اشخاص در شرف اعدام يا تحت تأثير آن
- تصويب پروتكل اختياري دومِ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
- خودداري از اجراي كيفر مرگ بر اساس قوانين تبعيض آميز يا در نتيجه تبعيض يا اجراي خودسرانه قانون
- تضمين اينكه تمامي اشخاص متهم، به ويژه اشخاص فقير و آسيب‌پذير اقتصادي، به عدالت دسترسي داشته و از معاضدت حقوقي كافي برخوردار شوند. افراد محكوم نيز بتوانند تقاضاي عفو، بخشودگي يا تخفيف مجازات خود را تقديم مراجع صالح نمايند.
- خودداري ازاعمال كيفر مرگ در مورد افراد داراي معلوليت ذهني و رواني، اشخاص زير 18 سال در زمان ارتكاب جرم و بانوان باردار
- آگاه ساختن اتباع خارجي از حقوق خود مبني بر دسترسي و تماس با مقامات كنسولي كشور خود و بهره‌مندي از حمايت آنان
- انجام مطالعات بيشتر جهت شناسايي عوامل مؤثر در اِعمال تبعيض‌آميزِ كيفر مرگ و ارائه راهبردهاي مؤثر به منظور حذف اين رويه هاي تبعيض آميز
- تهيه و در دسترس قرار دادن داده‌هاي مربوط به كيفر مرگ به تفكيك جنسيت، سن، تابعيت و ساير معيارها، به گونه‌اي كه داده‌هاي مربوط به اتهامات، شمار اشخاص محكوم، در انتظار مرگ، اعدام‌هاي اجرا شده و اعدام‌هاي نقض شده، تخفيف داده شده و موارد عفو يا بخشودگي، برنامه زماني اعدام‌ها روشن گردد تا در گفت‌وگوهاي ملي و بين‌المللي استفاده شود.
سخن آخر
با نگاهي به مفادِ اين قطعنامه و توصيه‌هاي شوراي حقوق بشر مي‌توان گفت كه بخش عمده‌اي از توصيه‌هاي آن قابل پذيرش بوده و بدون هيچ مانعي مي‌توان آنها را در نظام حقوقي ايران به كار بست. همچنانكه در حال حاضر نيز بعضي از اين توصيه‌ها رعايت مي‌شوند. تقریباً واضح است که ايران بايد گامي اساسي در جهت بازبيني قوانين داخلي و كاهش موارد و شمار اعدام‌ها بردارد. در همين راستا، قوه مقننه و قضائيه از چندين سال پيش تلاش‌هاي درخور توجهي انجام داده‌اند تا بعضي از توصيه‌هاي نهادهاي حقوق بشري را اجرا نمايند كه اثر آن اصلاح برخي از قوانين و كاهش نسبي شمار اعدام در قانون و عمل بوده است؛ راهي كه همچنان بايد ادامه يابد و اميد است در صورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ميزان اعدام‌ها كاهش چشمگيری يابد. به گونه اي كه مي‌توان آن را بزرگ‌ترين و مهم‌ترين اقدام حقوقي در جهت «اعدام‌زدايي» و «اعدام كاهي» دانست. در شرايط كنوني، نظام حقوقي ايران با تكيه بر مباني فقهي (نگاهي از درون) و با الهام از اسناد بين‌المللي (نگاهي از برون) مي‌تواند شمار موارد را به حداقل خود برساند و از ميزان فشار نهادهاي حقوقي و سياسي بكاهد. زیرا در آموزه‌هاي فقهي، شمار موارد اعدام بسيار اندك است و اين نهادهاي تقنيني بوده‌اند كه موارد اعدام را در قوانيني همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و... توسعه داده بعضاً و از چارچوب فقهي خارج ساخته‌اند، بنابراين شایسته است كه قانونگذار به مباني اصيل فقهي بازگشته و تمامي اعدام‌هاي مورد ترديد را حذف نمايد. آنچه در اين ميان مهم است تغيير در مبناي گزينش فتوا يا نظريه معيار براي قانونگذاري است. در اين مورد بهتر است در هر مورد، از ميان نظريه‌ها و فتاواي فقهي، آن فتوا و نظريه‌اي انتخاب شود كه نتيجه آن عدم اجراي اعدام يا اجراي اعدامِ كمتر است. اين امر با مذاق شريعت (كه كيفرگريز است) و اصل احتياط در دماء و قاعده درء نيز همخواني دارد و به انصاف و عدالت نزدیک تر است.
