تأخير در پرداخت مطالبات گندمكاران و اعلام نرخ خريد تضميني و افزايش قيمت بذر باعث شده سطح زيركشت پاييزه گندم در شروع فصل كشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد كاهش پيدا كند و ادامه اين روند خودكفايي را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد.
همزمان با رسيدن ايران به خودكفايي در توليد گندم، پرداخت مطالبات گندمكاران نيز با تأخير مواجه شد، اين درحالي است كه طبق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، رسيدن به خودكفايي در كالاهاي استراتژيك از اهداف مهم بوده و تخصيص اعتبارات لازم براي تقويت اين بخش بايد از برنامه‌هاي اصلي دولت باشد، چنانکه در تمام كشورهاي جهان توليد كالاهاي استراتژيك مانند گندم و برنج مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد و دولتمردان از كشاورزان خود به منظور تأمين و حفظ امنيت غذايي كشورشان حمايت مي‌كنند.
يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي حمايت از توليد در كشور ما خريد تضميني محصولات كشاورزي است. در اين راستا دولت هر سال در زمان مشخصي به كشاورزان اعلام مي‌كند كه اگر فلان محصول را كشت كنند، آن را با قيمت معيني كه اعلام كرده، خريداري خواهد كرد، بنابراين كشاورزان نيز از فروش محصول خود اطمينان مي‌يابند و اقدام به كشت آن مي‌كنند؛ بعد از برداشت محصول اگر موفق شدند كالاي خود را به قيمت بالاتر در بازار مي‌فروشند و اگر نه، دولت آن را به قيمتي كه پيش از آن اعلام كرده است، خريداري مي‌كند.
براين اساس، مكانيسم خريد تضميني مشروط بر اينكه قيمت پيشنهادي از سوي دولت منصفانه باشد، حجم مكفي توليد سال آينده را تضمين مي‌كند. دولت تقريباً ۴۵ محصول كشاورزي را به صورت تضميني از كشاورزان خريداري مي‌كند كه از جمله مهم‌ترين آنها گندم و كلزا هستند.
اين در حالي است كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير، برخي عوامل موجب شده خريد تضميني گندم بخشي از اثرگذاري خود را از دست بدهد، تأخير دولت در اعلام نرخ‌هاي خريد تضميني، افزايش ناچيز قيمت خريد تضميني بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت ديرهنگام مطالبات كشاورزان از جمله اين عوامل هستند كه انتقادات زيادي را هم متوجه دولتمردان ساخته است. همچنين طي هفته‌هاي اخير نيز مديرعامل مجمع ملي خبرگان كشاورزي با زير سؤال بردن پرداخت 68 درصدي مطالبات گندمكاران در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: پرداخت 68 درصدي وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان هم صحت ندارد. مي‌گويند پرداخت كرده‌اند، اما به كجا پرداخت شده كه كشاورزان از آن بي‌اطلاع هستند. ما هر روز از هزاران كشاورز تماس داريم كه به خاطر پرداخت نشدن مطالباتشان شكايت دارند. كشاورزان خراسان‌جنوبي، خراسان‌رضوي، زنجان، اردبيل، تبريز، مناطق معتدل و سردسير همه از پرداخت نشدن مطالباتشان شكايت دارند. احتمالاً مقداري را كه به كشاورزان جنوب پرداخت شده 68 درصد حساب مي‌كنند كه آن هم به صندوقي واريز شده كه به دست گندمكاران نرسيده است. گندمكاران جنوبي كشور هم ناراضي هستند.
در اين خصوص علي‌‌قلي ايماني، رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران كشور در گفت‌وگو با مهر با تأييد تأخير دولت در پرداخت مطالبات گندمكاران گفت: براساس قانون، قيمت خريد تضميني بايد حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش يابد، اگر اين افزايش قيمت رخ ندهد به معني آن است كه كشاورز از جيب خود هزينه‌هاي توليد و تورم را مي‌دهد يا اينكه از سودش كاسته مي‌شود. نتيجه اين امر ضعيف شدن كشاورز است كه حتماً روي توليد او هم تأثيرگذار خواهد بود. وي با اشاره به اينكه ما خواهان اجراي قانون هستيم و هيچ چيز ديگري جز اين نمي‌خواهيم، افزود: اگر قانون درست است كه بايد اجرا شود، اگر هم درست نيست كه بايد اصلاح شود.
بذر كيلويي ۲۰۰ تومان گران شد
ايماني با اشاره به اينكه ما بذر گندم را سال گذشته هزار و 560 تومان خريداري مي‌كرديم، اما امسال قيمت آن به هزار و 760 تومان رسيده است، گفت: قيمت بذر كيلويي ۲۰۰ تومان گران شده است، چرا بحث تورم و افزايش قيمت همه‌جا وجود دارد، اما وقتي نوبت كشاورز مي‌شود پا روي گلوي او مي‌گذاريم و فشار مي‌آوريم تا ضعيف شود.
رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران كشور تصريح كرد: تا اين تاريخ يعني ۲۲ مهر ماه ۹۶، سطح زيركشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد كاهش يافته كه دو دليل را مي‌توان براي اين مسئله عنوان كرد؛ اول اينكه كشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور كامل دريافت نكرده‌اند و در تأمين كود، بذر و نهاده‌هاي مورد‌نياز خود درمانده شده‌اند.
رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران كشور افزود: به‌عنوان مثال خود بنده ۲۳ خرداد‌ماه گندم تحويل دولت داده‌ام، اما تاكنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دريافت كرده‌ام، درحالي‌كه چهار ماه از آن زمان گذشته است. وي اضافه كرد: بحث دوم مسئله بلاتكليفي در رابطه با قيمت است، ضمن اينكه با توجه به حمايت‌هايي كه از كشت كلزا مي‌شود، كشاورزان سمت‌و‌سوي كشت خود را تغيير داده و از كشت گندم به كشت كلزا متمايل شده‌اند، به‌طوري‌كه امسال شاهد افزايش سطح زيركشت كلزا در كشور خواهيم بود.
امكان جبران وجود دارد
رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران ايران درباره اينكه آيا اين كاهش ۴۰ درصدي سطح زيركشت جبران خواهد شد يا خير؟ گفت: ما هنوز در ابتداي فصل كشت هستيم و براي جبران اين مسئله فرصت داريم . اگر دولت به قول‌هايي كه داده عمل كند و مطالبات كشاورزان هر‌چه زودتر تسويه و نرخ‌هاي خريد تضميني اعلام شود، احتمال دارد اين امر جبران شود. وي ادامه داد: مناطق سردسيري ما زودتر كشت گندم را انجام مي‌دهند و ديرتر آن را برداشت مي‌كنند، به همين دليل هم‌اكنون باقيمانده مطالبات كشاورزان اين مناطق كه بايد كشت را انجام دهند، بيشتر از نقاط ديگر است.
به گفته وي كشت گندم هر ساله تقريباً از اواسط شهريورماه آغاز مي‌شود و تا حدود دي‌ماه ادامه دارد همچنين برداشت اين محصول نيز بسته به شرايط سال از حدود ۲۵ اسفند آغاز مي‌شود و تا شهريور سال بعد ادامه دارد.
ايماني تصريح كرد: اگر اين بي‌تفاوتي ادامه يابد قطعاً در عملكرد و توليد گندم تأثير مي‌گذارد. كاهش ۴۰ درصدي سطح زيركشت زنگ خطري براي دولت است تا توجه جدي‌تري به اين مسئله داشته باشد. به نظر مي‌رسد دولت در تشخيص اولويت‌هاي خود دچار مشكل شده، از طرفي از منابع صندوق توسعه ملي 5/1 ميليارد دلار به اشتغالزايي روستايي اختصاص مي‌دهد كه به گفته خود علي ربيعي، وزير تعاون و كار سرانجام و اثرگذاري مطلوبي ندارد و گره‌اي از اشتغال كشور را باز نخواهد كرد. از طرف ديگر حاضر نيست براي حوزه كشاورزي و تأمين امنيت غذايي كه يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي است و اشتغال موجود در روستاها را تضمين مي‌كند، اعتبارات كافي اختصاص دهد.
