متین زاهدی
آنطور كه طيبه سياوشي مي‌گويد تعدادشان هشت نفر است؛ زناني كه در سطوح ملي فعاليت دارند، اما به وسيله همسرانشان ممنوع‌الخروج شده و از شركت در بازي‌هاي بين‌المللي بازمانده‌اند. اين عضو فراكسيون زنان معتقد است: «زنان ديگري نيز هستند كه حاضر نشده‌اند اسمشان بيايد و اين هشت نفر شامل زنان ممنوع‌الخروج شده‌اي هستند كه تازه حاضر شده‌اند اسم و عنوان‌شان در فدراسيون ثبت شود و اين گزارش به دست ما برسد.» اين هشت زن آنقدر خوش‌شانس بوده‌اند تا مشكلشان در ميان صدها چالش رنگارنگي كه زنان جامعه با آن دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند به چشم نمايندگان مجلس بيايد و اعضاي فراكسيون زنان مجلس دهم به دنبال رفع محدوديت‌هاي اين زنان براي شركت در مسابقات بين‌المللي باشند. حالا هم آنگونه كه فاطمه ذوالقدر، عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس، مي‌گويد قرار است طرح خروج بانوان متأهل از كشور بدون اجازه همسر براي مسابقات ورزشي در ستادي ويژه مورد بررسي قرار گيرد تا اين امر از اين به بعد تسهيل شود.
ماجراي اذن شوهر براي سفر همسرش امري عادي محسوب مي‌شد و هيچ‌گاه به يك مسئله مبدل نشده بود تا اينكه يك اتفاق موجب شد تا اين مسئله به يك چالش رسانه‌اي تبديل شود. نيلوفر اردلان، كاپيتان تيم فوتسال زنان ايران يكي از اين ورزشكاران بود كه به دليل مخالفت شوهرش ممنوع‌الخروج شد و از همراهي تيم ملي بازماند؛ البته با اجازه دادستان توانست براي شركت در مسابقات جهاني حضور پيدا كند. از ماجراي نيلوفر اردلان، نزديك به دوسال مي‌گذشت كه همسر زهرا نعمتي از ممنوع‌الخروجي او در سال گذشته خبر داد تا زهرا نتواند در هيچ تورنمنتي شركت كند! هرچند مشكل خروج او از كشور با گذرنامه ويژه حل شد و توانست در تورنمنت جهاني شركت كند، اما اين ماجرا از يك چالش پرده برداشت؛ چالشي كه هر چند فراگير نيست، اما مي‌تواند بازتاب‌هاي ناخوشايندي را موجب شود.
اصلاح قانون
با پيش آمدن ماجراي زهرا نعمتي، شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري، بحث ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» را به ميان آورد و گفت:«تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود، به دنبال استثناها خواهيم بود تا حداقل زنان علمي و ورزشكاران بتوانند به كنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند.» در ادامه اين تلاش‌ها، اواسط تير‌ماه بود كه پروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، از طرح اين فراكسيون براي تسهيل خروج زنان از كشور خبر داد. اين نماينده مجلس گفت: «طبق اين طرح تلاش مي‌شود تا با تشريح مصاديق خروج زنان از كشور، شرايط خروج براي زنان نخبه علمي و سياسي، زناني كه مشكلات اضطراري دارند يا مي‌خواهند به ديدار والدين بروند، ورزشكاران، دانشجويان يا زناني كه قصد رفتن به حج دارند، آسان‌تر شود.»
طرحي براي تسهيل
بند۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه براي زنان شوهردار را به موافقت كتبي شوهر موكول مي‌كند. تنها استثنايي كه مطرح مي‌شود مربوط به زناني است كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند. در موارد اضطراري نيز در صورت اجازه دادستان شهرستان امكان صدور گذرنامه وجود دارد، اما اين شرايط ضروري تعريف نشده و تشخيص آن به اختيار دادستاني است.»
پروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از ارسال طرح اين فراكسيون براي تسهيل خروج زنان از كشور به مجلس خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اصلاحيه‌اي روي ماده «18» (خروج زنان از كشور) آورده و مصاديقي را مشخص كرديم كه خروج زنان از كشور راحت‌تر صورت گيرد. به طور مثال، زنان نخبه علمي و سياسي، زناني كه مشكلات اضطراري دارند يا مي‌خواهند به ديدار والدين بروند، ورزشكاران، دانشجويان يا زناني كه قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان و شركت در المپيادها، از جمله اين مصاديق به شمار مي‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد، اما ما بنا داريم، با ذكر اين مصاديق كار را آسان‌تر كنيم.» رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مي‌افزايد: «به مراجع ذي‌صلاح اين اجازه داده شده كه در موارد ديگر غير از اين مصاديق اگر اضطرار تشخيص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستاني صورت گيرد. به عبارت ديگر، اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت كند، اين خانم به دادگاه درخواست دهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت كه اين شرايط ويژه براي نخبگان ورزشي و علمي محسوب مي‌شود.»
تشكيل ستاد ويژه
حالا سيده‌فاطمه ذوالقدر، عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از تشكيل ستاد ويژه براي بررسي تبصره‌هاي طرح اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، درخصوص خروج بانوان از كشور بدون اجازه همسر در شرايط خاص، متشكل از دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي، امنيت ملي و مسئولان وزارت خارجه و اطلاعات خبر مي‌دهد.
اين طرح پيش از اين نيز در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي بررسي شده بود. اين نماينده مجلس در اين‌باره توضيح مي‌دهد: اين طرح درخصوص خروج بانوان از كشور بدون اذن و اجازه همسر در شرايط خاص است كه با تصميم اعضاي كميسيون فرهنگي براي ابهام‌زدايي از تبصره‌هاي طرح، مقرر شد اين طرح در ستادي ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته ذوالقدر كليات طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه در كميسيون رأي مثبت آورد و براي ابهام‌زدايي درخصوص تبصره‌هاي طرح مذكور، ستادي ويژه متشكل از دو نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي، مسئولان مركز پژوهش‌هاي مجلس، وزارت امورخارجه، اطلاعات و اداره گذرنامه تشكيل و درباره اين طرح تصميم‌گيري می‌شود.
نايب رئيس فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه از كميسيون فرهنگي سياوشي و سلحشوري در كميته مذكور حاضر خواهند شد، مي‌افزايد: اين طرح به خروج بانوان در شرايط خاص و اضطرار مي‌پردازد و به بانوان متأهل اجازه مي‌دهد براي سفرهاي زيارتي، المپيادها و مسابقات بين‌المللي ورزشي بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از كشور خارج شوند.
