هادی غلامحسینی
در حالی كه انتظار می‌رفت در پی انتقاد یك كارشناس اقتصادی از معاونت اقتصادی بانك مركزی كه بانك مركزی دیگر جلودار حجم نقدینگی نیست، حجم نقدینگی تا حدودی كنترل شود اما حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال با 24/3 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته به هزار و 366 هزار و 260 میلیارد تومان رسید كه نشان از ناتوانی بانك مركزی در كنترل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی در شبكه بانكی كشور دارد.
به گزارش «جوان»، چندی پیش كارشناس پولی و بانكی مركز پژوهش‌های مجلس در رسانه ملی خطاب به معاونت بانك مركزی عنوان داشت كه بدون پشتوانه منطقی پول در اقتصاد خلق می‌شود و بانك مركزی قدرت لازم را برای كنترل حجم نقدینگی ندارد، حال آمارهای خود بانك مركزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه 96 از هزار و 366 هزار میلیارد تومان عبور كرده، این در حالی است كه بانك مركزی مدعی است بخشی از رشد نقدینگی حاصل افزایش پوشش آماری چند مؤسسه پولی بوده و رشد حجم نقدینگی سالم‌سازی شده است زیرا عموم آن از محل ضریب فزاینده پولی نقدینگی خلق می‌شود كه در پاسخ باید گفت بدون آمار افزوده شده آن چند مؤسسه به حجم نقدینگی، باز هم شدت رشد نقدینگی قابل ملاحظه است، از سوی دیگر با رشد ضریب فزاینده پولی عملاً دیگر بانك مركزی امكان چندانی برای كنترل حجم نقدینگی ندارد و اساساً باید دید پشتوانه خلق پول چه در خود بانك مركزی و چه در شبكه بانكی چیست و این قدرت خرید بر اساس چه چیزی در حال ازیاد است، این در حالی است كه كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس كاهش ارزش پولی ملی و خلق بدون پشتوانه پول در بخش پولی را مورد نقد جدی قرار می‌دهند. براساس آخرین متغیرهای پولی منتشره از سوی بانك مركزی، حجم کل نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری به هزار و 366 هزار و 260 میلیارد تومان رسید، این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 24/3 درصد و در پنج ماهه اول امسال 9 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از کل نقدینگی هزار و 200 هزار و 480 میلیارد تومان، سهم پول 165 هزار و 780 میلیارد تومان، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم 33 هزار و 990 میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال 5/1 درصد رشد کرده است. براساس آمار خلاصه دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، در پایان مرداد ماه امسال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 3/4 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 351 هزار و 80 میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 3/1 درصد رشد داشته است.
افزایش 18/5 هزار میلیاردی بدهی بانك‌ها به بانك مركزی
حجم بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد 96 با بیش از 18/5 هزار میلیارد تومان رشد نسبت به مرداد ماه سال قبل از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور كرده است. رشد بدهی دولت به بانك مركزی در پنج ماهه اول امسال 36/3 درصد و رشد بدهی شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی منفی 18/1 درصد بوده است به‌طوری كه بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و 310 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی 24 هزار و 760 میلیارد تومان درج شده است.
آیا بانك مركزی از 137هزار میلیارد تومان سپرده قانونی انتفاع می‌برد؟
سپرده قانونی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز 137 هزار و 700 میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌‌ها نزد این بانک 5 هزار و 660 میلیارد تومان بوده، این در حالی است که حسابرسی این حجم از امانات بانك‌ها نزد بانك مركزی بسیار قابل ملاحظه است زیرا سود سالانه 20 درصد این امانات دهها هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. از دیرباز این شائبه وجود داشته كه رشد سپرده‌ها در بانك‌ها به سود بانك مركزی است زیرا از محل سود سپرده‌های قانونی انتفاعی نصیب بانك مركزی می‌شود كه انتشار شفاف صورت‌های مالی از سوی سازمان بازرسی كل كشور می‌تواند وضعیت نهاد مالی بانك مركزی و سازمان بورس را شفاف كند. سپرده دولت نزد بانک مرکزی 3/3 درصد و سپرده شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی 3/4 درصد رشد کرده است. در عین حال در پنج ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۸۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان منابع به منظور پوشش هزینه‌های جاری پرداختی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15/1 درصد رشد داشته، ضمن اینکه تراز عملیاتی در این مدت با رشد 45/4 درصدی به منفی ۴۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
آخرین وضعیت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۳ هزار و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشته و در عین حال، بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 4هزار و 760 میلیارد تومان پرداخت شده است. آنگونه که این آمار‌ها نشان می‌دهد، با وجود گذشت پنج ماه از سال ۹۶، تنها ۷ درصد از پرداخت‌های عمرانی ۷۱ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به منفی ۱۸ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. در عین حال، سهم مالیات‌‌ها (نسبت مالیات به پرداخت هزینه‌ای) 41/1درصد بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که طبق پنج ماهه مصوب باید به 45/9 درصد افزایش می‌یافت.
