خسرو معتضد
ضيغم‌السلطنه يكي از رجال عصر ناصري و مأمور دولت ايران براي حل اختلافات مرزي ايران و روسيه در خصوص درياي كاسپي (خزر)، مردي با سواد كم و اطلاعات قديمي بود كه به اتفاق يك ادميرال روسي كه از باكو آمده و نماينده روسيه بود در گراندهتل تازه‌تأسيس انزلي به دستور ناصرالدين شاه، اقامت گزيدند و چندين شبانه‌روز از غذاهاي فرنگي، ايراني و انواع آشاميدني‌ها خوردند و نوشيدند. در دوران اقامت در اين گراندهتل، دريادار روسي فهميد اين ضيغم‌السلطنه مردي است كه از دريا و سرحدات، خطوط جغرافيايي و كيلومتر هيچ اطلاعي ندارد و او را فرستاده‌اند تا مواجبي بگيرد و چند هفته‌اي را در انزلي خوش بگذراند! ژنرال روسي آنچه را كه منظور وزارت دريانوردي روسيه بود به او القا كرد و وي را تحت‌تأثير معلومات گسترده خويش قرار داد و سرانجام ضيغم‌السلطنه پيشنهاد جالب ديگر خود را به صفحه كاغذ آورد كه چون تعيين دقيق مرز دريايي ايران و دولت فهيمه روسيه در درياي خزر (كاسپي) دشوار است، بهتر است از رنگ‌هاي سفيد ثابتي كه اخيراً در پاريس به بازار عرضه شده به هزار كيلو خريداري شده و بين آستارا در قسمت غربي درياي خزر و خليج حسينقلي‌خان و جزيره آشورزاده، اين رنگ‌ها روي امواج دريا ريخته شود كه مرز مشخص شده و ديگر كرجي‌ها و باركاس‌هاي ايراني به آب‌هاي روسيه نروند و باعث دلخوري دولت فهيمه روسيه نشوند!
اين فكر بكر خيلي مورد تمسخر و خنده روس‌ها قرار گرفت، ولي در تهران اولياي وزارت امور خارجه براي ضيغم‌الدوله تقاضاي انعام، پاداش و حتي نشان تمثال اعليحضرت كردند و او را مورد قدرداني و تشويق قرار دادند.
تنها دو نفر از پيشنهاد ضيغم‌الدوله برآشفته شدند كه يكي خود ناصرالدين و ديگري شخص علي‌اصغرخان امين‌السلطان، صدراعظم بودند كه فهميدند او تا چه حد رودست همكار روسي خود را خورده و براي ورود كشتي‌هاي روسيه به ايران و تجاوز از سرحدات دريايي جا باز كرده و چقدر به روسيه كه چهار پنجم دريا را از آن خود دانسته، امتياز داده است.
حلول ضيغم‌الدوله در كالبد مسئولان اقتصادي كشور
خبري كه مبناي نگارش اين مقال شده يعني دست گذاردن اداره ماليات‌ها به پس‌اندازهاي مردم، به اندازه شاهكار ضيغم‌الدوله خنده‌دار است. وقتي مسئول مربوطه مي‌گويد مي‌خواهد اطلاعات 500 ميليون حساب بانكي را داشته باشد، معلوم مي‌شود اين سازمان عريض و طويل، روي ميلياردرها و تريليونرهاي كشور نظر ندارد، بلكه چشم به اندوخته تمام مردم ايران دارد.
در تمام دنيا بانك‌ها حافظ اسرار مشتريان خود هستند، ولي اگر يك نفر مثل بابك زنجاني و امثالهم مرتكب جرم و خلافكاري و تقلب شده باشد، بانك‌هاي كشور موظف و مكلف هستند در قبال درخواست كتبي دادستان، اطلاعات مشتري متخلف را كه يا دزدي و اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا از دادن ماليات خودداري كرده، در اختيار مراجع قضايي بگذارند. مگر مردمي كه به بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشورشان اعتماد كرده و نقدينه‌ها و اندوخته‌هاي يك عمر كار و تلاش خود را در بانكي گذاشته‌اند، خلافكار و بزهكار و متقلبند كه وزارت دارايي به خود اجازه مي‌دهد حساب‌هاي بانكي مردم را كه به لحن طلبكارانه مانند شرلوك هولمز كشف كرده كه 500 ميليون است، تجسس و بازرسي كند؟
ديراعتمادي مردم ايران به بانك‌ها
از سال 1267 ه. ش كه بانك شاهنشاهي انگليس و از سال بعد كه بانك استقراضي روسيه در ايران گشايش يافتند، مردم علاقه‌اي به باز كردن حساب در بانك‌هاي خارجي نشان نمي‌دادند، اما كم‌كم به علت انضباط و نظمي كه بانك انگليسي از خود بروز مي‌داد، مردم در آن بانك حساب باز كردند. در سال 1304 بانك سپه و در سال 1307 بانك ملي ايران گشايش يافت. حدود 90 سال طول كشيد تا مردم به بانك‌هاي ايراني اعتماد يافتند و به جاي حفظ پول خود در كوزه، صندوقچه و زير خاك، آن را در بانك‌ها نهادند. در طول سال‌هاي 1307 تا امروز بانك‌هاي ايراني آنقدر تبليغات كردند و جايزه دادند تا 500 ميليون حساب جاري و پس‌انداز در بانك‌ها گشوده شد. نتيجه اين نوع تصميم‌گيري‌هاي غلط اين خواهد بود كه به محض اجرا، مردم به بانك‌ها هجوم آورده، اندوخته‌هاي خود را پس گرفته يا به خريد ارز خارجي كه ارزش ثابت و تغييرناپذيري دارد، خواهند پرداخت يا از طريق دلالان به خارج از كشور انتقال خواهند داد و حداقل به جاي نگهداري در بانك، مانند عصر پيشابانكداري در كوزه، خمره و گاوصندوق پنهان خواهند كرد. براي دستيابي به مؤديان بزرگ مالياتي و معوقه‌گذاران بدهي‌ها، كار بسيار آسان‌تري هم وجود دارد. عده اين افراد چندان زياد نيست و قوه‌قضائيه مي‌تواند در صورت ارتكاب جرائمي چون عدم پرداخت وام‌هايي كه از بانك‌ها گرفته و پس نداده‌اند، يا احتمال تدليس و ارتشا و اختلاس، اسامي آنان را به بانك‌ها ارسال كند و طبق قوانين مصوبه خواهان اعلام موجودي‌هاي آنان شود.
ميلياردرهاي شناخته شده از تفحص معاف هستند
حضراتي هستند كه ميلياردها اندوخته به نام خود و همسر، فرزندان، دامادها، عروس‌ها، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها، دايي‌زاده‌ها، عمه‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌هاي خود در بانك‌هاي داخلي دارند، آنچه كه در خارج و بانك‌هاي سوئيس، فرانسه و انگلستان دارند، بماند. همه، اين حضرات را مي‌شناسند و برج‌ها و آسمان‌خراش‌هاي آنها در تهران مشخص است. مسئولان اقتصادي اين حضرات سرشناس را فراموش كرده و چشم به پس‌انداز بخور و نمير مردم عادي و بازنشسته و كاسب و پيشه‌ور دارند. در حالي كه هيچ بانكي در دنيا اجازه ندارد موجودي‌هاي مشتريان خود را اعلام كند و اين كار سبب سلب حيثيت و اعتبار آن بانك خواهد شد.
توده‌اي‌ها و فرجام طمع به افشاي حساب‌هاي بانكي مردم
شهرت 200، 300 ساله بانك‌هاي سوئيس به دليل امانتداري آنهاست. در سال 1324 عده‌اي از توده‌اي‌ها- كه در بانك ملي استخدام شده بودند- خواستند موجودي تجار را اعلام كنند. بانك شاهي انگليس بلافاصله اعلام آمادگي براي باز كردن حساب مطمئن براي بازرگانان و ساير مردم كرد و كساني كه در بانك ملي موجودي و حساب داشتند، به بانك شاهي رو آوردند كه در تهران تشكيلات مفصل پنجاه و چند ساله داشت. ابتهاج كه يك بانكدار واقعي بود، توده‌اي‌ها را با تشكيل جلسه امنا از بانك اخراج كرد و طي مصاحبه‌اي اعلام داشت: بانك ملي ايران امين مشتريان خود است و ديگر طبق درخواست دادستان، موجودي هيچ صاحب حسابي را اعلام نخواهد كرد! مسئولان كوته‌فكر كنوني امور مالي كشور به جاي اينكه وكلاي برجسته حقوقي ايراني، اروپايي، امريكايي و سوئيسي را به كمك بگيرند كه مانع صدور احكام ظالمانه دادگاه‌هاي فدرال و ايالتي امريكا براي مصادره ميلياردها ميليارد دلار اموال ايران شوند، به جاي با برجام بدان عظمت! اينكه بروند و به پارلمان اروپا و دادگاه بين‌المللي لاهه مراجعه كنند به اين كارهاي كوته‌بينانه رو آورده‌اند. امريكا چه حقي دارد پول‌هاي نفت ايران را مسدود كند و به كشورهاي اروپايي و حتي چين و هند فشار بياورد كه حقوق حقه ملت ايران را بالا بكشند، با فكر بديع خود هر روز دامي براي مردم پهن كرده و قصد دارند از اندوخته‌هاي شندرقاز مردم هم ماليات بگيرند؟
خواهيد ديد بانك‌هاي ايران به زودي با مراجعه مردم براي استرداد اندوخته‌ها و پس‌اندازهايشان روبه‌رو خواهند شد و تار عنكبوت بر خزانه آنها خواهد بست.
