سرویس تاریخ جوان آنلاین: شاید بتوان سال ۱۳۱۲ را نقطه آغاز در شکل‌گیری نگاه اقتصادی حکومت رضاخان دانست، چه اینکه از این سال، صنعتی شدن، راه اصلی رشد و توسعه کشور معرفی شد و ظاهراً دولت برای رسیدن به یک جامعه صنعتی، به سرعت مشغول کار شد. استراتژی عمده صنعتی رضاخان، جانشینی واردات به جای تولید بود و در ابتدا به ایجاد کارخانه‌ها و گسترش صنایع سبک پرداخت. در نتیجه، بودجه وزارت صنایع و معادن که به همراه تجارت و طرق و فواید عامه در سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ تنها ۹/۱ درصد کل بودجه کشور بود، در این دوره ۱۹ درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داد. دولت به دو صورت در مدیریت صنعتی کشور دخالت می‌کرد: اول، دخالت مستقیم در صنایع و دوم، اعمال سیاست‌های اقتصادی در مورد صنایع. در ادامه مناسب است درباره این دو نکته توضیحی مختصر داده شود.
دخالت‌های مستقیم و آمرانه رضاخان در مسائل اقتصادی
رضاخان در توسعه صنعتی، حکومت را طرف تمام ابتکارات و فعالیت‌های اقتصادی قرار داد و اکثر کارخانه‌های صنعتی که در این دوران تأسیس شدند، در تملک شاه یا دولت بود. سرمایه‌گذاری در صنعت به اشکال مختلف و به معنای واقعی «دولتی» بود. مالکیت شخصی شاه به‌طور کامل یا تقریبی، پدیده رایج عرصه اقتصاد بود. مالکیت خصوصی نظامیان و دیوان‌سالاران وابسته به حکومت با ضمانت‌ها و کمک‌های دولتی، امری کاملاً رایج و متعارف به شمار می‌رفت. تقریباً ۳۰ کارخانه بزرگ و جدید- که در مالکیت دولت قرار داشتند- تأسیس شد و حدود ۲۰۰ کارخانه کوچک نیز، که بعضی از آن‌ها در مالکیت دولت و بعضی دیگر خصوصی بودند، افتتاح شد. از مهم‌ترین کارخانه‌ها در این زمان می‌توان به کارخانجات نساجی، صنایع شکرسازی، کبریت‌سازی، سیگار‌سازی و سیمان اشاره کرد.
سیاست‌های اقتصادی رضاخان درباره صنایع
بخشی از دخالت‌های دولت به‌صورت دخالت‌های غیرمستقیم در توسعه صنعتی بود که شامل ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری، بخشودگی‌های مالیاتی، کنترل تولید و توزیع، کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های حمایتی می‌شد. دولت از طریق بانک ملی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را تشویق می‌کرد. رضاشاه نیز قانون تعرفه گمرکی مستقل ۱۳۰۷ و قانون انحصار تجارت خارجی ۱۳۱۰ و بخشودگی مالیاتی بر واردات ماشین‌آلات صنعتی جهت تشویق سیاست جایگزینی واردات را، به این منظور وضع کرد. یکی دیگر از راه‌های اعمال سیاست‌های اقتصادی از طریق سیستم بانکی بود. به این منظور از سال ۱۳۰۶ بانک ملی تأسیس شد و نظام بانکداری تحت کنترل دولت درآمد. در سال ۱۳۱۲ بانک کشاورزی و بانک صنعتی و در سال ۱۳۱۸ بانک رهنی تأسیس شد.
سرمایه‌داری دولتی با الگو‌های خارجی
سیاست‌گذاری صنعتی رضاخان و استفاده گروه‌های خاص از آن، یکی از وظایف مهم دولت‌ها در این دوره به شمار می‌رود. در توسعه و نوسازی از بالا، انباشت سرمایه به عنوان کلید توسعه تلقی می‌شود. در این راه، دولت به ایجاد اقتصاد پولی، اصلاحات مالی، رشد تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی می‌پردازد تا بستر نوین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای سرمایه‌داری صنعتی فراهم کند، اما سیاست اقتصادی رضاخان در این دوره و بعد از آن مشخص کرد که تنها یک میل و خواهش درونی برای صنعتی شدن، فراتر از منطق بنیادین اقتصادی، نه به خاطر سعادت و ثمربخشی، بلکه به عنوان نماد و سمبل حیثیت و منزلت وجود داشته است. تمامی این‌ها ریشه در مسئله‌ای داشت که «عقده حقارت ملی» نامیده می‌شد، از این بابت سیاست‌های اقتصادی یک رژیم و پیامد‌های آن را نمی‌توان از ساختار و سرنوشت آن جدا کرد. به هر حال، در آن زمان گرایشی بسیار آرمان‌خواهانه در جهت احداث کارخانه‌های نسبتاً بزرگ و استفاده از تکنولوژی وارداتی وجود داشت. خرید کارخانه ذوب‌آهن از آلمان و طرح‌های پرهزینه دیگری را که موجب اتلاف منابع ملی شد، می‌توان در این رابطه ارزیابی کرد. محمودرضا قدس می‌گوید: «گرایش‌های پاتریمونیالیستی رضاشاه، سرمایه‌داری دولتی را با الگو‌های خارجی، از جمله ایتالیای فاشیست، آلمان نازی و ترکیه زمان مصطفی کمال آتاتورک تقویت کرد و دولت با همکاری آلمان به صنعتی کردن کشور پرداخت.»
نتیجه این روند آن است که پیامد‌های اقتصادی حاکمیت رضاخان، حاصل برخورد معقول و متناسب- چه رسد به موفق- با پیشرفت اقتصادی نبود. بزرگ‌ترین ابتکار اقتصادی دولت رضاخان، احداث راه‌آهن سراسری ایران بود که بیشتر سمبل غرور و استقلال ملی بود تا اینکه طرحی اقتصادی و سودمند برای کشور باشد. در واقع این طرح دو هدف داشت: یکی ثروتمند ساختن شاه، زیرا ۳ میلیون جریب زمین در شمال داشت و دیگری حفظ نظام داخلی برای گسترش حیطه اقتدار شاه! اینگونه اقدامات در مجموع باعث شد نظام اقتصادی رضاشاه «خانه‌ای ساخته شده بر روی تورم» باشد. در نظام جدید اقتصادی، دولت منبع همه ابتکار‌های اقتصادی بود و هر کارخانه صنعتی خاص که در طول سلطنت رضاشاه ساخته شد، در مالکیت شخصی شاه با دولت ایران بود و بخش خصوصی به اشکال گوناگون در کنترل دولت قرار داشت.
تحلیلی از «گذشته چراغ راه آینده است»
کتاب «گذشته چراغ راه آینده است» ارزیابی زیر را از روند روبه افزایش سرمایه‌داری در این فاصله زمانی ارائه می‌دهد.
الف- نیروگرفتن حکومت مرکزی و برقراری امنیت داخلی، موجب شد سرمایه انباشته شده‌ای که قبلاً راه خود را در خرید املاک و استفاده از وجود شرایط استثمار در روستاها یافته بود، به تدریج متوجه صنایع شود.
ب- رضاشاه در آزمندی خود به غصب املاک اکتفا نکرد و تعدادی از کارخانه‌های بزرگ را که به خرج دولت برپا شد، به خود اختصاص داد و از این راه، تبدیل به یکی از سرمایه‌داران عمده کشور شد. بزرگ‌ترین کارخانه‌های نساجی مازندران که نیروی تولیدی آن یک‌سوم کلیه کارخانه‌های نساجی کشور بود، به شخص وی تعلق یافته بود.
ج- فشار بورژوازی رشد یابنده و منافع شخصی رضاشاه به عنوان سرمایه‌دار بزرگ، گذراندن قوانینی را در جهت حمایت صنایع داخلی موجب می‌شد که این انگیزه‌های بعدی، سرمایه‌گذاری در صنایع بود. بورژوازی صنعتی بیشتر متشکل از اقشار بوروکراسی بالای دولتی و شرکای تجاری آن‌ها بودند که با اقدامات رضاشاه شکل گرفتند و به طور کامل به دولت وابسته بودند. پیوند آن‌ها با زمین‌داری تا حد قابل ملاحظه‌ای از نقش ترقی‌خواهانه آن در حیات اجتماعی و سیاسی کشور می‌کاست. البته دولت که پایه‌گذار سرمایه‌داری در ایران بود، بخش خصوصی (بیشتر وابسته به حکومت) را در مسیر توسعه اقتصادی تشویق کرد و با روش‌ها و ابزار‌های گوناگون از جمله ایجاد مؤسسات صنعتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، دولتی کردن تجارت خارجی و واگذاری آن‌ها به تاجران مورد تأیید و دادن اعتبار به بخش‌خصوصی و تصویب قانون‌های لازم، مانند قانون ثبت اسناد و املاک، نوعی بخش خصوصی ایجاد کرد که شاه و خانواده‌اش در رأس آن قرار داشتند و نتیجه آن توسعه صنایع مصرفی سبک بود.
هزینه کشاورزی در دوران پهلوی اول
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راه توسعه و نوسازی محافظه‌کارانه یا انقلاب از بالا توسط دولت انجام می‌شود، اصلاحات ارضی است که طی آن مناسبات ماقبل سرمایه‌داری در حوزه کشاورزی و زمین‌داری از بین می‌رود و با تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه و تجاری و استثمار مازاد آن توسط دولت، انباشت سرمایه برای سایر بخش‌ها فراهم می‌شود. اسناد کشاورزی برجا مانده از دوران حاکمیت رضاخان نشان می‌دهد که بخش کشاورزی یا وزارت کشاورزی در یکی از پایین‌ترین رده‌ها قرار گرفته است. در واقع حمایت شاه از صنعت به زیان بخش کشاورزی تمام شد، به نحوی که این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۱۳ تنها ۵/۲ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. اصلاحات ارضی نیز که قول انجام آن داده شده بود، صورت نگرفت. گرچه رضاشاه طبقه زمین‌دار را تضعیف کرد، اما با تبدیل خود به یکی از بزرگ‌ترین ملاکان، به طور کامل در پیوند با منافع آن‌ها عمل کرد، به نحوی که تثبیت موقعیت ارباب و مالک و تقویت نظام زمین‌داری در این دوره مشاهده می‌شود. هرچند نقدینه‌کاری گسترش می‌یابد و در مواردی، محصولات کشاورزی را نیز شامل می‌شود، اما به علت تداوم استقلال و انزوای روستا‌های ایران و عدم ادغام گسترده بازار‌های روستایی و شهری، فرایند تجاری شدن کشاورزی و انباشت سرمایه از این طریق به‌طور کامل تحقق نمی‌یابد. در این میان یک گروه صاحب نفوذ از زمین‌داران جدید در نتیجه ترکیب ملاکان قدیم با دربار، افسران ارتش و دیوان‌سالاران دولتی سر برآوردند و از آنجا که شاه، خود بزرگ‌ترین ملاک بود، با فشار به مجلس قوانینی را به سود ملاکان و به ضرر دهقانان به تصویب رساند. روابط سنتی ارباب و رعیتی با تغییراتی از سال ۱۳۰۰ تا دهه ۳۰ تداوم یافت و زمین‌داری خصوصی (اربابی) گسترش و ثبات پیدا کرد و قانون ثبت اراضی ۱۳۱۰ همه آن را مورد حمایت قرار داد. این قانون خواه ناخواه به وسیله‌ای مؤثر در دست کسانی که کاردان یا قدرتمند - یا هر دو- بودند، تبدیل شد تا پاره‌ای از اموال و املاک دولتی، به‌خصوص زمین‌های بایر حاشیه شهر‌ها و اراضی وسیعی را که به شمار زیادی از خرده مالکان تعلق داشت، غصب و ثبت کنند. بدین ترتیب ثبت اسناد حتی نتوانست امنیت مالکیت را ثبت کند، زیرا شاه و دولت در مدت زمانی کوتاه به چنان قدرتی دست یافته بودند که هیچ‌کس نمی‌توانست در برابر تصرفات خصوصی و عمومی آن‌ها در دارایی‌های خصوصی مردم- به‌خصوص روستاها- ایستادگی کند. به دستور رضاشاه، مجلس شورای ملی مجبور شد قانون فروش املاک خالصه را به تصویب رساند تا رضاشاه بتواند بهترین املاک خالصه را به خود و فرزندانش منتقل و بار مالیات‌های کشاورزی را از زمین‌داران به دهقانان منتقل کند. همچنین دستور داد کدخدا‌های روستاها را نه مردم محلی، بلکه زمین‌داران تعیین کنند. او از وزارت دادگستری جهت مشروعیت بخشیدن به اموال خود و زندانی کردن افرادی که از فروختن دارایی‌ها و اموال به او امتناع می‌کردند، استفاده می‌کرد، لذا بدیهی بود که رضاشاه از اصلاحات ارضی استقبال نکند.
هزینه‌های دفاعی در دوران پهلوی اول
بودجه وزارت جنگ، چه در دوره اول حکومت رضاخان ۱۳۱۲- ۱۳۰۴ (۸/۴۱ درصد) و چه در دوره دوم که توأم با صنعتی شدن سریع بود (۶/۱۹ درصد) در صدر بودجه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها قرار داشت. در مجموع هزینه ارتش ۱۵۰ هزار نفری ایران که با توجه به جمعیت ۱۵ میلیون نفری آن زمان بسیار گسترده بود، حدود ۵/۳۲ درصد درآمد بودجه را بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به خود اختصاص می‌داد. در شرایطی که نیاز حیاتی کشور به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در زمینه مسکن، بهداشت، سوادآموزی و فقرزدایی اکثریت مردم به طور کامل مشهود بود، منبع اصلی تأمین هزینه‌های نظامی را مالیات، آن هم مالیات غیرمستقیم تشکیل می‌داد. البته هزینه‌های شبکه نظامی خیلی بیشتر از بودجه وزارت جنگ بود، زیرا این وزارتخانه‌ها تمامی فعالیت‌های نظامی را دربرنمی‌گرفت و درآمد سایر منابع، مانند املاک دولتی نیز به مصرف اهداف نظامی می‌رسید و حتی بودجه وزارت جنگ نیز مشکوک بود و به احتمال زیاد از ۱۳۱۵ به بعد، اقلامی مانند «راه» و «سایر اعتبارات» پوششی برای هزینه‌های نظامی بوده است. حاصل این روند، عدم توجه به سایر بخش‌ها و تزلزل در اقتصاد ایران بود. «پیترآوری» می‌گوید: «اصولاً نظام اقتصادی دولت و سلطنت رضاشاه، روی هم رفته اقتصاد سالمی نبود، زیرا وی به تقلید از آتاتورک دست به برنامه‌ریزی اقتصادی و صنعتی سنگینی زد که از قدرت مالی و امکانات اقتصادی ایران بیرون بود، دوم اینکه فاقد نیروی انسانی ماهر بود، سوم اینکه روند بازرگانی خارجی ایران را متکی به آلمان و شوروی ساخت، چهارم اینکه بخش کشاورزی از توجه کافی برخوردار نبود و پنجم اینکه با پیچیدگی خاص خود، اقتصاد ایران را متزلزل می‌کرد.»
