کبری فرشچی
وقتي نسخه پزشك در هيچ داروخانه‌اي پيدا نمي‌شود حكايت كمبود دارو نيست؛ حكايت پزشكاني است كه بنا بر قراردادهايي داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور را تجويز مي‌كنند. همچنانكه اگر برخي پزشكان به جاي فرستادن بيمار به داروخانه براي تهيه دارو، خودشان در مطبشان داروخانه برپا كرده‌اند و داروهايي را مي‌فروشند كه در داروخانه پيدا نمي‌شود، حكايت از دلسوزي آنها براي پيشگيري از سرگرداني بيماران ندارد؛ اين پزشكان نسخه‌هاي غيرقانوني‌اي را كه مي‌پيچند عرضه مي‌كنند؛ داروهايي كه به تأكيد نايب رئيس انجمن داروسازان ايران قاچاق است.
تجويز داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور يا همان فارماكوپه يكي از معضلات هميشگي حوزه سلامت بوده و هست؛ معضلي كه طي سال‌هاي بحران دارويي، بحراني ساختگي را در كنار بحران اصلي به‌وجود آورد، اما همچنان نيز ادامه دارد. پشت پرده اين ماجرا هم به پورسانت‌ها و سفرهاي خارجي از سوي شركت‌هاي دارويي خارجي باز‌مي‌گردد و خيلي وقت است كه براي رسانه‌ها بر‌ملا شده است. با وجود اين، حكايت همچنان باقي است تا جايي كه غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو در دولت دوازدهم به‌عنوان يكي از نخستين اقدام‌ها در مجموعه مديريتي‌اش در نامه‌اي به رئيس سازمان نظام پزشكي، خواستار اطلاع‌رساني براي خودداري از تجويز هرگونه داروي خارج از فهرست وزارت بهداشت توسط پزشكان و انجمن‌هاي علمي و تخصصي شد تا از سرگرداني بيماران در تهيه آن نوع داروها و همچنين بروز كمبودهاي غير‌واقعي در بازار دارويي كشور جلوگيري شود؛ پزشكان متخلفي كه به دلايل مختلف به دنبال تجويز داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور هستند، اما با عرضه اين داروها در مطب خود اين مصوبه و نامه‌نگاري‌هاي پيرامون آن را دور زدند. بگذريم از اينكه فروش داروهاي غيرمجاز در فضاي مجازي هم قوز بالا قوز اين ماجرا شده است.
داروي قاچاق در مطب پزشكان و آرايشگاه‌ها
سودهاي كلان ميلياردي قاچاق دارو اين حرفه را به لحاظ سود‌آوري هم‌رديف تجارت اسلحه در دنيا كرده است. آنطور كه سيدعلي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران مي‌گويد بر‌اساس آمار سازمان بهداشت جهاني يك درصد از داروها در كشورهاي توسعه‌يافته و همچنين 20 تا 25 درصد از داروها در كشورهاي جهان سوم به صورت قاچاق به دست بيماران مي‌رسد.
نايب رئيس انجمن داروسازان ايران در خصوص آمار داروهاي قاچاق در كشور ما معتقد است: در اين زمينه در كشور ما آمار دقيقي وجود ندارد، اما طبق گفته‌هاي مسئولان آمار داروهاي قاچاق در كشور ما به حدود 5 تا 10 درصد مي‌رسد. ضمن اينكه در فضاي مجازي نيز شاهد فروش غيرقانوني داروها هستيم كه به‌صورت تلفني به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و بيمار هيچگونه اطلاعي از كيفيت آن ندارد.
فاطمي تأكيد مي‌كند: داروهاي قاچاق اغلب در سطح داروخانه‌ها عرضه نمي‌شود و ديده شده كه برخي پزشكان در مطب يا برخي از افراد در سالن‌هاي آرايشي اقدام به فروش غيرقانوني دارو و ملزومات بهداشتي مي‌كنند.
سكوت در برابر برخورد با متخلفان
سود كلان و شايد سوء‌مديريت موجب شده تا قاچاق دارو و بازار سياه دارويي همچنان سرپا بماند. نايب رئيس انجمن داروسازان ايران در خصوص اقدامات سازمان غذا و دارو براي پيشگيري از ورود داروهاي قاچاق به كشور مي‌گويد: اصولاً اقدامات اين سازمان بر‌مبناي اسناد بالادستي صورت مي‌گيرد. نزديك‌ترين سند بالادستي سازمان غذا و دارو سياست‌هاي ملي دارويي ايران بوده كه در سال 95 به‌روزرساني شده است.
بنا به تأكيد وي يكي از اقداماتي كه در اين سند به آن اشاره شده است، بحث مبارزه با داروهاي قاچاق و تقلبي است، اما متأسفانه گزارش‌دهي سازمان غذا و دارو در اين زمينه به خوبي صورت نگرفته است.
فاطمي تصريح مي‌كند: آخرين گزارش اين سازمان سندي تحت‌عنوان دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه غذا، دارو و تجهيزات پزشكي بوده كه در 80 صفحه تدوين شده است، اما در آن به موضوع اقدامات صورت گرفته براي برخورد با متخلفان و قاچاقچيان دارو هيچ اشاره‌اي نشده است.
داروهايي كه شفابخش نيستند
آنطور كه فاطمي مي‌گويد بيشترين داروهاي قاچاق از كشورهاي افغانستان و پاكستان به كشور ما وارد مي‌شوند و مرزهاي شرقي كشور ما مهد توليد داروهاي قاچاق به شمار مي‌رود.
وي درباره خطرات داروهاي قاچاق اينگونه توضيح مي‌دهد: داروي قاچاق به‌طور كلي يك واژه است كه داروهاي تقلبي و اصل در آن يافت مي‌شود، اما بايد توجه كنيد كه داروهاي تقلبي اثرات سوء و جبران‌ناپذيري براي بيمار خواهد داشت.
بنا به تأكيد اين داروساز شرايط نگهداري داروها از نكات مهم حفظ سلامت آنهاست؛ داروهايي كه با روش‌هاي غيرمجاز از طريق دريا يا خشكي به كشور ما وارد مي‌شوند معمولاً از شرايط نگهداري خوبي برخوردار نيستند و پس از كشف معدوم مي‌شوند چون قابل استفاده نخواهند بود.
به گفته فاطمي از سوي ديگر داروهاي قاچاق مانند تمام كالاهايي كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند، مي‌توانند به اقتصاد كشور آسيب برسانند و اقتصاد داروخانه‌ها را در معرض خطر قرار مي‌دهند.
مجازات‌هاي كاغذي
تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مخصوص مجازات پزشكاني است كه خارج از فهرست دارويي كشور دارو تجويز مي‌كنند. حكايت نسخه‌هايي كه در هيچ داروخانه‌اي نيست، همچنان باقي است تا سندي باشد بر ساحل امن پزشكاني كه در برابر چشم همه تخلف مي‌كنند.
