در حالي حجم زيادي از عمليات شركت‌هاي ليزينگ رسمي و داراي مجوز در بازار به واگذاري خودرو اختصاص دارد كه اين شركت‌ها حدود 6 هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند، اين در حالي است كه نرخ سود در اين بخش حوزه ليزينگ را يكي از بخش‌هاي برهم زننده كنترل نرخ سود بانكي معرفي مي‌كند، به‌طوري‌كه گاهي در اين بخش نرخ سود سر از 25 تا 40 درصد در سال هم در مي‌آورد.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر حدود ۳۳ شركت ليزينگ در كشور مجوز قانوني دارند كه در بخش‌هايي شامل كالاهاي با دوام، خودرو و ماشين‌آلات و همچنين اقلام سنگين فعاليت مي‌كنند. با اين حال عمده تسهيلات به دليل وجود تقاضا ليزينگي روانه حوزه خودرو مي‌شوند.
بر اساس آخرين آمار دريافتي از وضعيت مالي شركت‌هاي ليزينگ خودرو آنها در سال گذشته حدود 6 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته‌اند.
اين در حالي است كه آمار عملكرد صنعت ليزينگ نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي فعال در سال ۱۳۹۵ حدود 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات خريد كالا به مشتريان واگذار كرده‌اند كه ۷۲ درصد آن در بخش خودروهاي سواري، ۱۱ درصد در خودروهاي كار و ۱۰ درصد در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات مصرف شده است و در مقابل سهم ساير بخش‌ها از جمله كالاهاي بادوام و غيرمنقول و تجهيزات درماني در مجموع 7 درصد بوده كه نشان‌دهنده سهم پايين ليزينگ تخصصي تجهيزات در اين صنعت و در مقابل سهم بالاي خودروهاي سواري است.
ليزينگ خودرو چالشي شد
به گزارش «جوان»، يكي از بخش‌هايي كه نرخ سود مصوب بانك مركزي را دور مي‌زند و متوليان بخش پولي از اين موضو‌ع نگراني دارند، حوزه ليزينگ است كه در فروش اقساطي خودروهاي خارجي و داخلي فعاليت دارد. اين در حالي است كه سود مشاركت در اين بخش‌ها سر از 25 تا 40 درصد هم درمي‌آورد.
يكي از مشكلات در حوزه ليزينگ آن است كه برخي از ليزينگ‌هاي غير‌رسمي، ليزينگ‌هاي رسمي را به واردات خودروهاي خارجي كاركرده و جا زدن اين خودرو‌ها به عنوان صفر كيلومتر متهم مي‌كنند. از طرفي ليزينگ‌هاي رسمي نيز مدعي هستند كه ليزينگ‌هايي كه مجوز ندارند، نبايد در اين حوزه فعاليت كنند. در نهايت به نظر مي‌رسد حوزه ليزينگ خودرو در ايران با مشكلاتي اساسي روبه‌رو است و احتياج به شفافيت و ساماندهي دارد.
گفته مي‌شود كه ليزينگ‌هاي خودرو در ايران در بازي پونزي بانكي افتاده‌اند، به‌طوري‌كه از مشتري بابت پيش‌فروش خودرو پول دريافت مي‌كنند و سپس در تحويل خودرو به مشكل مي‌خورند و از طريق جذب مشتري‌هاي جديد و تأمين منابع از اين محل، نرخ سود دير‌كرد تحويل خودروهاي پيش فروش شده را پرداخت مي‌كنند كه اين امر مشابه بازي پونزي بانكي است.
در عين حال بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي و وزارت صنعت به عنوان متولي بخش تنظيم بازار بايد حوزه ليزينگ خودرو را شفاف كنند، زيرا به نظر مي‌رسد اين حوزه در بخش پولي و بانكي و نرخ سود اختلال ايجاد كرده است. از سوي ديگر بايد مشخص شود خودروهاي خارجي پيش‌فروش شده از كمپاني و نمايندگي اصلي دريافت مي‌شود يا از كشورهاي منطقه .
