مهدی پورصفا
با انتشار طرح جامع امریکایی‌ها علیه ایران وقت آن است که مجلس شورای اسلامی در تکمیل طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران» راهبرد جدی‌تری را اتخاذ کند.
اعلام راهبرد جديد امريكا در مقابل ايران با هدف فشار بر سياست‌هاي منطقه‌اي و اقتصاد ايران مهم‌ترين خبر در عرصه روابط بين‌الملل در دنيا محسوب مي‌شود.
بر این اساس راهبرد جديد امريكا عليه ايران بر محورهايي همچون تشديد نظارت بر توافق هسته‌اي، بازرسي از مراكز نظامي و افزايش فشار بر سپاه پاسداران و همچنين خنثي‌سازي اقدامات بي‌ثبات‌كننده تهران و نفوذ اين كشور به ويژه در حمايت از تروريسم و شبه‌نظاميان متمركز است، البته در اين ميان امريكايي‌ها توضيحي نداده‌اند كه چگونه مي‌توانند بين مبارزه با تروريسم و اقداماتي همچون حمايت از داعش و ساير گروه‌هاي تروريستي هم‌راستايي ايجاد كنند، اما آنچه مشخص است اينكه بايد در انتظار موج جديدي از اقدامات بي‌ثبات‌كننده عليه ايران بود. مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در موارد گوناگون به موضع‌گيري در مقابل اين فشارها پرداخته و از پاسخ سخت به تهديدهاي جديد امريكا سخن گفته‌اند. با اين حال به نظر مي‌رسد علاوه بر اقدامات گذشته همچون تصويب قانون مقابله با اقدامات تروريستي امريكا در منطقه باز هم بايد تدابير جديدي در اين باره اتخاذ كرد.
به طور كلي مرجع اصلي براي مقابله با سياست‌هاي تجاوزكارانه امريكا در ايران نهاد شوراي عالي امنيت ملي است؛ شورايي كه طبق قانون اساسي وظيفه تدوين سياست‌هاي كلي نظام در حوزه دفاعي و امنيتي را بر عهده دارد. هيئت نظارت بر برجام نيز بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اجراي برجام در چارچوب شوراي عالي امنيت ملي وظيفه حفظ و صيانت از برجام را بر عهده دارد. با اين حال مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانونگذار نيز از اركان ديگر تصميم‌گيري عليه هر گونه تهديدي محسوب مي‌شود. حتي با قاطعيت مي‌توان گفت مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن قانونگذاري نقش مهم‌تري در تدوين سياست‌هاي كلي و حتي مكلف كردن دولت و نهادهاي نظامي و انتظامي در مقابل دشمنان را ايفا مي‌كند.
در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي نيز پرونده‌هاي گوناگوني در اين‌باره از سوي رهبري نظام براي اجرا به مجلس ارائه شده است كه از آن جمله مي‌توان به حل پرونده گروگان‌هاي امريكايي اشاره كرد. حال با ارائه راهبرد جديد امريكايي‌ها در مقابل ايران به نظر مي‌رسد مجلس بايد نقش تأثيرگذارتري در اين باره به عهده بگيرد، همان گونه كه رقيب امريكايي آن كنگره تاكنون نقش بسيار مهمي در تشديد فشار عليه ايران ايفا كرده است.
كنگره تاكنون چه كرده است
نگاهي كوتاه به تاريخچه روابط بين ايران و امريكا نشان مي‌دهد گاه كنگره در تصويب قوانين ضدايراني حتي يك قدم نيز از دولت اين كشور جلوتر حركت كرده است. در زماني كه دولت اوباما به صورت محافظه‌كارانه در مسير تحريم ايران حركت مي‌كرد، مجلس سناي امريكا بود كه با تصويب قانون تحريم نفتي ايران دولت اين كشور را مكلف به قطع فروش نفت ايران كرد. همچنين مجلس سناي امريكا طي سه ماه گذشته طرحي با عنوان «مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران» را كه به طرح اس 722 معروف بود تصويب و به مجلس نمايندگان امريكا ارسال كرده بود كه ايراد شكلي و مالي داشت، اعضاي مجلس نمايندگان با اصلاح موارد مذكور و افزايش آن به كره‌شمالي طرح را تصويب و براي بررسي مجدد به مجلس سنا ارسال كردند كه در نهايت اين قانون با ابلاغ ترامپ شكل قانوني گرفت، البته بايد اين نكته را در نظر گرفت كه كنگره امريكا نقش گسترده‌تري در سياست‌هاي دفاعي مجلس بر عهده دارد و به عنوان اعلان جنگ «صدور مجوز اقدام مقابله‌به‌مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي، تشكيل ارتش و حمايت از آن و تشكيل و نگهداري نيروي دريايي اظهارنظر مي‌كند. همچنين كنگره امريكا وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها، فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورش‌ها و دفع تهاجمات و سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه‌نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان را بر عهده دارد، با اين حال مجلس شوراي اسلامي نيز اختيارات گسترده‌اي دارد كه تاكنون از آن به درستي استفاده نكرده است.
مجلس اجراي قوانين تصويب شده خود را پيگيري كند
نگاهي به طرح‌هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي در مقابل امریکا نشان مي‌دهد متأسفانه برخي از بندهاي طرح‌هايي كه در طرح‌هاي قبلي به تصويب رسيده به طور كامل اجرايي نشده است، به عنوان مثال در سال 94، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزئيات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را به تصويب رساندند.
در بخشي از اين طرح تأكيد شد كه دولت موظف است هرگونه عدم‌پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغوشده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگري را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف كند و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد، به‌طوري‌كه ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌سازي كشور به 190هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع است. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه كند.
متأسفانه مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظيفه نظارتي خود در اجراي طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ايران در اجراي برجام» به خوبي عمل نكرده است. علاوه بر اين در ماه‌هاي گذشته، طرح «اقدام متقابل مجلس در برابر تحريم‌هاي تازه سناي امريكا» توسط نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نمايندگان و كارشناسان، اشكالات فراواني را در خصوص اين طرح اعلام كردند. از جمله اين اشكالات اين بود كه اين طرح فاقد ساختار اجرايي در خصوص تنبيهات در نظر گرفته شده عليه امريكا بود. به عنوان مثال در اين طرح هيچ آلترناتيو جدي عليه شركت‌هاي امريكايي فعال در ايران كه به صورت غيرمستقيم در حال كسب سود هستند، ديده نشده بود، به عنوان مثال ديگر شركت اپل كه هم اكنون ميليون‌ها ايراني از تلفن‌هاي همراه آن استفاده مي‌كنند، استفاده شهروندان ايراني و اپليكيشن‌هاي شركت‌هاي ايراني را تحريم مي‌كند.
حالا و با انتشار طرح جامع امريكايي‌ها عليه ايران وقت آن است كه مجلس به صورت جدي‌تري در اين باره وارد شود، اولين گزينه در مقابل مجلس ترميم طرح‌هاي قبلي عليه امريكا يا تصويب قانون جديدي متناسب با راهبرد جديد عليه ايران است. همچنين مجلس مي‌تواند به صورت جدي‌تري در حوزه اجراي قوانين تصويب شده عليه امريكا وارد شود؛ قوانيني كه به نظر مي‌رسد هيچ كدام از آنها حتي به صورت موردي نيز جدي اجرا نمي‌شوند، از اين رو مجلس بايد اين مطالبه را از دولت براي اجراي جدي اين قوانين داشته باشد و از ابزارهاي نظارتي خود نيز به درستي استفاده كند. در پايان اين نكته را بايد ذكر كرد كه مجلس شوراي اسلامي بايد نشان‌دهنده اراده كامل ملت ايران باشد و هم اكنون مقابله امريكا آن چيزي است كه مردم از مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت توقع دارند.
