مداركي از دري اصفهاني به اطلاع برخي مسئولان رسيده است كه حتي مدافعان وي جاسوسي‌اش را قبول كرده‌اند.
جواد كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واكنش به اظهارات بعيدي‌نژاد و نوبخت درباره دري اصفهاني گفت: سخنگوي دولت و عضو سابق مذاكره‌كننده هسته‌اي اعلام كرده‌اند كه تنها مرجع رسمي براي اعلام نظر درباره جاسوس بودن دري اصفهاني وزارت اطلاعات است كه اين سخنان حاكي از عدم اطلاعات و دانش لازم آنان در عرصه امنيتي و قضايي است. وی تأكيد كرد: وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا و هيچ سرويس ديگري نمي‌توانند شخصي را محكوم كنند و بگويند جاسوس است، تنها دستگاه قضايي مي‌تواند يك شخص را در اين مورد محكوم كند. كريمي‌قدوسي با تأكيد بر اينكه در هر پرونده وزارت اطلاعات تا زماني كه به قوه قضائيه ارسال و حكمي درباره آن صادر نشود، نمي‌توان كسي را مجازات يا يك روز زنداني كرد، افزود: حتي براي بازجويي از فردي مانند دري اصفهاني بايد حكم قضايي از دستگاه قضا و زيرنظر قاضي خود پرونده انجام شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اذعان داشت: دولت مجرب‌ترين وكلا را استخدام كرد تا اين حكم نقض بشود اما موفق نشد زيرا آن قدر اسناد و مدارك شفاف و روشن وجود داشت كه غيرقابل انكار بود اگرچه آنها هنوز تلاش مي‌كنند از طريق ديوانعالي درخواست بدهند. كريمي‌قدوسي بيان داشت: اسناد و مداركي كه از دري اصفهاني به اطلاع و رؤيت برخي مسئولان از جمله سيف، رئيس بانك مركزي رسيده است مبتني بر انتقال اطلاعات اقتصادي كلان جمهوري اسلامي ايران به سرويس‌هاي بيگانه و همچنين ارائه اخبار سري و پيچيده تيم مذاكرات هسته‌اي به تيم طرف مقابل بوده است كه در اين قضيه برخي مدافعان دري اصفهاني جاسوسي وي را قبول كرده‌اند.
