کد خبر: 875939
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/875939
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
در اثر اشكال در بخش سياستگذاري و آماري بخش مسكن و ساختمان ايران هم اكنون بنا بر ادعاي مسئولان 3ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه...
هادی غلامحسینی
در اثر اشكال در بخش سياستگذاري و آماري بخش مسكن و ساختمان ايران هم اكنون بنا بر ادعاي مسئولان 3ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه اين آمار خانه‌هاي نيمه ساخته و در حال تكميل را در بر نمي‌گيرد؛ حال اگر ميانگين قيمت 350ميليون را براي هر يك مدنظر قرار دهيم، بيش از هزار هزار ميليارد تومان (معادل كل سپرده‌هاي بلند‌مدت موجود در شبكه بانكي ايران) منابع و دارايي در بخش خانه‌هاي خالي فريز و بلوكه شده، اين در حالي است كه اين حجم از منابع از پول‌هاي بلوكه شده ايران در جريان تحريم‌هاي نفتي و هسته‌اي نيز بيشتر است. اگر تنها يك‌سوم از خانه‌هاي خالي به شبكه بانكي كشور تعلق داشته باشد، يعني بانك‌ها در بخش مسكن سرمايه‌اي بالغ بر 300تا 350 هزار ميليارد تومان فريز شده دارند. 

اشتباه سهوي يا عمدي در بخش سياستگذاري و آماري در بخش مسكن دارايي عظيمي را در اين بخش تحت عنوان خانه‌هاي خالي از سكنه فريز كرده است، همانطور كه اشاره شد منابع فريز شده در خانه‌هاي خالي حداقل با سپرده‌هاي بلندمدت موجود در شبكه بانكي كه حدود هزار هزار ميليارد تومان است برابري مي‌كند منتها با اين تفاوت كه سپرده‌هاي بانكي از نرخ سود 15تا 20 درصد سالانه بهره‌مند مي‌شوند و سالانه حداقل 150 هزار ميليارد تومان به اين سپرده‌ها سود تعلق مي‌گيرد اما خانه‌هاي خالي به دليل ركود بخش مسكن و چالش نقدشوندگي و عدم‌افزايش بهاي مسكن نه‌تنها سودي به آنها تعلق نمي‌گيرد بلكه امكان دارد هنگام فروش سود مورد انتظار صاحبان اين املاك را نيز محقق نكند و نكته جالب اين است كه خانه‌هاي خالي از سكنه حتي براي اجاره نيز مورد استفاده قرار نمي‌گيرند، هر چه باشد بنا بر آمارها در ايران حدود 5ميليون نفر مستأجر وجود دارد. 
   
جهش خانه‌هاي خالي از سكنه 
طبق اعلام رسمي مركز آمار كل موجودي مسكن كشور در ايران در سال ۹۰ حدود ۲۱ ميليون و ۶۶۳ هزار واحد بوده كه با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ميليون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسيده است. در اين بين، آمار خانه‌هاي خالي از يك‌ ميليون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ با 55 درصد رشد به ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار واحد در سال 95 افزايش يافته و نكته قابل تأمل‌بر‌انگيز‌تر اين است كه هم اكنون كه در نيمه ابتدايي سال 96 قرار داريم ميزان آمار خانه‌هاي خالي از سوي مسئولان دولتي و متوليان وزارت راه و شهر‌سازي 3ميليون واحد مسكوني عنوان مي‌شود، اين امر نشان مي‌دهد ميزان خانه‌هاي خالي از سكنه در كشور در حال رشد است و با توجه به روند رشد مي‌توان پيش‌بيني كرد تا پايان سال تعداد خانه‌هاي خالي در كشور به محدود 4ميليون واحد مسكوني نيز برسد. 

همانطور كه عنوان شد تنها به فاصله اعلان مركز آمار در پايان سال 95 تا نيمه ابتدايي سال 96 آمار خانه‌هاي خالي حدود 350هزار واحد مسكوني افزايش يافته و به 3ميليون رسيده است، حال ركود بخش مسكن و ساختمان از سال 91 تا كنون و نرخ رشد منفي نزديك به 50 درصد طي اين سال‌ها به وضوح نشان مي‌دهد نظام سياستگذاري و آماري در اقتصاد به درستي عمل نمي‌كند زيرا هم اكنون 3 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه به دليل ركود اقتصادي و اشاره تلويحي وزير راه و شهر‌سازي بازاري براي عرضه آنها وجود ندارد. 

اگر ارزش 3 ميليون خانه خالي از سكنه را به طور ميانگين 350 ميليون در نظر بگيريم (كما اينكه بسياري از اين واحدها در مناطق مرفه‌نشين و گران‌قيمت وجود دارد) بيش از هزار هزار ميليارد تومان (معادل سپرد‌ه‌هاي بانكي بلندمدت) منابع در بخش خانه‌هاي خالي فريز شده است و متأسفانه اين روند نشان مي‌دهد خانه‌هاي خالي در اقتصاد ايران در حال رشد است زيرا تا سال‌هاي قبل از 90 گفته مي‌شد تعداد خانه‌هاي خالي 500هزار واحد مسكوني است ولي هم اكنون كه در سال 96 هستيم تعداد خانه‌هاي خالي به 3ميليون رسيده است كه روند روبه رشد اين واحدها نشان مي‌دهد سرمايه و منابع درگير توليد كالايي شده است كه بازاري براي تبديل شدنش به نقدينگي ندارد. 

حال اهالي علم اقتصاد مي‌دانند كه سرمايه به همراه ساير اجزا و نهاده‌هاي توليد با هدف دستيابي به ارزش افزوده و سود درگير فرايند و عمليات توليد مي‌شوند، در اين بين وقتي با انباشت و دپوي خانه‌هاي خالي در ايران از اواخر دهه 90 تا 96 روبه‌رو هستيم، اين امر نشان مي‌دهد به شكل دومينووار چه مشكلات عظيمي از ناحيه اشتباه در سياستگذاري بخش مسكن و ساختمان، فقر آماري، ضعف در تحليل جهت سرمايه‌گذاري، بي‌بازاري و ركود در بخش مسكن براي سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان اين بخش رقم خورده و فاكتور نگران‌كننده‌تر از همه آن است كه اگر تعيين قيمت مسكن را به دست عرضه و تقاضا بسپاريم با 3ميليون مسكن مازاد در كشور شاهد سقوط قابل توجه شاخص قيمت در بخش مسكن و ساختمان خواهيم بود و اين امر مي‌تواند تمامي سرمايه‌گذاران در بخش مسكن و ساختمان را به شدت نقره‌داغ كند كه در رأس آنها حتماً بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و هلدينگ‌هاي بزرگ قرار دارند. 

در نهايت بايد عنوان داشت اشتباه در سياستگذاري بخش مسكن و فقر آماري اين بخش و همچنين خطا و انحراف در تحليل جهت سرمايه‌گذاري بيهوده در بخش مسكن هزينه بسيار هنگفتي را به اقتصاد ايران وارد كرده است، زيرا اگر تنها 30 درصد از مسكن‌هاي خالي در كشور به بخش پولي اقتصاد ايران (بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي) تعلق داشته باشد، اين امر نشان مي‌دهد شبكه بانكي حدود 300 تا 350 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هايش به واسطه ركود بخش ساختمان فريز شده است كه اگر اين دارايي در اختيار شبكه بانكي بود، بي‌شك بخش بانكي ايران توان تسهيلات‌دهي بيشتري به اقتصاد ايران داشت. در پايان از متوليان اقتصاد ايران انتظار مي‌رود اتاق انديشه‌ورزي اقتصاد و سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نظام آماري را كاملاً شيشه‌اي كنند زيرا اشتباه در سياستگذاري و تحليل مي‌تواند خسارتي بسيار مهلك شبيه آنچه در بخش مسكن‌هاي خالي از سكنه اتفاق افتاده است به طور مجدد پديد آورد.  
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین