کد خبر: 875927
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/875927
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
يكي از آفت‌هايي كه در هر جامعه‌اي مي‌تواند مهم‌ترين مانع كاركرد صحيح قانون باشد، سياست‌زدگي است.
زينب عامري
زينب عامري

يكي از آفت‌هايي كه در هر جامعه‌اي مي‌تواند مهم‌ترين مانع كاركرد صحيح قانون باشد، سياست‌زدگي است. سياسي كردن احضارها و پرونده‌هاي قضايي چه از سوي يك جريان خاص، مردم عادي يا حتي قوه‌قضائيه باشد، در نهايت يك خروجي خواهد داشت و آن كوتاه كردن دستان قانون در مقابله با مفاسد اقتصادي است!

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در نشست مسئولان عالي قضايي گفته كه «متأسفانه در جريان رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مالي - اقتصادي به محض اينكه كسي احضار مي‌شود برخي افراد ذي‌نفع شروع به فضا‌سازي سياسي يا شخصي مي‌كنند كه جاي تأسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده‌اي بگوييم اين پرونده سياسي است، ديگر رسيدگي قضايي امكانپذير نخواهد بود.»

اينگونه فضاسازي‌ها از دو مجرا تغذيه مي‌شوند: 
۱- جريان سياسي خاصي كه با احضار يا دستگيري يكي از وابستگان فكري و فاميلي خود، آبروي سياسي‌اش را در مخاطره مي‌بيند و با شايعه‌سازي، هوچي‌گري و سياسي نشان دادن قضيه درصدد انحراف اذهان جمعي و بقاي سياسي خود برمي‌آيد. 

۲- معاندان انقلاب كه خود طي سه مرحله از اين فضاسازي سود مي‌برند؛ نخست با سوءاستفاده از اين موضوع تلاش مي‌كنند در رسانه‌هاي متبوع خود اركان نظام جمهوري اسلامي را به چالش بكشانند و آن را تماماً آلوده به فساد نشان دهند. دوم با سياسي نشان دادن پرونده در مسير اجراي بهينه قانون سنگ‌اندازي مي‌كنند تا هم با اهرم «فشار و تهديد» از جرياني كه نسبت به آن ذي‌نفع هستند مراقبت كنند و هم قوه‌قضائيه و مجراي قانوني در كشور را به اهمال‌كاري و اختلال متهم كنند. در گام سوم با شايعه‌سازي و جوسازي عليه قوه‌قضائيه مي‌كوشند توپ را در زمين مخالف خود انداخته و جرياني را كه در پيشبرد اهدافش سد راه خود مي‌بينند، تخريب و دچار بي‌اعتمادي اجتماعي كنند و در نهايت به ضعف و حاشيه بكشانند. 

در چنين شرايطي هرگونه سياسي قلمداد كردن احضارها و پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، بازي كردن در زمين دشمن است كه تبعات فراواني را به دنبال خواهد داشت:

۱- اگر چه قوه‌قضائيه طي سال‌هاي گذشته نشان داده است اين دست سياسي‌كاري و شايعه‌سازي‌ها از جديت و قاطعيت برخورد با مفاسد نمي‌كاهد، اما بلاشك اين آفت در بلندمدت لطمه‌اي بر پيكر قانون‌گرايي، اِشرافيت و قدرت اعمال و نفوذ آن خواهد بود. 

۲- سياسي كردن پيگيري‌هاي قضايي و حاشيه‌سازي بر سرراه آن مي‌تواند همچون سرعت‌گيري در اين مسير باشد و از سرعت رسيدن به نتيجه بكاهد. اين به معناي هدررفت بيت‌المال، زمان و انرژي انساني است كه مي‌تواند صرف ساير امور شود. 

۳- اين مسئله خود زمينه‌ساز عدم‌برقراري عدالت و به وجود آمدن تبعيض طبقاتي خواهد بود. چنانچه با متشنج كردن فضا، از احضار رسمي و پيگيري قانوني اين افراد ممانعت به عمل آيد، اين شائبه نزد مردم به وجود مي‌آيد كه حساسيت و رسيدگي دقيق به جرائم فقط مختص ضعفا و مردم عادي است! آيا قانون را مي‌توان از مسير تبعيض و بي‌عدالتي و پايمال كردن حقوق ملت برقرار كرد؟!

۴ - اين شرايط مي‌تواند موجب دلسردي قضات از رسيدگي‌هاي قضايي مشابه شود. اركان نظام به ويژه دولت موظف هستند از عملكرد قضات در مسير تحقق «قانون بدون تبعيض» حمايت كنند، نه آنكه با گفتار و سياق رفتاري خود به مانعي بر سرراه آن بدل شوند. 

۵- اين دست كشمكش‌ها، تكه‌پراني‌هاي اركان نظام به يكديگر و متهم كردن بي‌پايه و اساس قوه‌قضائيه به سياسي‌كاري، مسيري براي سوء‌استفاده دشمنان ايران اسلامي از اين مسائل باز مي‌كند. بدون ترديد چنانچه قانون و قانون‌گرايي آلت دست مصالح سياسي شود و با اين گونه هجمه‌ها پيش پاي آن سنگ‌اندازي صورت گيرد، نخستين متضرر آن مردم خواهند بود. مهم‌ترين ضمانت اجراي قانون، نه مصوبات و نه حتي جامعيت قوانين كه «ميزان قدرتش در مرحله اِعمال» است. برچسب سياسي‌كاري به دامان اقدامات قانوني، از ضمانت اجراي آن در آينده خواهد كاست. بايسته است دولت، ملت و تمام بدنه ايران اسلامي با گفتار و رفتار خود و دوري از فضاسازي و سياست‌زدگي، قوه‌قضائيه را در اجراي عادلانه قانون ياري كنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین