کد خبر: 875698
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/875698
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
در بخش صنعت و معدن، علاوه بر بانك‌ها منابع متعدد ديگري مانند استفاده از بودجه سنواتي دولت، ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي، صندوق‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت و تجارت، بازار سرمايه، به ويژه بورس و سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه مي‌توانند بخش صنعت و معدن را تأمين مالي كنند اما مجموع همه این منابع کسری از نیاز صنعت را تأمین نمی‌کند.
بهاره محمدي
در بخش صنعت و معدن، علاوه بر بانك‌ها منابع متعدد ديگري مانند استفاده از بودجه سنواتي دولت، ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي، صندوق‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت و تجارت، بازار سرمايه، به ويژه بورس و سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه مي‌توانند بخش صنعت و معدن را تأمين مالي كنند اما مجموع همه این منابع کسری از نیاز صنعت را تأمین نمی‌کند. 
در سال ۹۴، طبق آمار وزارتخانه‌ها، 70 درصد علت تعطيلي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دولتي، نداشتن منابع مالي بود كه بر توليد و اشتغال تأثير داشته و اين دو فاكتور را به خطر انداخته است، از اين رو آسيب‌شناسي مشكلات اين دو بخش و استفاده از منابع مالي غير از بانك‌ها مي‌تواند به رشد و توسعه صنعت و معدن كمك كند. 

براساس آمار در سال‌هاي اخير، سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات حدود 30 درصد بوده؛ چه سالي كه رونق داشته یا ركود يا كسادي بر اين بخش حاكم بوده است. این در حالی است که بخش‌هاي صنعت و معدن مولد هستند و اعتبارات بيشتري نسبت به ساير حوزه‌ها نياز دارند اما در تمام اين سال‌ها سهم 30 درصدي حفظ شده، يعني تسهيلات اعطايي از وضعيت اين بخش، تبعيت نكرده است، به عنوان مثال در سال 1395 از ۵۴۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي به خدمات، كشاورزي و صنعت و معدن، فقط 161 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين حوزه اختصاص يافته است. 

براساس قانون برنامه ششم، قرار است اين رقم به 40 درصد برسد اما با توجه به اينكه بسياري از بانك‌ها به سمت خصوصي شدن حركت كرده‌اند، رسيدن به عدد ۴۰ درصدي آرماني است تا واقعي، زیرا براي افزايش تسهيلات اين بخش با سياست‌هاي تكليفي به نتيجه نمي‌رسيم. دولت وقتي پرداخت تسهيلات را تكليف مي‌كند، بايد از ظرفيت‌هاي بانك‌هاي خودش مانند صنعت و معدن، صادرات، مسكن و توسعه صادرات و بانك‌هايي كه دولت سهامدار است استفاده كند و سهم 30 درصدي را به 40 درصد برساند، و‌گر‌نه موجب اختلاف مي‌شود و تبعات ديگري به همراه خواهد داشت. 

هميشه اين موضوع مطرح است كه نظام بانكي جور توليد را در بلندمدت كشيده است. اين اظهارات در حالي است كه در ايران نظام تأمين مالي بلندمدت سازمان‌يافته با نرخ كم وجود ندارد، البته صندوق توسعه يا تأمين سرمايه‌هاي بورسي اين نقش را ايفا مي‌كنند كه كاركردهايشان متفاوت است. 
تقريباً تسهيلات ايجادي و توسعه‌اي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند، كمتر از 15 درصد كل تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن است، يعني از كل تسهيلاتي كه به اين بخش داده مي‌شود كمتر از 15 درصد به واحدهايي كه جديد ايجاد شده يا بنگاه در حال فعاليت كه توسعه داده، پرداخت مي‌شود. 

اين نشان مي‌دهد، ادعاهايي كه بانك‌ها تأمين مالي صنعت و معدن را در بلندمدت به عهده دارند، قابل قبول نيست، لذا تأمين مالي در بانكداري ما كوتاه‌مدت است، به همين دليل بسيار تابع شرايط فروش، فضاي اقتصادي و تغييرات نرخ دلار و متغيرهاي كلان قرار مي‌گيرد. اگر فعال صنعتي نتواند جنس توليدي‌اش را بفروشد. هميشه با ريسك مواجه است و در پرداخت‌هاي بانكي دچار مشكل مي‌شود... از اين رو حمايت‌هاي مالي از اين فعالان اثرات مثبتي به همراه داشته و ضروري است. 
بحث اين است كه نظام بانكي كه عهده‌دار بخش اعظمي از تأمين مالي بنگاه‌هاست، هر جا كه فكر مي‌كند بازدهي دارد، مي‌رود سراغشان و فقط سراغ پتروشيمي و فلزات اساسي مي‌رود. آيا ساير صنايع وجود ندارند. پس ساير صنايع چگونه تأمين مالي مي‌شوند؟ وقتي نظام بازارها صنايع را كمك نمي‌كند. سياست صنعتي مي‌آيد كه ما نداريم، از اين رو  تزريق منابع لزوماً به معناي بهبود همه چيز نيست. باید بپذيريم در حوزه‌هايي كه نبود منابع مشكل‌ساز است بايد موانع دسترسي به منابع، نرخ و حجم‌شان را رفع کنیم. 
اتفاق خوبي كه در سال 95 افتاد و با اندكي تغييرات امسال نيز بايد ادامه يابد. به دليل حمايت مالي دولت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بود كه حدود۵ درصد تسهيلات اعطايي به صنعت و معدن به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تعلق گرفت. 
   
بودجه عمراني 
يكي از منابع تأمين مالي اين بخش، بودجه عمراني دولت است كه در قالب بودجه سنواتي ارائه مي‌شود. در پنج سال اخير از سال 90 تا 95 رقم بودجه كاهشي بوده و حتي ارقام مصوب به صورت كامل به اين بخش پرداخت نشده است. 
پرداخت‌ها ارقام كوچكي هستند كه به هزار ميليارد نمي‌رسد، درحالي كه نيازهاي صنعت بالاي 100 تا 150 هزار ميليارد است اما رقم بودجه محدود است. دولت درخواستي كه ارائه مي‌دهد، كم و قابل توجه نيست و نمي‌تواند در پيشرفت پروژه‌ها روي بودجه‌هاي سنواتي حساب باز كرد. 

علاوه بر ناچیز بودن بودجه سنواتي، سهم صنعت و معدن از قانون هدفمندي يارانه هاست كه ارقام آن خيلي قابل توجه نيست. با این حال تنها 8/8 درصد از بودجه 5/2 هزار میلیارد تومانی سال 94 برای این منظور تخصیص یافت. در سال 95 هم تغيير دادند و گفتند تنها از محل حذف يارانه خانوارهاي مرفه و پردرآمد مي‌شود به توليد بودجه‌اي اختصاص داد كه ارقام مشخصي وجود ندارد، حتي اگر فرض كنيم 30 درصد آن 5 هزار ميليارد تومان به توليد برسد، رقم آن حدود 27 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه رقم ناچيزي است. ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي نيز رشد داشته اما به نظر مي‌رسد در بحث نرخ‌هاي ارزي بايد بازنگري شود. عامليت پرداخت وجوه صندوق در اختيار شبكه بانكي است، بايد مكانيسمي طراحي شود براي تبديل پول نفت به مولد در آينده و منابع ارزان‌قيمت براي ايجاد پروژه ملي صنعت، ايجاد شود. 
 صندوق‌هاي حمايتي زير نظر وزارت صنعت تكاپوي زيادي دارند و ظرفيت‌هايشان رشد كرده، اما حجم سرمايه‌هايشان محدود است و قدرت مانور كمتري دارند، بهتر است اين صندوق‌ها به نيت ايجاد يك بانك تخصصي براي صنايع كوچك ادغام شوند تا توان ارائه خدمات بانكي‌شان افزايش يابد. 
   
قراردادهاي فاينانس
گفته می‌شود در روزهاي پسابرجام توانستيم قراردادهاي بسياري را از طريق فايناس پيش ببريم اما همچنان براي دسترسي به اين قراردادها محدوديت داريم. عمده قراردادهاي فاينانس در دو سال اخير به هواپيما، ريل، كشتي‌سازي، ساخت بيمارستان و... مربوط مي‌شود كه با ضمانت و همكاري دولت پيش مي‌رود، بخش خصوصي همچنان حضور كمرنگي دارد. ظرفيت‌هايي هم كه در صنعت و معدن داريم به جاي اينكه پا بگيرد و استفاده حداكثري شود، گاه سركوب مي‌شود. به خاطر اينكه طرف خارجي منابع ارزان‌قيمت خودش را مي‌آورد، تكنولوژي دارد و بازار را هم مي‌خواهد تصاحب كند. ما مي‌توانيم در خلال بستن اين قراردادها كه بسياري‌اش قراردادهاي ميليارد دلاري است، امتياز بگيريم كه هم كمكي به بخش صنعت و معدن باشد و هم براي افزايش عمق ساخت داخل از ظرفيت‌هاي اين دو حوزه بهره بگيريم، مثلاً در حوزه ريل كه قرارداد با خارجي‌ها منعقد مي‌شود مي‌توان در خلال اين قرارداد طرف خارجي را مجاب كنيم كه در جاي ديگر فلان خدمات را به ما واگذار كنند. 
اين اقدام به توسعه و صادرات خدمات فني و مهندسي ما كمك مي‌كند. در حال حاضر بحث صنعت و معدن حضور پررنگي ندارد و به نظر مي‌رسد وزير دولت دوازدهم بايد اين حوزه‌ها را به جد پيگيري كند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین