فرمانده نيروي انتظامي با بیان اینکه مشكل قاچاق، گمرك و بنادر است، گفت: براساس وظايف ذاتي و مصوبات ستاد كل نيرو‌هاي مسلح با وزراي مربوطه جهت كمك در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكاتباتي انجام شد و آمادگي خود را در اين زمينه اعلام كرديم اما هنوز پاسخي نشنيده‌ايم.
در حالي كه دولت تلاش دارد اين باور را به افكار عمومي القا كند كه عمده قاچاق به كشور از مبادي غيررسمي چون كوله‌بري وارد مي‌شود، فرمانده نيروي انتظامي مدعي شده است مبادي غيررسمي قاچاق كالا از سوي نيروي انتظامي در حال كنترل است و گمركات و بنادر را نيز بايد بيشتر كنترل كرد، در اين بين به نظر مي‌رسد باز هم قرعه مهم‌ترين مبادي جهت قاچاق كالا به نام گمرك و مناطق آزاد افتاد كه زير نظر دولت هستند، حال بايد ديد دولت براي كنترل تورم عزمي براي ممانعت از حضور و وفور كالاي قاچاق در بازارها ندارد يا اينكه دلايلي مرتبط با مباحث تأمين بودجه و ناتواني در ورود ارزهاي نفتي به كشور دارد كه اين ارزها تحت قالب كالاي خارجي از مبادي رسمي و غيررسمي به بازارهاي ايران گسيل مي‌شود.
وقتي گردش مالي قاچاق ميليارد دلاري است و اين فعاليت زيرزميني دهها سال است كه بدون وقفه در اقتصاد ايران استمرار دارد و مهم‌ترين عرضه‌كننده ارز به بازار به دليل دسترسي به ارزهاي نفتي و گازي و مشتقات دولت است، پس اين شائبه ايجاد مي‌شود كه قاچاق فعاليتي ريشه‌دار در اقتصاد ايران دارد و بانك مركزي (متولي شبكه بانكي و نقل و انتقالات پولي) و وزارت اقتصاد (متولي بخش مالي و گمركات و مناطق آزاد و...)، وزارت راه و شهرسازي (متولي شبكه حمل و نقل زميني، ريلي، دريايي، هوايي )، وزارت جهاد و بازرگاني (متولي تنظيم بازارها)، وزارت ارتباطات (متولي شبكه پستي) و... در رابطه با قاچاق کم‌کاری دارند و مي‌توانند با يك همت كوچك از زير و بم فعاليت زيرزميني قاچاق اطلاع يابند يا حداقل سر‌نخ‌هايي از قاچاق كالا و ارز را به نيروي مسلح و قوه قضائيه ارائه دهند تا يك تيم و كميته روي رد‌گيري اشخاص قاچاقچي در داخل و خارج تمركز كند و سر مارهاي قاچاقچي را بزند. اگر از ابتداي شكل‌گيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بخواهيم آمار رسمي قاچاق كالا و ارز را محاسبه كنيم، مشخص مي‌شود كه از ابتداي دهه 80 تا پايان سال 95 حجم قاچاق كالا و ارز بيش از 100ميليارد دلار بوده است و تنها از سال 92 تا پايان سال 95 بنا بر اعلام آمارهاي دولتي بيش از 50ميليارد دلار حجم قاچاق بوده است كه عمومش نيز كالاي مصرفي وارداتي به كشور ارزيابي شده است. از سوي ديگر در شرايطي كه دولت بسيار تلاش كرد به افكار عمومي القا كند كه عمده كالاي قاچاق از طريق مبادي غيررسمي چون كوله‌بري به كشور وارد مي‌شود، مقامات نيروي انتظامي كه سال‌هاست در مسير مقابله با كالاي قاچاق در تلاشند، معتقدند مبادي غيررسمي تحت كنترل است و مبادي رسمي بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.
قاچاق مبادي غيررسمي كنترل مي‌شود مشكل گمرك و بنادر است
ريشه‌هاي قاچاق كالا كه تا پيش از اين دولت با بي‌انصافي و اجحاف‌هايي عمدتاً به كولبران و مبادي غيررسمي تعميم مي‌داد واقعاً براي افكار عمومي قابل پذيرش نيست و بازهم گويا قرعه اصلي‌ترين مبادي جهت قاچاق كالا به نام گمركات افتاده است و قاچاق سيستماتيك كالا از گمركات بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از خسارت‌هاي دهها هزار ميليارد توماني به اقتصاد كشور و تعطيلي كارخانه‌ها و ورشكستگي توليد و صيانت از اشتغال موجود كشور متوقف شود، در اين ميان گويي سامانه گمرك نيز در مبارزه سيستماتيك با قاچاق كاري از پيش نبرده است و براي ورود هزاران كانتينر كالا ايكس ري به اندازه محدود هم وجود ندارد.
حضورمان در گمرك براي مبارزه با قاچاق است نه حفاظت فيزيكي
در اين راستا در دو هفته گذشته عزيزالله ملكي فرمانده انتظامي هرمزگان با بيان اينكه مسيري كه نيروي انتظامي در استان‌هاي مرزي در پيش گرفته فضا را براي قاچاقچيان ناامن كرده است، گفت: پديده قاچاق كالا خسارت‌هاي سنگيني را به لحاظ فرهنگي و اقتصادي به كشور وارد كرده است، از اين رو نمي‌توان نسبت به موضوع برخورد جدي قاطع با قاچاقچيان بي‌تفاوت بود.
وي در خصوص طرح حضور نيروي انتظامي در گمركات كشور گفت: اين طرح از سوي ستادكل به نيرو ابلاغ شده و قرار نيست مأموران در محوطه گمركي به گشت‌زني و حفاظت فيزيكي بپردازند بلكه قرار است با عمليات‌هاي فني با قاچاق كالا در گمركات مقابله كنند. پس از گفته‌هاي ملكي چند شب پيش سردار حسين اشتري فرمانده ناجا همزمان با هفته ناجا با حضور در رسانه ملي با بيان اينكه نيروي انتظامي برخورد با كالاي قاچاق را با جديت دنبال مي‌كند، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده است و بايد ببينيم سهم نيروي انتظامي در اقتصاد مقاومتي چقدر است؟ در حقيقت بايد زمينه‌اي براي سرمايه‌گذاري قانوني براي افراد فراهم شود، همچنين بايد با ورود كالاهاي قاچاق نيز مبارزه كنيم كه نيروي انتظامي اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده است.
افزایش کشفیات
وي بيان كرد: ۳۱ درصد كشفيات ريالي ما نسبت به گذشته افزايش يافته و با تلاشي كه همكاران ما در اين زمينه دارند، اين كشفيات بيشتر شده است. همچنين قرارگاه مقابله و مبارزه با ورود كالاهاي قاچاق تقويت شده است و جلسات آن برگزار مي‌شود. در حقيقت طرح‌هايي در اين زمينه داده مي‌شود و استان‌هاي مرزي را تقويت كرده‌ايم ولي معتقديم بايد كارهاي ريشه‌اي انجام داد.
اشتري اضافه كرد: هر چه جلوي ورود كالاي قاچاق گرفته شود به اقتصاد كشور كمك بيشتري خواهد شد. معتقديم بخشي از كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و بخش ديگري نيز از مبادي غيررسمي وارد مي‌شود كه مبادي غيررسمي در حال كنترل است و گمركات و بنادر را نيز بايد بيشتر كنترل كرد. به گفته وي، پليس هم براساس وظايف ذاتي و مصوبات ستاد كل نيروي مسلح بايد در اين زمينه حضور داشته باشد كه البته با وزراي مربوطه مكاتباتي انجام شد و آمادگي خود را در اين زمينه اعلام كرديم اما هنوز پاسخي نشنيده‌ايم. در حقيقت قصد ما كمك به اقتصاد كشور است كه ان‌شاءالله اين ساز و كار فراهم خواهد شد. در پایان باید عنوان داشت که سازمان جهانی گمرک رتبه جهانی گمرک ایران را در کشف تخلفات و قاچاق دوم اعلام کرد.
80 درصد كالاي قاچاق از گمركات و مبادي رسمي وارد مي‌شود
نماينده مردم چناران و طرقبه شانديز ضمن اعلام اينكه ۸۰ درصد كالاي قاچاق از گمركات و مبادي رسمي وارد مي‌شود، گفت: قانون گفته كه مبادي ورودي و خروجي بايد كنترل شود، سه سال است كه از تصويب اين قانون گذشته و بايد اين كارها را انجام مي‌داديد، براي نصب شناسه كالا روي كالاها سه سال وقت داشتيد ولي در اين سه سال چه كار كرديد؟
دهقان با بيان اينكه متأسفانه دولت در تدوين آيين‌نامه‌ها و اجراي اين قانون كوتاهي كرده است، گفت: انبارها از كالاي قاچاق پر شده است و دولت براي مبارزه با اين فساد مماشات مي‌كند. انبارها و مغازه‌ها از كالاي قاچاق پر شده است كه بايد آن را امحا كنيد، چرا اين كالاها را آتش نمي‌زنيد و در اين باره مماشات مي‌كنيد؟
وي گفت: هر كالايي كه به كشور وارد مي‌شود ضربه به كار كارخانجات وارد شده، كارگران بيكار و اقتصاد ما ضرر مي‌كند، با اين كار ما فساد را پذيرفته‌ايم، چون با ورود قاچاق كالا به كشور فساد رايج مي‌شود.
وي افزود: قوانين متعدد قبلي را جمع و در سال ۹۲ قانوني در اين باره تصويب كرديم كه همه اذعان دارند اين قانون در امر مبارزه با قاچاق كالا، قانون جامعي است؛ هم دولت لايحه داد و هم مركز پژوهش‌ها كار كارشناسي انجام دادند. در واقع كار جامعي با مشاركت سه قوه صورت گرفت. قانون مبارزه با قاچاق كالا با ۷۷ ماده تصويب شد اما كدام يك از اين مواد اجرا شده است؟! دهقان عنوان كرد: اگر امكانات فني لازم را در سه سال گذشته فراهم مي‌كرديد، جلوي فساد گرفته مي‌شد. آيا واقعاً دولت پول ندارد چند ايكس ري خريداري كند؟
