بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي و بانكي كشور و وزارت اقتصاد به عنوان متولي بخش مالي كشور هنوز نتوانسته‌اند در تنظيم يك صورت مالي براي بانكها به تفاهم برسند، حال چگونه مي‌توان انتظار داشت بانك‌هاي خارجي كه ملزم به رعايت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي هستند، زبان مالي و گزارشگري مالي بنگاه‌هاي ايراني را متوجه شوند، در اين ميان مديرعامل كانون بانك‌هاي خصوصي به‌طور تلويحي مدعي شد گويا فرمت‌هاي مالي بانك مركزي هم با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق ندارد و بانك مركزي از يك طرف بانكها را ملزم به ذخيره‌گيري براي معوقات و اكچوئري (حق بيمه‌هاي بازنشستگي) مي‌كند و از طرف ديگر سازمان امور مالياتي (زير نظر وزارت اقتصاد) اين ذخاير را درآمد تلقي و براي آن ماليات محاسبه مي‌كند.
به گزارش «جوان»، وضعيت شبكه بانكي كشور در ابهام به سر مي‌برد و اين امر تا حدي حائز اهميت است كه نه‌تنها كشورهاي خارجي براي ارتباط با بانكها صورت‌هاي مالي بانكها را قابل اتكا نمي‌دانند و در گزارشگري مالي و حسابداري زبان مشتركي پيش روي خود نمي‌بينند بلكه بانك مركزي (به عنوان متولي بخش پولي)، سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي و سازمان بورس اوراق بهادار نيز اتفاق نظري در رابطه با چگونگي تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي بانكها ندارند، به‌طوري كه هم اكنون بسياري از نمادهاي بانكي در بازار بورس و فرابورس كشور متوقف است و در نهايت يك مقام بانكي خبر مي‌دهد سازمان امور مالياتي ذخايري را كه بانكها در ارتباط با معوقات بانكي احتياط بلوك مي‌كنند درآمد تلقي كرده و از آن ماليات مي‌گيرد.
يكي از دلايل شكل‌گيري چالش بخش پولي و بانكي كشور بي‌تفاوتي به مقوله حسابداري و حسابرسي است، زيرا اگر دستورالعمل‌هاي حسابداري در ايران به مرور زمان مبتني با استانداردهاي بين‌المللي رشد مي‌كرد، اولاً شاهد شكل‌گيري چالش در حوزه پولي و بانكي و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي ديگري نمي‌بوديم، دوماً در پسابرجام بانك‌هاي خارجي و همچنين سرمايه‌گذاران در ارتباط‌گيري با ايران آنقدر جانب احتياط را در پيش نمي‌گرفتند.
از حق نگذريم تصويري كه به واسطه تهيه صورت‌هاي مالي بانكها به ذي‌نفعان ارائه مي‌شود، واقعاً با واقعيت انطباق ندارد و دليل اين امر آن است كه از طريق استانداردهاي حسابداري تكنيكي را اعمال نكرده‌ايم كه نزديك‌ترين تصوير به واقعيت‌هاي مالي بانك را اعم از سرمايه، دارايي، بدهي، سود، زيان و... به مخاطب ارائه دهد و اشكال در اين صورتگري را بايد از چشم وزارت اقتصاد و دارايي كشور ديد، زيرا سازمان حسابرسي زير نظر وزارت اقتصاد است و در سازمان حسابرسي كميته‌اي متولي تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاي حسابداري و حسابرسي است كه وقت آن رسيده از صدر تا ذيل اين كميته تغيير و تحولي كند و وزير اقتصاد بايد بداند اگر مي‌خواهد خدمتي به اقتصاد كند، بايد افرادي را در كميته تهيه دستورالعمل‌هاي حسابداري و حسابرسي بگمارد كه به طور پيوسته استانداردهاي حسابداري را با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق و به‌روز‌رساني كند.
در اين ميان، وضعيت مالي و عملياتي بانك‌هاي ايراني و ايضاً بسياري از بنگاه‌هاي ديگر براي خارجي‌ها آنقدر مبهم است كه در مراودات مالي سطح و ميزاني را لحاظ مي‌كنند، زيرا بر اساس دستورالعمل‌ها و استانداردهاي بين‌المللي بانك‌هاي خارجي بايد ريسك مراودات مالي را مدنظر قرار دهند، از اين رو اجازه ندارند بيش از سطح و ميزان مشخصي با بخش پولي و مالي ايران ارتباط برقرار كنند و اگر ريسك را لحاظ نكنند، رتبه اعتباري‌‌شان كاهش مي‌يابد و در برخي مواقع از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا جريمه هم مي‌شوند، در اين بين بايد اضافه كرد كه شايد اوضاع برخي از بانك‌هاي ايراني براي ارتباط‌گيري با بانك‌هاي خارجي خوب باشد اما چون در انعكاس صورت‌هاي مالي و واقعيت‌ها با استانداردهاي خارجي فاصله داريم، نمي‌توانيم از اين فرصت بهره ببريم و هم‌اكنون گويا تيم‌ها و كميته‌هايي از بانك‌هاي خارجي براي راستي‌آزمايي صورت‌هاي مالي برخي بانك‌هاي ايراني در كشور به سر مي‌برند تا قابل اتكا بودن صورت‌هاي مالي را براي ذي‌نفعان مورد ارزيابي قرار دهند.
در اين ميان رئيس كانون بانكداران خصوصي نكته قابل توجهي را بيان كرده است كه نشان مي‌دهد حتي در حوزه داخلي نيز زبان گزارشگري مشتركي بين سازمان‌هايي چون امور مالياتي و شبكه پولي وجود ندارد، زيرا ذخايري را كه بانكها در قالب‌هايي چون احتياط مي‌گيرند سازمان امور مالياتي درآمد تلقي مي‌كند كه اين امر موجب مي‌شود بانكها از ذخيره‌گيري با ترفندهاي مختلف فرار كنند كه برخلاف اصل احتياط و همچنين استانداردهاي مالي داخلي و بين‌المللي است.
مديرعامل بانك پارسيان: سازمان مالياتي از ذخاير بانكها هم ماليات مي‌گيرد
مديرعامل بانك پارسيان يكي از مشكلات بانكها در تدوين صورت‌هاي مالي را اخذ ماليات بابت ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول و اكچوئري بانكها عنوان كرد و گفت: اميدواريم با توافق رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد مشكلاتي از اين دست حل و فصل شود.
كوروش پرويزيان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد براي فرمت صورت‌هاي مالي بانكها و برگزاري مجامع سالانه اظهارداشت: به دليل برخي دستورات، مشكلاتي به وجود آمده و فرمت صورت‌هاي مالي متفاوت شده و اين مسئله كار را براي حسابرسان سخت كرده بود. وي با بيان اينكه اين مسائل موجب عدم‌تصويب صورت‌هاي مالي و برگزاري مجامع بانكها شده بود، افزود: تجربيات متعدد كشورهاي توسعه‌يافته براي تدوين صورت‌هاي مالي بانكها نشان مي‌دهد فرايند تدوين صورت‌هاي مالي به اين شكل نيست.
مديرعامل بانك پارسيان با ابراز اميدواري نسبت به برگزاري مجامع بانكها و تدوين صورت‌هاي مالي مناسب پس از توافق رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، اظهار داشت: بانك‌هاي حاضر در بازار سرمايه سهامداران خرد زيادي دارند كه در صورت برگزاري مجامع، آنها مي‌توانند براي سهام خود تصميم‌گيري كنند و اين افزايش حجم معاملات را در پي خواهد داشت.
پرويزيان در واكنش به اين نكته كه بانكها به دليل سختگيري بانك مركزي در گرفتن ذخاير، زيان‌ده شدن و كاهش سود در پي اين اقدام، برگزاري مجامع را به تعويق انداختند، گفت: خير، بحث سود و زيان در اين خصوص مطرح نيست چراكه گرفتن ذخاير به جاي خود اقدام درستي است. هدف بانك مركزي از ذخيره‌گيري بانكها تقويت بنيه مالي و افزايش كفايت سرمايه بانك‌هاست اما وقتي بانكها ذخيره مي‌گيرند، سازمان امور مالياتي اين ذخيره‌گيري را درآمد تلقي مي‌كند و از آن ماليات مي‌گيرد.
رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به تضاد رفتاري سازمان مالياتي و بانك مركزي گفت: بانك مركزي از يك طرف بانكها را ملزم به ذخيره‌گيري مي‌كند اما سازمان امور مالياتي اين ذخاير را درآمد تلقي كرده و براي آن ماليات محاسبه مي‌كند.
پرويزيان با اشاره دوباره به توافق وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اميدواريم اين توافق شرايط را براي اجراي درست ابلاغيه بانك مركزي براي گرفتن ذخاير به وجود آورد و اين تناقض‌ها را حل و فصل كند.
تعداد زيادي از نمادهاي بانكي در بورس و فرابورس ايران متوقف هستند كه مي‌توان از بارزترين آنها به نماد بانك صادرات در بورس و نماد بانك ايران زمين در فرابورس اشاره كرد.
در اواخر سال ۱۳۹۵ بود كه نماد بانك ملت پس از شش ماه توقف بازگشايي شد. اين سهم كه در ۲۷ تيرماه سال ۱۳۹۵، ۲۴۱ تومان داد و ستد مي‌شد در روز بازگشايي آن در پنجم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ با افت بيش از ۳۷ درصد از قيمت پاياني خود تنها ۱۲۰ تومان معامله شد.
همچنين نماد بانك تجارت كه در ۲۹ تيرماه سال ۱۳۹۵ كه همزمان با برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه به منظور تصويب صورت‌هاي مالي با قيمت ۱۰۰ تومان متوقف شده بود، پس از حدود هفت ماه در ۱۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ با بيش از ۳۳ درصد كاهش در قيمت پاياني تنها ۶۶ تومان معامله شد و امروز نيز نماد اين بانك به علت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف است.
اين توقف‌هاي طولاني‌مدت باعث شد نه تنها براي ماه‌ها دارايي سهامداران خرد بلوكه شود بلكه وضعيت نابسامان صورت‌هاي مالي آنها باعث شد پس از مدت‌زمان طولاني قيمت سهم‌شان به شدت ريزش داشته باشد و سهامداران اين بانكها از هر دو سمت مورد ضرر و زيان واقع شوند. علاوه بر اين نماد بانك صادرات ايران كه از ۲۹ تيرماه سال ۱۳۹۵ بابت مجمع عمومي عادي سالانه به منظور تصويب صورت‌هاي مالي متوقف شده بود، همچنان روي تابلوي اصلي بورس نيامده و سهامداران خرد آنها همچنان نگران آينده سرمايه‌گذاري خود هستند.
همچنين نماد بانك پارسيان هم از ۱۲ آبان‌ماه سال گذشته به علت آنچه ابهام در ارائه اطلاعات اعلام شده، روي تابلوي اصلي بورس متوقف است و امروز همچنان بعد از گذشت هفت ماه بازگشايي نشده است. بانك دي ديگر نماد متوقف در گروه بانكي‌هاست كه از اواخر تيرماه سال گذشته معامله‌گران نمي‌توانند اين سهام را خريد و فروش كنند و اين نماد روي تابلوي بازار عادي فرابورس همچنان متوقف است. از ديگر نمادهاي بانكي كه در فرابورس ايران معامله مي‌شدند و امروز متوقف است مي‌توان به نمادهاي بانك گردشگري، بانك سرمايه، بانك ايران زمين، شركت اعتباري ثامن و شركت اعتباري كوثر مركزي اشاره كرد.
