بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشور نقش مهمي در ايجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزايي ايفا مي‌كند. اين بخش به نسبت ساير بخش‌ها، از تنوع بالايي برخوردار بوده و سرمايه مورد‌نياز براي تداوم فعاليت آنها نيز در اقتصاد وجود دارد. درعين حال بيشترين ميزان آسيب‌پذيري توليد ملي نيز در اين بخش مشاهده مي‌شود. از اين‌رو رفع مشكلات و چالش‌هاي توليد در دو بخش صنعت و معدن از الزاماتي است كه بايد اصلاح و رفع شود. يكي از مهم‌ترين موانع، بحث تأمين منابع مالي در اين دو بخش است.
عدم تأمين مالي روان بخش صنعت و معدن در سال‌هاي اخير منجر به بروز برخي چالش‌هاي اساسي شده است: مانند بروز مشكل در تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، بلااستفاده ماندن و كاهش ظرفيت‌هاي توليدي، چالش در تأمين منابع ارزي مورد نياز بنگاه‌ها، چالش در توسعه فعاليت‌هاي مولد بنگاه‌هاي توليدي و...
بنگاه‌هاي توليدي مولد در هر كسب و كاري به‌منظور توليد محصول و ارائه خدمات نيازمند تأمين منابع مالي هستند. در ايران بخش عمده تأمين مالي توسط نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بازار بورس نقش و جايگاه خود را كسب نكرده است. سال گذشته 80 درصد تأمين مالي از طريق بانك‌ها صورت گرفت، از اين رو رفع چالش‌هاي اين حوزه از الزامات بانك مركزي است.
براساس گزارشات داخلي و بين‌المللي رتبه ايران از نظر شاخص توسعه‌يافتگي بازار مالي در ميان 138 كشور دنيا، 131 است. به عبارت ديگر با اينكه وضعيت رقابت‌پذيري كشورمان در سال‌هاي اخير بهبود پيدا كرده است، اما وضعيت توسعه‌يافتگي بازارهاي مالي مطلوب ما نيست به خصوص آن كه بخش مهمي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي به بحث تأمين مالي برمي‌گردد و از آنجايي كه توليد ما بانك‌محور است، طبيعي است كه اصلاح نظام بانكي‌مان مي‌تواند به توسعه توليدمان كمك كند.
همچنين بررسي آمارهاي زيربخش‌هاي صنعت و معدن، حاكي از آن است كه كشور ما هم از منظر كيفيت و واسطه‌گري‌هاي مالي و هم عمق مالي و هزينه‌هاي تجهيز منابع، نيازمند بهبود‌هاي قابل‌توجهي است. به طور مثال سرانه تعداد شعب بانكي‌مان بين كشورهاي دنيا بسيار بالاست. براساس آمارهاي منتشر شده از سوي يك نهاد بين‌المللي در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر ۱۲۹ شعبه بانك تأسيس شده است كه اين رقم تقريباً دو برابر آلمان و اتريش است. اين در حالي است كه در آلمان به ازاي هر 100 هزار نفر 102 شعبه بانكي فعال است. تعداد شعب در ايران حتي از كشورهاي منطقه خودمان مانند افغانستان كه به ازاي 100 هزار نفر 302 شعبه، عراق 904 شعبه، تركيه 21/2 شعبه و... هستند نيز فاصله دارد. شعب بانكي بايد خدمات مالي ارائه كنند، اما در ميزان اعتباري كه به مردم ارائه مي‌دهند، ضعف دارند.
براساس آمار، توان بخش بانكي در خلق اعتبار نيز در مقايسه با حجم اقتصاد ايران پايين است. در سال 2010 ميلادي سهم اعتبارات بانكي خلق شده در ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي در حدود 36 درصد بوده است، در حالي كه همين رقم در كشورهايي مانند تركيه و كويت به‌ترتيب برابر با 49 و 74 درصد گزارش شده است.
بانك‌ها به جاي اينكه به عنوان نهاد‌هاي مالي به توليد و صنعت كمك كنند متأسفانه عمدتاً نقش انتقال وجوه و جابه‌جايي پول را ايفا مي‌كنند و پول را از شخصي به شخص ديگر منتقل مي‌كنند و با وثايقي كه از سپرده‌گذاران مي‌گيرند، دغدغه‌اي براي بازگشت پولشان ندارند. در حالي كه انتظار مي‌رود، بانك به عنوان كسي كه مي‌خواهد وجوه را از سپرده‌گذار به نيازمند برساند، كار كارشناسي انجام دهد و مشورت‌هاي لازم را به بخش‌هاي بهره‌بردار بدهد، كارنامه خوبي ارائه نكرده است.
بحث بعدي عمق مالي پايين است. اگرچه در دو سه دهه اخير رشد نقدينگي‌مان همواره بالا بوده، ولي منابعي كه در اين سال‌ها خلق شده بازدهي پاييني در حوزه‌هاي مولد داشته و منابع به سمت خدمات، سفته‌بازي و... رفته و منتج به رشد و توسعه در حوزه‌هاي مولد نشده است. علاوه بر اين، هنوز از تمام ظرفيت‌ها در بخش بانكي كشور نيز استفاده نشده است. به‌عنوان مثال، به‌رغم اينكه براساس قانون بانكداري بدون ربا، بانك‌ها قادر به ارائه خدمات و تسهيلات بانكي در قالب عقود مختلف مشاركتي و مبادله‌اي هستند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عقود مشاركتي بيشترين سهم از عقود بانكي را در سال‌هاي اخير به خود اختصاص داده‌اند و برخي از عقود بانكي مانند عقد سلف و اجاره به شرط تمليك به‌رغم نقشي كه مي‌توانند در تسهيل فعاليت‌هاي بنگاه‌ها داشته باشند، سهم بسيار اندكي را به خود اختصاص داده‌اند.
در حال حاضر 50 درصد كل تسهيلات به سمت عقود مشاركتي كه سود بالاتري دارد، پيشرفت كرده است. وقتي عقود مبادله‌اي را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنيم، كف نرخ ما خيلي بالاتر است. حتي از كشورهاي داراي نظام اقتصاد اسلامي در حال توسعه نيز حداقل نرخ ما خيلي بالاتر است. در بعضي از كشورها، حتي اين نرخ نزديك به صفر است. از اين رو كيفيت پايين واسطه‌گري، عمق مالي پايين و هزينه‌هاي بالاي تجهيز منابع همگي هزينه‌هاي مالي زيادي را به استفاده‌كنندگان (صنعتگران، توليدكنندگان، معدن‌كاران و...) تحميل مي‌كند.
علاوه بر موارد فوق، بحث مهم هزينه‌هاي تجهيز منابع براي بانك‌هاست، يعني تهيه پول براي بانك‌ها گران تمام مي‌شود و براي رقابت با ساير بانك‌ها مجبورند نرخ سود بالايي به سپرده‌گذاران بپردازند و همين اتفاق هزينه را براي بانك‌ها افزايش مي‌دهد. اسناد خزانه كه دولت منتشر كرده و سود بالايي مي‌دهد، عملاً به رقيب جديدي براي بانك‌ها در راستاي كاهش نرخ سود تبديل شده است.
از اين‌رو براي رفع مشكلات فوق، اصلاح نظام بانكي ضروري است تا در انتهاي دولت دوازدهم در نقطه‌اي قرار بگيريم كه وضعيت واسطه‌گري بهبود يافته و خدمات بانكي نيز بيشتر و با كيفيت شهري و حتي بين‌المللي براي تجار ارائه شود. با اصلاح نظام بانكي، تجار و فعالان اقتصادي عمق مالي بيشتري خواهند داشت و با پول پر قدرت بانك مركزي نيز اعتبار بيشتري خلق شده و سود سپرده‌ها نيز تعديل مي‌شود. اگر اين سه جنبه بسيار مهم اصلاح شود، بازارهاي مالي‌مان كارآمدتر خواهد شد.
ادامه دارد...
