نرخ رسمي ارز كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود و مبناي مبادلات رسمي تجارت خارجي كشور است، روز گذشته به بالاترين رقم تاريخ خود رسيده است كه به اين ترتيب از زمان روي كارآمدن تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني دلار دولتي از 2 هزار و 478 تومان در يكم مرداد ماه 92 به 3 هزار و 449 تومان رسيده و 926 تومان افزايش نشان مي‌دهد.
بر اساس آمار موجود در سايت بانك مركزي از ابتداي امسال تاكنون دولت، نرخ ارز دولتي خود را هزار و 626 ريال بالا برده است. نرخ ارز دولتي در اول فروردين ماه امسال3 هزار و 242 تومان بوده است. به همين تناسب نرخ دلار در بازار آزاد از 3 هزار و 747 تومان به 4 هزار و 10 تومان رسيده است كه نشان از افزايش 263 توماني نرخ ارز در بازار آزاد است.
افزايش بيشتر قيمت‌ها در بازار آزاد به تناسب افزيش قيمت ارز دولتي نشان مي‌دهد كه هدف از افزايش نرخ ارز اجراي سياست تك‌نرخي نبوده و همچنان بازار آزاد تمايل دارد فاصله خود را با نرخ ارز دولتي بيشتر كند. بديهي است اين اختلاف نرخ ارز نيز رانت‌هايي دارد كه برندگان آن مشخص بوده و تنها آثار اين اختلاف قيمت را مردم مي‌پردازند!
به اين ترتيب مي‌توان سناريويي كه در يك رسانه اقتصادي نزديك به بانك مركزي و واردكنندگان دنبال مي‌شد و در آن براي افزايش نرخ ارز در 9ماهه اخير صدها مطلب نوشته شده است را موفق ارزيابي كرد و به برندگان افزايش نرخ ارز تبريك گفت.
تراز تجاري منفي 3 ميليارد دلاري در شش ماهه اخير نشان مي‌دهد كه افزايش 3 ميليارد دلاري واردات با سناريوي افزايش نرخ ارز همراه بوده و دولت نه تنها در حفظ قدرت پول ملي و يكسان‌سازي نرخ ارز موفق نبوده بلكه در كنترل واردات و رانت‌هاي ناشي از گراني نرخ ارز هم ناتوان بوده و لذا با افزايش قيمت نرخ ارز ضمن ابراز تأسف براي مردم بايد براي واردكنندگان رانت‌جو تبريك فرستاد، زيرا از اين پس كالاهاي وارادتي با قيمت‌هاي جديد و گران‌تر بازار را تحت‌‌تأثير قرار داده و سودهاي كلاني را براي واردكنندگان به ارمغان خواهد آورد.
اما اين افزايش قيمت ارز روي ديگري هم دارد و آن اينكه برخي صادركنندگان به‌خصوص فولادي‌ها و پتروشيمي‌ها بيشترين سود را خواهند كرد و خود دولت نيز در اين‌باره به عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز احتمالاً هزاران ميليارد تومان سود خواهد كرد؛ سودي كه حتماً به بهاي كاهش تقاضا و تحميل گراني به اقشار ضعيف تمام خواهد شد.
به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه بار ديگر ركود در بخش تقاضاي مردمي بيشتر خواهد شد ولو آنكه درآمدهاي دولتي و شركت‌هاي شبه دولتي و دولتي در بخش‌هاي بالادستي صنايع در حساب‌هايشان سود منظور كنند. مشرق نيوز در اين‌باره نوشته است: در دولت يازدهم، به طور مستمر قيمت رسمي ارز افزايش يافته و اين روند در دولت دوازدهم نيز ادامه پيدا كرده است؛ اقدامي كه موجب افزايش درآمد دولت از محل فروش ارز مي‌شود. با اينكه در دولت دهم قيمت دلار در بازار آزاد در برخي مقاطع از ۴ هزار تومان هم عبور كرد، اما نرخ رسمي دلار كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، هيچگاه به هزار و 300 تومان هم نرسيد و آن دولت، نرخ رسمي ارز را پايين نگه داشت. ارزان ماندن نرخ رسمي ارز فوايد و تبعاتي دارد؛ فايده آن در ارزان تمام شدن واردات كالاهاي اساسي است كه با ارز رسمي وارد مي‌شود، اما ضرر احتمالي آن، سوءاستفاده واردكنندگان در فروش كالاهاي اساسي به نرخ دلار آزاد است.
اما نتيجه ديگري كه افزايش قيمت رسمي ارز دارد، افزايش درآمد دولت از محل فروش دلار در بازار آزاد است. از آنجا كه در ايران به علت درآمدهاي نفتي، دولت بيشترين درآمد ارزي را دارد، بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز در بازار داخلي هم هست. بنابراين هر چقدر نرخ رسمي دلار بيشتر شود، درآمد ريالي دولت بابت فروش ارز بيشتر مي‌شود.
با اين حال، در اواخر دولت دهم و ابتداي دولت يازدهم، قيمت رسمي دلار حدوداً دو برابر شد و از حدود هزار و 226 تومان به 2 هزار و 480 تومان افزايش يافت تا با قيمت دلار مبادله‌اي يكسان شود. پس از آن به طور مستمر و تقريباً همه روزه، بانك مركزي دلار را گران كرده است. به اين اميد كه بتواند نرخ ارز را تك‌نرخي كند، به‌طوري كه در روزهاي اخير براي نخستين‌بار در تاريخ، قيمت دلار دولتي از مرز 3 هزار و 400 تومان هم عبور كرده است. با اين حال، افزايش قيمت دلار دولتي موجب گران شدن همزمان دلار در بازار آزاد هم شده است به طوري كه شنبه اين هفته قيمت دلار در بازار آزاد ساعت به ساعت گران شد و در پايان روز شنبه به 3 هزار و 976 تومان رسيد. با توجه به اينكه افزايش قيمت ارز براي دولت درآمد ايجاد مي‌كند، دولت به گراني ارز، بي‌ميل نيست. به عنوان مثال، در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعير ارز ۲ هزار و ۹۵۰ تومان تعيين شد، اما دولت عملاً دلار را ۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخت يعني حدود ۶ الي ۷ هزار ميليارد تومان از محل تسعير ارز و تفاوت قيمت ارز منابع مالي به دست آورد. دولت از آنجا كه برخي از كسري‌هاي بودجه‌اي خود را از طريق تسعير ارز مي‌پوشاند در سال ۹۶ نيز با اينكه قيمت ارز در بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعيين شده نرخ رسمي آن را روز به روز افزايش داد و اكنون به بالاي به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسانده كه موجب افزايش درآمد دولت شده است. اگر نرخ ارز افزايش يابد ممكن است دولت از اين طريق ٧ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه رقم كمي نبوده، اما درآمد خوب و مطمئني نيست و در واقع نوعي ماليات تورمي بوده كه دست كردن در جيب مردم است.
افزايش مستمر نرخ رسمي دلار، موجب افزايش درآمدهاي دولت شده، اما قيمت كالاهاي اساسي وارداتي با دلار دولتي را گران كرده كه به ضرر اقشار متوسط و پايين جامعه مي‌شود.
در مسخره ترین و بی ریشه ترین اقتصاد جهان که ساختارش مبتنی بر شعار و وجودش بر عدم عقلانیت و برنامه ریزی استوار است، با عطسه یک دلقک آمریکائی امکان کله پاشدن هم وجود دارد. گرانی های هولناک مواد مصرفی روزمره زندگی، طلا و دلار نشانه بارز این اقتصاد پوشالی است که در پی اظهار نظرهای این دلقک دیوانه آمریکائی در ایراناتفاق افتاده 
