در حالي كه برخي نمايندگان مجلس در نامه‌اي به روحاني رئيس‌جمهور نسبت به افزايش تعرفه انشعاب برق واكنش داشته‌اند معاون وزير نيرو در امور برق اين اقدام را مصوبه مجلس دانسته و مي‌گويد تا سال 1401 قيمت انشعاب برق به هزينه تمام شده مي‌رسد.
به گزارش فارس، دولت يازدهم در شهريور ماه سال گذشته اقدام به افزايش 50 درصدي هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق در تمامي شهرها و روستاها كرد و اين اقدام توسط چيت‌چيان، وزير نيروي دولت يازدهم به توانير و تمامي شركت‌هاي توزيع برق ابلاغ شد.
كشمكش ميان وزارت نيرو و نمايندگان مجلس براي افزايش تعرفه انشعاب برق در آذرماه سال 92 با حضور چيت‌چيان ختم به خير شد و وزير نيرو به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قول داد تا در خصوص افزايش انشعاب برق تجديدنظر صورت دهد.
قيمت انشعاب برق (كنتور تك فاز) در سال 92 از 360 هزار تومان يكباره به يك ميليون و 610 هزار تومان افزايش يافت، همين موضوع موجبات نارضايتي مردم و نمايندگان مردم در مجلس را فراهم كرد و باعث شد تا چيت‌چيان، وزير نيروي دولت يازدهم به نمايندگان قول دهد كه در اين خصوص تجديدنظر خواهد كرد.
عبدالله تميمي، عضو كميسيون انرژي مجلس در همان روزهاي آذر ماه 92 با بيان اينكه وزير نيرو از موضع قبلي خود مبني بر افزايش چهار برابري انشعاب برق كوتاه آمده است، گفت: وزير نيرو در صحن علني مجلس قول داد قيمت انشعاب برق كاهش يابد.
استارت افزايش قيمت انشعاب برق در سال 94 مجدداً در حالي از سوي وزارت نيرو زده شد كه اين بار چيت‌چيان تمام مراحل دريافت مجوز براي اين اقدام را با ارسال گزارشات مفصل به شوراي اقتصاد و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اخذ كرد و بر اساس اين مجوز قانوني مقرر شد تا افزايش قيمت انشعاب نه چهار برابر بلكه به يك شكل معقول و در طي شش سال از سال 95 انجام شود و به قيمت تمام شده برسد.
حال با گذشت دو سال از اجراي اين اقدام از سوي وزارت نيرو برخي از نمايندگان مجلس با ارسال نامه‌اي به روحاني رئيس‌جمهور واكنش تندي نسبت به افزايش تعرفه انشعاب برق داشته‌اند.
افزايش غيرقانوني حق انشعاب برق
غلامرضا كاتب، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ افزايش 24 درصدي قيمت حق انشعاب برق از سوي سرپرست وزارت نيرو خبر داده و مي‌گويد اين بخشنامه در حالي ابلاغ شده كه سرپرست وزارت نيرو نمي‌توانسته اين اقدام را انجام دهد.
وي با بيان اينكه با بخشنامه جديد، حق انشعاب برق براي شهرهاي كوچك يك ميليون و 600 هزار تومان و براي شهرهاي بزرگ 2 ميليون تومان مي‌شود، ادامه داد: پيش از اين حق انشعاب 800 هزار تومان بود، ولي دولت آن را يك ميليون و 200 هزار تومان كرد و در روزهاي اخير نيز با ابلاغيه جديد سرپرست وزارت نيرو به يك ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است.
مصوبه مجلس است
براساس اين گزارش، هوشنگ فلاحتيان معاون برق و انرژي وزير نيرو با واكنش به اين خبر اعلام كرد كه براساس قانون ما مكلف به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب براي فعالان در بخش صنعت برق نيز هستيم و تغيير تعرفه انشعاب براساس مصوبه مجلس بوده است.
فلاحتيان درباره علت افزايش قيمت انشعاب‌هاي برق اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون حمايت از صنعت برق وزارت نيرو موظف است، هزينه برقراري انشعاب برق به تفكيك نقاط مختلف كشور و در كلانشهرها به تفكيك مناطق شهري را به‌گونه‌اي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از قيمت تمام شده بيشتر نشود.
وي افزود: با اينكه براساس اين مصوبه ما مي‌توانستيم افزايش تعرفه‌ها را هر‌چه زودتر در دستور كار قرار دهيم، اما وزارت نيرو براي انجام كار كارشناسي بيشتر آن را در در دستور كار ستاد تنظيم بازار دولت قرار داد.
وي ادامه داد: اين ستاد نيز با انجام بررسي‌هاي كارشناسي گوناگون در نهايت در مردادماه سال 1395 در مورد چگونگي افزايش تعرفه انشعاب‌هاي برق تصميم گرفت و براساس آن قرار شد طي شش سال يعني تا سال 1401 قيمت تعرفه انشعاب‌هاي برق به هزينه تمام شده آن برسد.
براساس اين گزارش، نكته‌اي كه حائز اهميت است اين است كه با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 84 شركت‌هاي زير‌مجموعه وزارت نيرو و به تبع آن شركت‌هاي فعال در صنعت برق از وضعيت خوبي بهره‌مند نبوده و بدهي چند هزارميليارد توماني وزارت نيرو نيز نشئت گرفته از همين طرح باشد.
به گفته مقامات مسئول وزارت نيرو در حال حاضر در بخش انشعاب‌هاي روستايي تنها 400 هزار تومان بابت هر انشعاب دريافت مي‌شود و اين در حاليست كه هزينه تمام شده هر انشعاب حدود 4 ميليون تومان است بنابراين در چنين شرايطي مسلماً بخش خصوصي چندان رغبتي به توسعه فعاليت‌هاي خود در صنعت برق پيدا نمي‌كند و افزايش اشتغال در اين حوزه نيز منتفي خواهد بود.
پس به نظر مي‌رسد بهترين روش براي ايجاد اشتغال و جلوگيري از هر‌گونه افزايش قيمت بيش از حد، افزايش تعرفه انشعاب متناسب با نرخ تورم باشد تا هم موجب اشتغال و رونق صنعت برق شود و هم اينكه فشار مضاعفي بر مشتركان برق به‌وجود نيايد.
