مهدی پور‌صفا
به نظر مي‌رسد امروز و در فضاي نظام جمهوري اسلامي آنچه مي‌تواند مبارزه با فساد را فراگيرتر كند، برخورد با دانه درشت‌هاست.
فساد مسئله‌اي است كه اين روزها به دغدغه اصلي بسياري از سياستمداران در ايران و صد البته در دنيا تبديل شده است. فساد مي‌تواند به راحتي تمام زير‌بناهاي اقتصادي را در كشور كه با هزينه فراواني ايجاد شده است بدون اثر گذاشته و آن را تبديل به هزينه‌اي براي حاكميت كند.
فساد عملاً اجازه اتمام بسياري از پروژه‌ها را نمي‌دهد و به دلايل مختلف موجب عدم تأمين امنيت سرمايه‌گذاران خواهد شد، البته درخصوص دلايل تأثيرگذاري فساد و معايب آن دهها جلد كتاب نوشته شده اما مسئله مهم‌تر در اين ميان نحوه مقابله با فساد اقتصادي به خصوص در كشوري همانند ايران است. زماني مسئله مبارزه با فساد در كشور اهميت خود را بيشتر نمايان مي‌كند كه دشمنان ايران در عرصه بين‌الملل نيز بيشترين فشار خود را در حوزه اقتصاد متمركز كرده‌اند؛ تحريم‌هايي كه به طور حتم با سوء مديريت داخلي تأثير آن دهها برابر مي‌شود و حتي مقامات ارشد امريكايي نيز در اوج تحريم‌ها بر اين مسئله تأكيد مي‌كردند كه يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذاري فشارهاي اقتصادي سوءمديريت اقتصادي است؛ سوءمديريتي كه فساد مهم‌ترين دليل آن است.
چرا شفافيتي وجود ندارد
مبارزه با فساد ابعاد گوناگوني را در بر مي‌گيرد. به طور حتم بخشي از فساد در هر سيستم با عملكرد آن سيستم مرتبط است. نبود شفافيت مي‌تواند سبب مشكلات گوناگوني براي يك سيستم اقتصادي شود. متأسفانه در اين ميان ايران رتبه پاييني به لحاظ بين‌المللي دارد و حتي مسئولان داخلي نيز نسبت به اين مسئله اذعان دارند.
همين مسئله سبب شده كه بر اساس اعلام مراجع بين‌المللي ايران در رتبه‌بندي سازمان شفافيت بين‌المللي بين ١۶٨ كشور جهان در رده ١٣٠ قرار بگيرد.
اين عدم‌شفافيت مي‌تواند به راحتي با برخي تصميم‌هاي مهم و راهبردي به طور كامل برطرف شود. يكي از قدم‌هاي خوبي كه در اين ميان براي مبارزه با عدم‌شفافيت برداشته شده قانون اعلام دارايي مسئولان است كه هم اكنون در مرحله اجرا قرار دارد. اگرچه اين قانون سال‌ها و سال‌ها در مراجع مختلف قانونگذاري از جمله در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين مجلس شوراي اسلامي معطل ماند، اما اجراي كامل آن مي‌تواند سبب افزايش اعتماد به مردم در حوزه مبارزه با فساد شود، البته اجراي كامل اين قانون نيز به اراده قوه قضائيه نيز بستگي دارد كه اين قوه نيز تاكنون نشان داده به دنبال اجراي اين قانون و مقابله جدي با مفاسد اقتصادي است.
قدم ديگري كه مي‌تواند در خصوص بحث شفافيت به خصوص در حوزه افكار عمومي مورد توجه قرار بگيرد، برخورد با دانه‌درشت‌هاي اقتصادي است؛ دانه‌درشت‌هايي كه مي‌توانند فساد را در يك سيستم گسترش دهند و عدم‌برخورد با آنها مي‌تواند اين ذهنيت را در افكار عمومي ايجاد كند كه يك سيستم حاكميتي به دنبال برخورد جدي با مفسدان اقتصادي نيست. با اين حال سؤال اينجاست كه آيا برخورد با دانه‌درشت‌ها تاكنون به خوبي در سطح جامعه اجرا شده است يا نه؟
اول دانه‌درشت‌ها
بحث مبارزه با دانه‌درشت‌ها سابقه تاريخي بسيار گسترده‌اي در ايران دارد، حتي در دوران پهلوي نيز خاطرات به جا مانده نشان مي‌دهد بسياري از كساني كه در داخل سيستم حاكميتي نظام نسبت به روند جاري انتقاد داشتند، عدم‌برخورد با مفاسد اقتصادي كساني را كه به نوعي به نظام پهلوي گرايش داشتند، عامل بدگماني مردم و سقوط سيستم مي‌دانستند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در سال‌هاي اخير از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته مبارزه با دانه‌درشت‌هاست.
ايشان در فرمان هشت ماده‌اي خود در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي از برخورد با دانه‌دشت‌ها در سطح جامعه آغاز شود، البته در اين ميان برخي بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد دربرگيرنده تمام عوامل باشد، به عنوان مثال طبق تئوري پنجره شكسته بايد درست برعكس عمل كرده و سراغ «دانه كوچك‌ها» رفت تا با استمرار آن جو غالب عوض شود. با استفاده از اين نظريه و مبارزه با جرائم كوچك (مانند گرفتن مچ كساني كه بدون بليت سوار مترو مي‌شدند)، نيويورك كه در دهه ١٩٨٠ مركز جرم و جنايت در امريكا بود به يكي از امن‌ترين شهرهاي كشور مبدل شد.
طبق اين نظريه، افراد نسبت به موقعيت و فضايي كه در آن قرار مي‌گيرند حساسند. اين جو مي‌تواند آنها را به سمت اقدامات خلاف سوق دهد اما با تغيير اين فضا خصيصه‌هاي منفي وادار به عقب‌نشيني مي‌شوند. قلب اين نظريه اينجاست كه براي تغيير فضا، اقدامات بزرگ ضروري نيست بلكه مبارزه با جرائم كوچك است كه مي‌تواند تحولي سريع و سرايت‌كننده (اپيدميك) را در جامعه به وجود آورد و به ناگاه جرائم بزرگ را نيز به شدت كاهش دهد.
با اين حال آنچه امروز در جامعه سبب شده تا نوعي سوء‌ظن و بدگماني نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شود، نبود اراده كافي براي مقابله با دانه‌درشت‌ها در سطح بالاست، البته در اين ميان فشارها عليه قوه‌قضائيه هنگام رسيدگي به چنين مقاصدي نيز بسيار شديد است، به عنوان مثال در جريان رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي چنان فشار عليه قوه‌قضائيه تشديد شد كه يكي از خطباي نماز جمعه تهران به اين مسئله اشاره كرد و خواستار رسيدگي دقيق قوه‌قضائيه به اتهامات مندرج در اين پرونده شد.
همچنين حجت‌الاسلام اژه‌اي معاون اول قوه‌قضائيه نيز در همين باره مي‌گويد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوي قوه‌قضائيه وجود دارد اما بايد قبول كنيم برخورد با آنها ساده نيست، چون به صورت پيچيده كار مي‌كنند و كشف آن ساده نيست و بايد قبول كرد زمان مي‌برد. علاوه بر اين در پرونده‌هاي كلان شاهد اين هستيم كه برخي از طرفين پرونده به افراد مختلف دسترسي دارند. امروز مردم توقع دارند دستگاه قضايي پاك‌تر از هر دستگاهي و مستقل و مقتدر باشد، چرا امروز قوه‌قضائيه مي‌تواند پاي دانه‌درشت‌ها را به دادگاه برساند؟ چون پاك، مستقل و مقتدر است. قوه‌قضائيه بايد يك صفحه شفاف و كاملاً پاك باشد.
از اين رو انتظار اين است كه روندي كه براي مقابله با مفاسد اقتصادي به خصوص در سطح وابستگان درجه يك در نهاد‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي آغاز شده همچنان تداوم يابد.
اين روند علاوه بر اينكه مي‌تواند يك هشدار جدي به تمام مفسدان اقتصادي در هر سطحي باشد، اعتماد به نظام و دستگاه قضايي را دوچندان كند؛ روندي كه در صورت اخلال در آن شاهد جري‌تر شدن مفسدان در هر سطحي خواهيم بود.
سلام اقای پور صفا
