نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه مطابق قانون، دستمزد كارگران را شوراي عالي كار به صورت سه جانبه تعيين مي‌كند، گفت: دولت بايد به فكر چاره‌اي براي جبران عقب‌ماندگي قدرت خريد مردم باشد. با افزايش ۱۰درصدي عقب ماندگي بيشتر مي‌شود.
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت و گو با تسنيم، در واكنش به اظهارات نوبخت مبني بر افزايش حقوق كارگران گفت: برخي مسئولان با اعلام اعداد و رقم‌هاي مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده براي افزايش حقوق كمتر از واقعيت‌ها كنند. واقعيت‌هاي زندگي مردم را نمي‌توان با ترفند‌هاي رواني مديريت كرد.
وي با بيان اينكه حقوق كارمندان دولت را دولت تعيين و مجلس تصويب مي‌كند، ادامه داد: دولت بايد به فكر چاره‌اي براي جبران عقب‌ماندگي قدرت خريد مردم باشد. با افزايش 10درصدي حتي نمي‌توان شكاف ايجاد شده با قدرت خريد سال گذشته را پُر كرد.
خدايي تأكيد كرد: ماده 41 قانون كار كه يك قانون بالادستي است، تصريح مي‌كند كه شوراي عالي كار تعيين كننده دستمزد كارگران است. شوراي عالي كار هم بر اساس دو مؤلفه (توجه به نرخ تورم، تأمين حداقل‌هاي زندگي) بايد دستمزد را تعيين كند. براي تعيين دستمزد 97 مشمولان قانون كار تأمين معيشت و راهكارهاي رسيدن به سبد معيشت كارگران را در دستور كار داريم. تكيه ما در مذاكرات مزدي سبد معيشت خانوار است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه به هيچ عنوان امسال نرخ تورم ملاك تعيين سبد خانوار نخواهد بود، گفت: به هيچ عنوان تن به بازي رواني نخواهيم داد. اولين گام اين است كه حقوق بايد سبد معيشت را تأمين كند و گام بعدي ارائه برنامه مشخصي براي جبران فاصله ايجاد شده بين حداقل دستمزد و معيشت است. به هيچ عنوان توجهي به اينكه دولت چه تصميمي براي كارمندان مي‌گيرد، نخواهيم داشت.
