بهناز قاسمی
تعليق اجراي طرح حذف قيمت كالا فرصتي شد تا نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش در دستور كار وزارت صنعت و تجارت قرار گيرد. از اين‌رو وزير صنعت در نامه‌اي به وزير اقتصاد، تسريع در روند نصب اين صندوق‌ها را خواستار شد.
اين روزها اتخاذ تصميمات متعدد در حوزه بازار و اصلاح نظام قيمت‌گذاري از سوي وزير صنعت و تجارت خبرساز شده است.
وزير صنعت و تجارت كه با تفكر آزاد‌سازي و واگذاري تعيين قيمت‌ها به بازار،كار خود را در اين وزارتخانه آغاز كرده است، تصميم دارد بازار خريد‌و‌فروش مواد‌غذايي و كالاهاي مصرفي مردم را به اصطلاح سر‌و‌سامان دهد. محمد شريعتمداري در نخستين روزهاي آغاز وزارتش با تبعيت از بخشنامه نعمت‌زاده در‌خصوص حذف برچسب قيمت كالا از مهر ماه، محصولات ديگري همچون كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بسته‌بندي را مشمول اين بخشنامه قرار داد. با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به دليل تضييع حقوق مصرفكنندگان و آماده نبودن زيرساختهاي لازم براي شفاف‌سازي قيمت توليد ،عرضه و... آغاز شد. از اين‌رو وزير صنعت اين بخشنامه را تعليق كرد و اين طرح پرسر و صدا اجرا نشد.
همزمان با تعليق اين بخشنامه، در حالي كه مجلس تصور مي‌كند اين طرح تا پايان سال متوقف شده است و نمايندگان در مصاحبه با رسانه‌ها از بايگاني شدن طرح تا سال آينده خبر مي‌دهند، وزارت صنعت به دنبال راه‌هايي براي اجراي اين طرح و راضي نگه داشتن توليد‌‌كنندگان و برخي از فعالان بخش‌خصوصي است، از اين رو روز گذشته شریعمداری در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مكانيزه فروش در زمانبندي مناسب شد.
بعد از جنجالي كه سال گذشته در خصوص صندوق‌هاي مكانيزه فروش توسط شركت كنتور‌سازي به راه افتاد و طرح متوقف شد، كار به وزارت اقتصاد سپرده شد تا هرچه سريع‌تر اين صندوق‌ها خريداري و در خرده‌فروشي‌ها نصب شود.
در نامه شريعتمداري به وزير اقتصاد آمده است: در راستاي اجراي مفاد بند 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مشعر بر شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار، به‌منظور اصلاح رويه اطلاع‌رساني قيمت و واگذاري درج و نصب برچسب قيمت به آخرين حلقه شبكه توزيع، حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توزيع‌كنندگان و اصلاح نظام قيمت‌گذاري و ايجاد بازار رقابتي مؤثر و مناسب پيشنهاد شد محل نصب قيمت از روي برخي كالاها (بيسكوئيت، شيريني، كيك، شكلات، انواع چيپس، اسنك، صنايع سلولزي و بهداشتي، انواع محصولات كارخانه‌اي كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل) از محل كارخانه آخرين حلقه شبكه توزيع (خرده‌فروشي‌ها) منتقل شود.
در اين نامه آمده است: بر اين اساس ابلاغيه‌هاي شماره 60/134003 مورخ 9/6/96 و 60/119259 مورخ 22/5/96 صادر شده اجراي كامل طرح موردنظر مستلزم ايجاد شفافيت در فرآيند هزينه و درآمد واحدهاي خرده‌فروشي و تجهيز اين واحدها به صندوق مكانيزه به‌عنوان يكي از الزامات اجراست و به منظور فراهم شدن شرايط مناسب براي اجراي طرح، متعاقباً زمان اجرا تا فراهم شدن شرايط و زيرساختهاي لازم به تعويق افتاده است.
خواهشمند است دستور فرماييد به استناد ماده3 تصويب‌نامه شماره ه/53401ت/46906 مورخ 24/4/96 هيئت وزيران سازمان امور مالياتي با اولويت نسبت به تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مكانيزه فروش در زمانبندي مناسب و طي فرآيند كوتاه‌مدت اقدام كند. بديهي است اين وزارت آمادگي لازم جهت هرگونه همكاري براي تجهيز اصناف به صندوق‌هاي مكانيزه فروش را اعلام مي‌كند.
ظاهراً اجراي طرح فوق منوط به نصب اين صندوق‌هاي مكانيزه است كه اميد مي‌رود در چالشي كه بر اجراي اين طرح به وجود آمده نصب اين صندوق‌ها منتفي نشده و با فشار برخي از فعالان بازار و اصناف از دستور كار وزارت اقتصاد خارج نشود.
تعيين قيمت مصوب مرغ و تخم‌مرغ براي مصرفكنندگان
اين نامه‌نگاري‌ها در حالي است كه وزارت صنعت در راستاي اجراي فرمان رئيس‌جمهور مبني بر بررسي افزايش قيمت ۲۰ درصدي مواد‌غذايي از جمله مرغ و گوشت را در دستور كار خود قرار داده و كارگروه تنظيم بازار به منظور جلوگيري از افزايش مجدد قيمت مرغ و تخم‌مرغ قيمت مصوبي را براي مصرفكنندگان تعيين كرده است. هرچند اين اقدام ستاد تنظيم بازار در راستاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان صورت گرفته است، اما با برنامه‌هاي وزارت صنعت مبني بر آزاد‌سازي قيمت‌ها مغايرت دارد و ادامه اين تصميمات براي ساير كالاها بازار را دچار آشفتگي بيشتر مي‌كند. كما اينكه انتشار خبر اجراي حذف برچسب قيمت از ابتداي مهر موجب افزايش قيمت غير‌منطقي برخي از كالاهاي پر‌مصرف در دهه اول محرم شد.
براساس تصميم كارگروه تنظيم بازار، قيمت مصرف‌كننده هر كيلوگرم مرغ در مغازه و در واحدهاي صنفي ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ ۵ هزار و ۲۵۰ تومان (هر شانه دو كيلوگرمي ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) تعيين و مقرر شد در صورت كاهش عمومي قيمت در سطح 71 هزار ريال، شركت پشتيباني امور دام براي جلوگيري از ضرر و زيان واحدهاي توليدي و استمرار توليد، نسبت به خريد و ذخيره‌سازي گوشت مرغ اقدام كند و در صورت افزايش عمومي قيمت در سقف 78 هزار ريال نيز عرضه گوشت مرغ براي تنظيم و تعادل قيمت در بازار را در دستور كار قرار دهد.
بنابراين گزارش وزير جهاد‌كشاورزي سال گذشته، قيمت منطقي هر كيلوگرم مرغ براي مصرف‌كننده را بر اساس هزينه‌هاي توليد همين قيمت 7 هزار و 500 تومان در گفت‌وگو با رسانه‌هاي اعلام كرده بود كه بالاخره كارگروه تنظيم بازار در جلسه اخير خود اين نرخ را مصوب، رسمي و لازم‌الاجرا كرد.
همچنين براساس تصميمات گرفته شده در كارگروه تنطيم بازار، حداكثر قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ در واحدهاي توليدي معادل 45 هزار و 600 ريال تعيين شد كه با توجه به ضرايب سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و هزينه‌هاي مترتب در شبكه‌هاي توزيع حداكثر قيمت مصرف‌كننده هر كيلوگرم معادل 52 هزار و 500 ريال خواهد بود.
بنا بر اين گزارش، حداكثر قيمت هر شانه تخم‌مرغ (2 كيلوگرمي) براي مصرف‌كننده 10 هزار و 500 تومان خواهد بود كه در مقايسه با نرخ فروش اين محصول در نيمه اول سال‌جاري رقم بالايي به حساب مي‌آيد، زيرا در برخي از ماه هاي فصل گرم سال هرشانه تخم‌مرغ براي مصرفكنندگان كمتر از 9 هزار تومان نيز به فروش مي‌رسيد، هرچند قيمت هر شانه از اين محصول در ماه‌هاي پر تقاضا 12 هزار و 500 تومان نيز خريد و فروش مي‌شد.
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليد‌‌كنندگان با بيش از يك هفته تأخير، تصميمات گرفته شده در جلسه سوم مهرماه امسال كارگروه تنظيم بازار را در شاتا منتشر كرد، اما به اين نكته اشاره نكرده است كه چه ابزاري براي كنترل قيمت‌هاي بازار دارد. در قالب مرغ و تخم‌مرغي كه در بازار عرضه مي‌شود قيمت مصرف‌كننده محلي از اعراب ندارد و روي بسته‌بندي محصول نصب نمي‌شود. در اطلاعيه اين سازمان آمده است، تصميمات گرفته شده پس از تصويب و ابلاغ رسمي توسط رئيس كارگروه تنظيم بازار، قابليت اجرا دارند و قبل از آن هرگونه افزايش قيمتي غيرقانوني است.
