وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه بانك‌ها نبايد دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگي بگذارند، گفت: از بانك‌هاي متخلف ماليات مي‌گيريم.
مسعود كرباسيان در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به مهم‌ترين سؤالي كه پاسخ داد درباره دور زدن بخشنامه بانك مركزي از سوي بانك‌ها بود. او گفت: بانك‌هاي متخلف را نقره داغ مي‌كنيم. مفهوم جملات وزير امور اقتصادي و دارايي اين است كه سودهاي پرداختي كه بانك‌ها به جاي هزينه‌هاي بانكي به سپرده‌گذاران مي‌دهند به عنوان درآمد‌هاي بانكي تلقي مي‌شود، لذا براي اين درآمد، ماليات در نظر گرفته مي‌شود. هر چند اين ادعا در نوع خود تازگي دارد، اما همچنان بانك‌ها با روش‌هاي مختلف سعي در سپرده‌هاي بانكي خود با نرخ سود بالادارند و بعيد است كه دولت بتواند چنين تهديدي را عملياتي كند. وي درباره تخلف بانك‌ها در مورد اعطاي سود بيشتر از ۱۵ درصد به سپرده‌ها افزود: اين رفتار مورد تأييد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست و با بانك‌هاي متخلف برخورد مي‌شود.
كرباسيان با بيان اينكه مردم در اين زمينه مقصر نيستند،گفت: البته مي‌توان از این جنبه اين موضوع را مورد بررسي قرار داد، كه بانك‌ها بخشنامه دولت را دور زده‌اند كه حتماً در هيئت انتظامي بانك مركزي مورد پيگيري واقع خواهد شد؛ چراكه اين اقدامات مورد تأييد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بانك مركزي از سيستم نظارتي خود بهره‌برداري مي‌كند؛ ضمن اينكه بانك مركزي از شعب بازرسي مي‌نمايد و در كنار بانك مركزي، وزارت اقتصاد نيز حتماً بانك‌هايي را كه بالاتر از نرخ مقرر سود مي‌دهند، مشمول ماليات مي‌كند.
وي گفت: يكي از بحث‌هاي مطرح شده در ابلاغيه رياست جمهوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصلاح نظام بانكي در راستاي توسعه توليد و اشتغال است كه خوشبختانه لايحه اصلاح نظام بانكي تقديم مجلس شده و كميسيون اقتصادي مجلس به سرعت در حال پيگيري آن است.
كرباسيان اظهار داشت: دومين اقدام در راستاي خروج از ركود، بحث كاهش سود سپرده‌هاي بانكي است كه اين موضوع فضاي خوبي را فراهم مي‌كند تا بتوانيم سود تسهيلات بانكي را هم كاهش دهيم.
سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال ۱۰درصد
در همين حال قائم مقام بانك مركزي نيز در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران درباره عملكرد بانك مركزي در اجراي بخشنامه كاهش نرخ سود بانكي گفته است: مجموعه اقداماتي براي كاهش نرخ سود بانكي از ۱۱ شهريور ماه در حال اجراست و بازرسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه خوشبختانه بانك‌ها در حال رعايت بخشنامه هستند و با پيگيري‌هاي بانك مركزي عملكرد بانك‌ها مورد رضايت است.
اين در حالي است كه سپرده‌هاي موجود همچنان به نام سپرده‌هاي يكساله بوده و با سودهاي قبلي پرداخت مي‌شود، اما هر زمان كه سپرده‌گذار بخواهد، مي‌تواند آن را برداشت كند. به علاوه تخلف در عمليات بانكي تنها در بخش پرداخت سود نبوده و در بخش اعطاي تسهيلات نيز بالاتر از مصوبات مندرج در بخشنامه بانك مركزي از متقاضيان تسهيلات سود دريافت مي‌شود.
دكتر اكبر كميجاني در مورد نرخ سود تسهيلات نيز گفت: اقدامات در حال انجام است و با يك وقفه زماني شاهد تحول در آن حوزه نيز خواهيم بود.
وي در پاسخ به اينكه برخي بانك‌ها اجازه داده‌اند مردم سپرده‌هاي بلندمدت خود را بعد از يك ماه برداشت كنند، بيان كرد: اگر برداشت صورت گيرد شامل سپرده كوتاه مدت و سود ۱۰ درصد خواهد شد.
كميجاني در پاسخ به اينكه اين اقدام با همان سود بالاي ۲۰ درصد در حال انجام است، گفت: اگر چنين اقدامي صورت گيرد خلاف است و به طور جدي پيگيري مي‌كنيم.
آبان سود سهام عدالت توزيع مي‌شود
اما موضع‌گيري محكم درباره نرخ سود بانكي و وعده اصلاح سودهاي تسهيلات تنها موضوعي نبود كه در قالب سؤال از سوي خبرنگاران مطرح شد. كرباسيان وزير اقتصاد همچنين درباره سهام عدالت، تعيين تكليف ارزهاي ارزاني كه در سال 91 به واردكنندگان و صادركنندگان ضرر و زيان زده و مشكلات دو شركت هپكو و آذرآب نيز سخن گفت.
کرباسیان به دارندگان سهام عدالت توصيه كرد از فرصت تمديد شده يك‌ماهه براي پرداخت باقيمانده پول سهام عدالت خود اقدام و براي اين كار به سايت سازمان خصوصي‌سازي مراجعه كنند تا بعد از آن بتوان مالكيت مردم از سهام عدالت را محقق كرد.
آذرآب و هپكو را سازمان خصوصي‌سازي واگذار نكرده است
وزير اقتصاد همچنين در خصوص مشكلات مربوط به شركت‌هاي «هپكو» و «آذرآب» گفت: مشكلات و مسائل پيش آمده مربوط به اين دو شركت را به حساب خصوصي‌سازي نيندازيم، زيرا آذرآب و هپكو توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار نشده است.
وی تصريح كرد: حسابرسي ويژه براي حفظ حقوق سهامداران در حال انجام است.
كرباسيان خاطرنشان كرد: هپكو يك واحد بزرگ ماشين‌سازي است كه چندين هزار تن سازه در حال اجرا داشته است و بايد جوابگوي سفارشات مشتريان خود باشد.
تعيين تكليف ارزهاي ارزان!
کرباسیان همچنين از مذاكره چهارجانبه براي تعيين تكليف وام‌گيرندگان ارزي سال 91 و شيوه تسويه حساب آن با بانك‌ها خبر داد و گفت: در حاشيه جلسه امروز شوراي پول و اعتبار، به جمع‌بندي مي‌رسيم.
وی در خصوص اختلافات بخش خصوصي، دولت و بانك مركزي در خصوص ماده 46 قانون رفع موانع توليد بيان كرد: واردكنندگان همه برگ سبز و سابقه دارند و اگر تأييديه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همكاري لازم را خواهد كرد؛ البته اين وظيفه سازمان حمايت بود كه بايد مشخص مي‌كرد به دليل مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 91، كالاهايي كه قبل از گراني ارز در سال 91 وارد شده بود با چه قيمتي فروخته مي‌شد. وي در خصوص اختلافات پيش آمده در خصوص اين ماده قانوني خاطرنشان كرد: دولت از دو محل از صادركنندگان حمايت خواهد كرد؛ به اين معنا كه يا با تصويب بسته حمايتي بايد خسارت صادركنندگان را بدهيم يا از محل صندوق ضمانت صادرات ايران.
