زهرا چیذری
مدت‌هاست جنبشي عجيب در كشور رخ داده و جرياني در تلاش است موضوعي تازه را در رده آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار دهند؛ ازدواج كودكان به‌عنوان پديده‌اي مطرح مي‌شود كه زير‌بناي بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ثانويه از جمله كودكان بيوه، بازماندن دختران از ادامه تحصيل و آسيب‌هايي از اين دست است. با وجود اين اگر به سراغ آمار و ارقام برويد با نتايج متفاوتي مواجه خواهيد شد؛ آماري كه نشان مي‌دهد ازدواج‌هاي زير 18 سال و به طور خاص‌تر ازدواج دختران زير 15 سال در درجه نخست، از فراواني بسيار ناچيزي در قياس كلي جامعه برخوردار است و در درجه بعدي اين ازدواج‌ها الزاماً توأم با آسيب نيست. در برابر اين آمار افرادي كه هنوز ازدواج نكرده‌اند و در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند به 13 ميليون نفر رسيده است؛ چالشي جدي كه مي‌تواند ساختار خانواده، آينده و سيماي جمعيت كشورمان را تحت‌تأثير قرار دهد، هر‌چند غرض‌ورزي‌ها موجب شده تا نگاه‌ها از 13 ميليون جمعيت ازدواج نكرده به آمار ناچيز ازدواج كودكان معطوف شود.
مطابق آمارها در ايران 17 درصد از دختران قبل از رسيدن به سن 18 سالگي ازدواج مي‌كنند. 68 درصد دختراني كه در سنين زير 18 سال ازدواج مي‌كنند به علت سنت‌هاي قومي، 2 درصد به علت اعتياد، 9 درصد فقر، 17 درصد علاقه و 11 درصد بنا به ساير علل مجبور به ازدواج در كودكي شده‌اند. اين آمار گوياي اين واقعيت است كه سنت‌هاي قومي قوي‌ترين دليل ازدواج كودكان است. آمار ديگري هست كه نشان مي‌دهد 82درصد افرادي كه در سنين كمتر از 18 سالگي ازدواج كرده‌اند همچنان متأهل، 5 درصد مطلقه، 5درصد داراي همسر فوت شده، 4 درصد همسر رها كرده، 2 درصد همسر از كار افتاده و 2 درصد همسران زنداني هستند. از سوي ديگر تنها 5 درصد از ازدواج‌هاي زير 18 سال با اختلاف سني 15 تا 40 سال است و 85 درصد اين زوج‌ها تفاوت سني كمتر از 10 سال دارند.
ازدواج‌هايي كه معضل نيست
به عبارت ديگر اگر اين آمار را در كنار يكديگر در نظر بگيريم، مي‌توانيم نتيجه بگيريم ازدواج‌هايي كه تا سنين 18 سالگي و كمتر صورت مي‌گيرد نه فقط ازدواج‌هاي ناموفقي نبوده، بلكه با عنايت به پايداري 82 درصدي اين ازدواج‌ها با عدد و رقم مناسبي در اين حوزه مواجه هستيم. هر‌چند نمي‌خواهيم از اين اعداد و ارقام به اين نتيجه برسيم كه اين قبيل ازدواج‌ها بي‌نقص يا بدون هيچ اشكالي است، اما نمي‌توان انكار كرد حتي ازدواج در استانداردترين سنين هم الزاماً بدون چالش نيست و به باور برخي كارشناسان ازدواج در سنين بالا هم جزو ازدواج‌هايي است كه پايداري آن با چالش مواجه مي‌شود. از سوي ديگر واقعيت‌هاي موجود در جامعه مؤيد آن است كه كاهش سن ازدواج و پديده ازدواج كودكان به هيچ وجه در جامعه ما به يك معضل و پديده اجتماعي تبديل نشده است.
پنهان‌سازي معضل اصلي در كشور
محمد اسماعيل مطلق، رئيس مركز سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره وضعيت سن ازدواج در ايران مي‌گويد: سن ازدواج در ايران در يك دهه گذشته بين چهار تا شش سال در استان‌هاي مختلف افزايش يافته و بيشترين رشد در تهران بوده است. بنا به تأكيد اين مسئول حوزه جمعيت و خانواده، گزارش‌هايي كه در برخي رسانه‌هاي معاند درباره كاهش سن ازدواج در ايران منتشر شده صحت ندارد. افرادي مغرض مي‌روند و مثلاً در يك روستاي دورافتاده يك استان محروم آماري از كاهش سن ازدواج به دست مي‌آورند و بعد آن را به كل كشور تعميم مي‌دهند در حالي كه چنين مسئله‌اي در كشور موضوعيت ندارد.
افزايش 6 ساله سن ازدواج
مطلق معتقد است مسئله‌اي كه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، افزايش سن ازدواج است كه در اكثر استان‌ها با آن مواجه هستيم. به طور كلي سن ازدواج در هر استان هر ميزان كه بوده، بين چهار تا شش سال در يك دهه گذشته افزايش يافته كه بيشترين آن در استان تهران بوده و ميانگين سن ازدواج در اين استان شش سال بيشتر شده است. مطلق افزود: افزايش و بالارفتن سن ازدواج باعث شده تعداد زيادي از جوانان از سن مناسب ازدواج عبور كنند. هم‌اكنون حدود 13 ميليون فرد ازدواج نكرده و مجرد در كشور داريم كه تقريباً نيمي از آنان دختر و نيمي پسر هستند يعني 5/6 ميليون دختر و 5/6 ميليون پسر مجرد در كشور داريم كه از سن مناسب ازدواج عبور كرده‌اند.
تبعات فردي و اجتماعي كاهش ازدواج
بالارفتن سن ازدواج با تبعاتي همچون افزايش افسردگي و استرس در جامعه و نيز افزايش ناباروري و مشكلات اجتماعي همراه است. مطلق معتقد است: براي اصلاح شاخص‌هاي سلامت خانواده و رشد مناسب جمعيت بايد پيش از هر اقدامي تلاش بيشتري كرد كه انگيزه ازدواج و امكان ازدواج افراد مجرد در كشور افزايش يابد، كاهش ميزان ازدواج تبعات نگران‌كننده و عوارض ناگوار فردي و اجتماعي به دنبال دارد كه بايد به دور از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي مورد توجه قرار گيرد. وي مي‌افزايد: توجه به مشكلات اقتصادي و فرهنگي در جامعه از جمله مسئله اشتغال و درآمد جوانان و نيز فرهنگ‌سازي براي گسترش فرهنگ زندگي سالم در خانواده و كاهش اختلافات زناشويي و نزاع‌هاي خانوادگي كه به افزايش طلاق منجر مي‌شود، به بهبود شاخص‌هاي سلامت خانواده در كشور منجر مي‌شود.
