خبر، شوك‌آور و ننگ‌آور است؛ مديران ارشد دولتي و از جمله مديراني كه بايد ناظر بر منابع طبيعي و زمين‌خواري باشند، متهم اصلي نابودي خطه شمال كشورند. آنان براي خودشان در بكرترين نقاط شمال زمين را مي‌خورند و ويلا مي‌سازند. پرونده‌اي كه دو سال پيش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به ميان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماينده آمل مي‌گويد در گردنه حيران 38 ويلا به 500 ويلا رسيده و در روستاي زيارت گرگان كه كلاً شش خانه وجود داشته است 7 هزار ويلا ساخته‌اند! چه كساني؟ مديران ارشد كشور!
حالا اين پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي باز است اما اگر نتوانيم اين ويلاها را بر سر مديران فاسد و زياده‌خواه كشور خراب كنيم، بدانيم كه قافيه را به مفسدان باخته‌ايم.
از بين رفتن اراضي جنگلي و كشاورزي و توسعه ساخت‌وساز سبب شده است تا ويلا‌هاي رنگارنگ به جاي اين اراضي سبز شود. روند ساختوسازهاي غير‌مجاز از يكسو سبب افزايش پرونده‌هاي قضايي شده و از سوي ديگر تبديل و تغيير كاربري اراضي ملي لطمه بسياري به سرمايه‌هاي ملي زده است.
در حقيقت برخي از افراد و دستگاه‌ها با استفاده از خلأ‌هاي نظام اداري و با دور زدن دستگاه‌هاي نظارتي با تثبيت تخلفات خود به سرمايه‌هاي نجومي دست يافته‌اند. در اين خصوص نماينده مجلس دهم گفت: اكثر زمين‌خواري‌ها در مناطق روستاي زيارت و گردنه‌حيران از سوي منابع طبيعي و دستگاه‌هاي نظارتي صورت گرفته است.
سازمان منابع طبيعي، متهم اول در زمين‌خواري
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي اما درباره زمين‌خواري در استان گيلان می‌گوید: تعداد خانه‌هاي مسكوني در گردنه حيران از 38 به بيش از 500 خانه افزايش پيدا كرده است و متأسفانه ساختوسازهاي بسياري از سوي مسئولان و مديران ارشد كشوري در اين منطقه انجام شده است؛ يا در روستاي زيارت استان گلستان شش خانه به 7 هزار خانه افزايش پيدا كرده است! اكثر زمين‌خواري‌ها در اين مناطق از سوي افرادي انجام شده كه ناظر بر امور زمين هستند!
به عنوان مثال از طرف سازمان منابع طبيعي يا دستگاه‌هاي نظارتي زمين‌خواري‌ها صورت گرفته، اين در حالي است كه اين نهادها بايد با تصرفات برخورد كنند. يوسفيان‌ملا با انتقاد از اينكه به اين مسائل هنوز رسيدگي نشده است، می‌گوید: اين پرونده‌ها مربوط به دوره گذشته مجلس است، گزارش‌هاي مطرح شده، اما اقدامي اساسي در جهت تعيين تكليف آنها انجام نشده است؛ البته در گردنه حيران پس از ارائه گزارش تخريب‌ها و قلع و قمع‌هايي صورت گرفت، اما عملاً هيچ اتفاقي رخ نداده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: مردم انتظار دارند كه اگر دستگاه‌هاي نظارتي و صاحبان‌اختيار اين اراضي اقدام به زمين‌خواري كردند، برخوردهاي اساسي با آنها صورت گيرد، ضمن اينكه قوانين در اين حوزه از كارايي لازم برخوردار است، اما مسئولان توجهي به مسائل ندارند.
اجراي كند قانون حدنگار زمينه‌ساز زمين‌خواري
مهاجرت معكوس از شهرها به مناطق خوش و آب و هوا توسط افراد ثروتمند از يكسو و ناكارآمدي و همراهي برخي دستگاه‌هاي مسئول بحث‌هاي زمين‌خواري را به معضلي تبديل كرده است كه رسيدگي به آن سال‌ها زمان و صرفه هزينه لازم دارد .
در حالي كه اراضي و منابع ملي در بحث زمين‌خواري توسط افراد و برخي دستگاه‌ها با تغيير كاربري به تاراج مي‌رود مي‌توان گفت كه مجموعه‌اي از افراد مسئول و سوءاستفاده‌كننده با بهره‌گيري از رانت و بوروكراسي اداري عملاً قانون را دور و با بهره‌گيري از حفره‌هاي قانوني دست به تاراج بيت‌المال زده‌اند.
در اين زمينه نبود سند مالكيت، ارائه خدمات به ساخت‌وسازي‌هاي غير‌مجاز و برخورد قاطع نكردن با متجاوزان به بيت‌المال سبب شده است تا زمين‌خواري با امضا‌هاي طلايي گسترش يابد.
انشاءالله از حلق شان بیرون بیاید به همه خیانت کار که در دخل و تصرف شریک بودند و به ملت خیانت کردند خدا وند ذلیل شان کند 
