يكي از ابهامات درخصوص محاسبه رشد پايه پولي، در نظر گرفتن رقمي بالغ بر 13 هزار و 670 ميليارد تومان از پايه پولي به عنوان افزايش سطح پوشش آماري مؤسسات جديد بود. اين ابهام وجود داشت كه با توجه به اجزاي پايه پولي، چگونه ممكن است افزايش سطح پوشش آماري مؤسسات جديد، پايه پولي را هم افزايش دهد چرا اين اتفاق به اين معني است كه مؤسسات، قبل از دريافت مجوز از بانك مركزي اضافه برداشت داشتهاند كه چنين اتفاقي غيرممكن است.
جعفر مهديزاده در گفتوگو با فارس با اشاره به اضافه شدن آمار شش بانك ايران زمين، قرضالحسنه رسالت، خاورميانه، بينالمللي كيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و چهار مؤسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و ملل (عسكريه) به آمارهاي پولي و بانكي كشور، اظهارداشت: بانك مركزي همواره بر لزوم مقايسه عملكرد دولتها در حوزه متغيرهاي كلان پولي شامل نقدينگي و پايه پولي با استفاده از ارقام همگن با پايههاي يكسان، به گونهاي كه در محاسبه متغيرهاي مورد اشاره تعداد بانكها و مؤسسات اعتباري در دورههاي مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته شود، تأكيد كرده است.
مهديزاده با بيان اينكه پايه پولي داراي دو سمت منابع و مصارف است، افزود: سمت منابع پايه پولي از چهار جزء خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، مطالبات از بانكها و خالص ساير اقلام بانك مركزي تشكيل شده و سمت مصارف پايه پولي نيز در برگيرنده اسكناس و مسكوك در جريان نزد اشخاص و بانكها و سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري نزد بانك مركزي اعم از سپردههاي قانوني و ديداري است.
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: در اين ميان، اقلام سپردههاي ديداري و قانوني در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانك مركزي داراي ثبتهاي متناظر در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري است، بنابراين بايد ارقام سرفصلهاي مورد اشاره در دو مجموعه اطلاعاتي فوق يكسان باشند.
وي گفت: تا پيش از گسترش پوشش آماري به مؤسسات اعتباري جديد و به دليل عدمارسال اطلاعات استاندارد از سوي مؤسسات اعتباري مورد اشاره، اطلاعات دفتر كل آنها در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري لحاظ نميشد، اما اطلاعات مربوط به سپرده قانوني و ديداري اين مؤسسات در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانك مركزي وجود داشت. به گفته مهديزاده به منظور ايجاد اين سازگاري، لازم بود در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانك مركزي، سپرده قانوني و ديداري مؤسسات مورد اشاره از سرفصلهاي مربوطه خارج و در سرفصل ساير بدهيهاي بانك مركزي ثبت شود.
وي در ادامه افزود: پس از دريافت اطلاعات دفاتر كل مؤسسات اعتباري اشاره شده و لحاظ آن كه در خلاصه داراييها و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، اصلاحاتي براي انعكاس صحيح آمارهاي پولي انجام شد، اقلام سپرده قانوني و ديداري مؤسسات اعتباري جديد از سرفصل ساير بدهيهاي بانك مركزي خارج و در سرفصل مربوطه طبقهبندي شد، بنابراين اصلاحات انجام شده به منظور انعكاس دقيقتر اطلاعات پايه پولي بوده و افزايش پايه پولي از اين محل به معني تزريق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده است.
مهديزاده مبلغ 13 هزار و 670 ميليارد تومان مابهالتفاوت آمار پايه پولي همگن و پايه پولي غيرهمگن را مربوط به افزايش شمول آماري عنوان كرد و گفت: بانك مركزي فارغ از جهتگيريهاي سياسي، همواره بر ارتقاي انضباط پولي و افزايش شفافيت آمارهاي پولي، گسترش چتر نظارتي بر بانكها و مؤسسات اعتباري و ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز تأكيد داشته است.
اين مسئول بانك مركزي در خصوص علت استفاده از روش محاسبه هندسي براي تعيين رشد متغيرهاي پولي در دورههاي زماني متفاوت گفت: از آنجا كه متغيرهاي كلان پولي مانند نقدينگي و پايه پولي ماهيتي انباره (انباشت) دارند، استفاده از روش هندسي (استمراري) براي مقايسه اين متغيرها در دورههاي مختلف به دليل كاهش ميزان اريب ارقام رشد، نتايج به مراتب دقيقتري نسبت به استفاده از رشدهاي تراكمي يا متوسط ساده رشد سالهاي مختلف به دست ميدهد.
وي اضافه كرد: بانك مركزي در گزارشهايي كه با مقايسه متغيرهايي پولي در دورههاي زماني متفاوت تهيه ميشود، همواره از روش رشد هندسي (استمراري) استفاده كرده است.