بهناز قاسمی
اقتصاددانان معتقدند مديريت ضعيف بنگاهها، دستكاري قيمتها و دسترسي به منابع خبري، عدم سرمايهگذاري بر نيروي كار و تكنولوژي پايين و... از دلايل گراني قيمت تمامشده كالا در ايران است. از اين رو كالاهاي ايراني نه تنها توان رقابت در بازارهاي صادراتي را ندارند بلكه در بازارهاي داخلي هم نتوانستهاند موفق باشند.
گفته ميشود قيمت تمامشده توليد كالا در ايران دو برابر تركيه است. اين در حالي است كه نيروي كار و انرژي ارزان و مواد اوليه فراوان از مزيتهاي كشور ماست، اما توليدكنندگان نتوانستند از اين امكانات ارزان به خوبي بهره ببرند. دكتر بيژن عبدي كارشناس و پژوهشگر اقتصادي ميگويد: قديمي بودن تكنولوژي توليد و كيفيت پايين موجب دپو شدن كالاهاي توليدي در انبارها شده و تيراژ را كاهش ميدهد از اين رو قيمت تمامشده نيز افزايش مييابد. وي در گفتوگو با «جوان» به شبكه انحصاري توزيع اشاره كرده و ميافزايد: صاحبان اين شبكهها سردخانه، كاميون و منابع مالي دارند وبه ابزارهاي قدرت نيز وصل هستند؛ از اين رو سود واقعي به توليدكننده نميرسد بلكه به دلالان و واسطهها ميرسد. عبدي با اشاره به افزايش نرخ ارز در اين سالها ميگويد: در ابتداي دولت يازدهم، قيمت دلار۳۲۰۰ تومان بود، بعد از برجام و تكرقمي شدن نرخ تورم انتظار ميرفت كه نرخ دلار كاهش يابد كه اكنون به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان رسيده؛ از اين رو توليداتي كه مواد اوليه وارداتي داشتند به شدت با افزايش قيمت تمامشده مواجه شدند و از آنجايي كه قدرت خريد مردم نيز پايين است و بازار در ركود به سر ميبرد طبيعي است كه هزينهها رشد ميكند.
ضعف مديران و نبود انگيزه در نيروي كار
برخلاف دكتر عبدي، دكتر مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه دليل افزايش قيمت تمامشده كالا در ايران را ضعف مديران شركتها و بنگاهها و عدم سرمايهگذاري بر نيروي كار ميداند و در گفتوگو با «جوان» ميگويد: متأسفانه مديران بنگاهها مديريت ضعيفي دارند و نميتوانند توليد را با فضاي كسب و كار حاكم بر جامعه و رشد بازارهاي صادراتي هماهنگ كنند از اين رو با اخذ تسهيلات بانكي با سود بالا به دام پرداخت قسط ماهانه و سود آن ميافتند و به يكباره هزينه توليدشان رشد ميكند. در اين شرايط ديگر توان رقابتي نداشته و به تدريج زمين ميخورند.
وي نبود انگيزه در نيروي كار و بهرهوري پايين بنگاهها را نيز دليل ديگر رشد قيمت تمامشده عنوان ميكند و ميافزايد: دولتمردان از وجود نيروي كار ارزان سخن ميگويند و آن را مزيت ميدانند، در حالي كه نيروي كاري كه انگيزه و بهرهوري ندارد، ديگر مزيت نميشود. ما در سالهاي پس از انقلاب به اندازه لازم سرمايهگذاري كرده و نيروي كار تحصيلكرده تربيت كرديم؛ اكنون بايد به اين فكر باشيم كه چگونه اين نيروها را كارآمدتر كنيم و قطعاً چارهاي جز افزايش حقوق و ايجاد انگيزه نداريم. علاوه براين هزينههاي بيمه كه به عهده كارفرماست بسيار بالاست كه بر هزينههاي بنگاه تأثير بهسزايي دارد. تقوي، كپيكاري از نمونههاي خارجي را يكي ديگر از دلايل افزايش هزينههاي توليد ميداند و معتقد است برخي از توليدكنندگان كه به كپيكاري نمونههاي خارجي و چيني مشغولند، با دستكاري قيمتها امكان صادرات كالايشان را از دست ميدهند و نميتوانند كالايي با قيمت منطقي و اقتصادي توليد كنند. دكتر تقوي نيز با انتقاد از افزايش نرخ ارز به بهانه كمك به توليد، ميگويد: در دولت روحاني تورم ۴۰ درصدي به ۸ درصد كاهش يافت و دولت توانست فروش نفتش را از روزانه يک ميليون بشكه به 2/5 ميليون بشكه افزايش دهد، به عبارت ديگر روزانه 2/5 برابر ارز بيشتري وارد خزانه ميشود و به جاي اينكه نرخ دلار كاهش يابد در حال رشد است.
تقوي دليل افزايش نرخ ارز را تأمين كسري بودجه دولت ميداند و معتقد است اجراي اين سياست كه صددرصد به زيان توليد است، نبايد به اسم حمايت از توليد و صنعت عنوان شود.
هزينه زد و بند، رانت و واسطهگري ارزانتر است
رئيس انجمن اقتصاد اسلامي و استاد تمام دانشكده اقتصاد هزينههاي توليد را به دو بخش هزينههاي مستقيم عملياتي و غيرعملياتي تقسيم ميكند و ميگويد: نيروي كار، انرژي و مواد اوليه ارزان از هزينههاي مستقيم عملياتي درصنعت است كه نسبت به ساير كشورهاي به ويژه كشورهاي صنعتي مزيت داريم اما ماشينآلات كهنه، پرت توليد را بالا برده و تيراژ را كاهش ميدهد و همين عامل مزيت انرژي ارزان را نيز از بين ميبرد. اگر كالايي با دو واحد انرژي در ساير كشورها ساخته شود، در ايران با ۵ واحد انرژي توليد ميشود و هزينهها را افزايش ميدهد.
دكتر ميثم موسايي ميافزايد: اما در بخش كشاورزي به دليل زمين نامناسب و آب ناكافي اصلاً دچار مزيت نيستيم و سيستمهاي آبياريمان نيز بسيار قديمي و كهنه است؛ بنابراين هزينههاي مستقيم عملياتي در اين بخش بيش از توليد و صنعت ميباشد. وي ميافزايد: هزينههاي غيرعملياتي همان فضاي كسب و كار در كشور است كه سالها فقط شعار بهبود آن را از دولتمردان شنيدهايم و فضاي غيرشفاف كسب و كار مانع جذب سرمايهگذاري خارجي شده است. وي از فساد موجود در دستگاههاي مختلف و رانت اطلاعاتي انتقاد كرده و ميگويد: همين فسادها اجازه نميدهد كه توليد در مسير مستقيم و درست حركت كند و منافع ملي، كارآيي و بهرهوري كه بايد اصل تصميمگيريها باشد، مورد توجه قرار نميگيرد. اين استاد دانشگاه هزينه زد و بند، رانت و دلالي را ارزانتر از توليد ميداند و ميافزايد: متأسفانه فساد، تخلف و رانت هزينه كمتري دارد؛ از اين رو برخي توليدكنندگان كه به اين منابع دسترسي دارند، موفقتر بوده و رشد ميكنند، اما فعالاني كه به اين شبكههاي انحصاري دسترسي ندارند در فضاي كاملاً نابرابر بايد رقابت كنند و در اين سالها بيشتر اين بنگاهها از چرخه توليد خارج شدهاند.