در شرايطي كه تا 10 مهر دولت محلي كاتالونيا اعلام كرده قصد دارد رفراندوم جدايي از اسپانيا را برگزار كند، زمان زيادي باقي نمانده است، دولت اسپانياهم دست به تشديد اقدامات امنيتي زده است.
همزمان با انتصاب يك افسر ارتش به فرماندهي پليس كاتالونيا، دولت اسپانيا در حال اعزام هزاران نيروي پليس به كاتالونيا است تا جلوي برگزاري همهپرسي استقلال را بگيرد.
دادگاه قانون اساسي اسپانيا، پيشتر با ملغي اعلام كردن مصوبه پارلمان كاتالونيا در مورد رفراندم استقلال، اين همهپرسي را غيرقانوني خوانده و دستور توقيف برگهها و ساير ملزومات رأيگيري را صادر كرده بود.
روز چهارشنبه گذشته، مأموران پليس اسپانيا وارد ساختمانهاي وزارتخانههاي مختلف دولت خودگردان محلي كاتالونيا شدند و ۱۴نفر از مقامات و كاركنان دولت محلي از جمله وزير اقتصاد را بازداشت كردند. پيش از آن، نيروهاي گارد ملي و مأموران پليس اسپانيا، ۴۵ هزار پاكت حاوي اطلاعيه دولت محلي كاتالونيا را در مورد زمان برگزاري همهپرسي و جزئيات مربوط به رأيگيري توقيف كرده بودند.
همچنين صدها تن از شهرداران منطقه كاتالونيا به خاطر اعلام حمايت از همهپرسي به دادستاني اسپانيا احضار شدهاند.
كاتالونيا كه مركز آن بارسلون است، با مساحتي تقريباً برابر با كشور بلژيك و جمعيتي ۸ ميليوني، از نظر مالي و بانكي و امور بندري پررونقترين منطقه اسپانيا به شمار ميرود.