جعفر تکبیری
درست در روزهايي كه تهديدات ايالات متحده امریکا عليه جمهوري اسلامي ايران به اوج رسيده و دونالد ترامپ و تيمش با ادبياتي تهديدآميز، عليه كشورمان سخن‌پراكني مي‌كنند، سخنگوي شوراي نگهبان از لازم‌الاجرا شدن مصوبه «مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه» كه اخيراًَ از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تأييد به اين شورا ارسال شده بود، خبر داد؛ اتفاقي كه حالا مي‌تواند دست دولت را براي ارائه پاسخ مناسب به رفتارهاي تند مقامات امريكا باز بگذارد.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
تصويب طرح «مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه» در حالي بود كه پيش از تصويب اين طرح، ايالات متحده روندي تند عليه جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفته بود؛ روندي كه سرانجامش آن شد كه ۲۷ خرداد ۹۶، سناي امريكا به بهانه آنچه مقابله با اقدامات ثبات‌زداي ايران مي‌ناميد با ۹۸ رأي موافق، طرح تحريم‌هاي جامع عليه ايران را به تصويب رساند. 38 روز بعد از آن يعني در روز چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۶ مجلس نمايندگان امريكا با ۴۱۹ رأي موافق و تنها سه رأي مخالف اين طرح را مورد تأييد قرار داد.
در جريان بررسي اين طرح در مجلس نمايندگان امريكا، «اد رويس» رئيس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا، ايران را به حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر متهم كرد! همچنين «استني هوير» قانونگذار دموكرات تأكيد كرد كه تصويب طرح تحريم‌هاي ايران، اين كشور را براي توسعه برنامه موشكي بالستيك خود تحت فشار خواهد گذاشت. «سيسيليني» نماينده كنگره امريكا هم اين تحريم‌ها را ناقض برجام ندانست و حتي گفت: اين طرح تحريمي برجام را تقويت مي‌كند! زيرا به متحدانمان نشان مي‌دهد ايالات متحده با نقض قوانين بين‌المللي برخورد مي‌كند!
عمده تمركز اين تحريم، روي توان دفاعي و تسليحاتي جمهوري اسلامي و ضربه زدن به نيروهاي مسلح ما معطوف شده است. طبق اين طرح اشخاص دخيل در برنامه موشكي بالستيك ايران و كساني كه با آنها داد و ستد دارند، مورد تحريم قرار مي‌گيرند. همچنين براساس اين تحريم‌ها، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطين آنها نيز با ادعاي واهي و مضحك حمايت از تروريسم در فهرست تحريم قرار مي‌گيرند.
تمامي اين روند در حالي شكل گرفته بود كه جمهوري اسلامي ايران از زمان امضاي برجام و سپس اجراي آن، به تمامي تعهدات خود در خصوص اين سند پايبند مانده بود و حتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان مرجع اصلي و تخصصي رسيدگي به پرونده كشورمان در چندين نوبت پايبندي كشورمان به تعهداتش را تأييد كرده بود.
در ايران چه گذشت؟
تمامي اين اتفاقات و سنگ‌اندازي‌ها در حالي صورت گرفت كه در طرف مقابل، دولتمردان جمهوري اسلامي ايران كه سرمايه‌گذاري زيادي بر موضوع برجام انجام داده بودند و به هيچ وجه دلشان نمي‌خواست توافقي را كه سال‌ها براي به ثمر نشستن آن تلاش كرده بودند در عرض چند روز بر باد رفته ببينند، دست روي دست گذاشته و بدون هيچ اقدام مؤثري، به اميد توقف روند امريكا، تنها نظاره‌گر نقض يك‌سويه توافق هسته‌اي بودند.
اما موضوع تندروي‌هاي امريكا و نقض يك سويه برجام تا آنجا ادامه پيدا كرد كه جمهوري اسلامي ايران، اين نقض يك سويه را برنتافت و نمايندگان مجلس با تهيه طرحي موسوم به «طرح مقابله با اقدامات تروريستي امريكا در منطقه» ابتدا يك فوريت آن را به تصويب رساندند. پس از اين اتفاق، هيئت نظارت بر اجراي برجام نيز با حضور تمامي اعضا به رياست روحاني تشكيل جلسه داد. در اين جلسه پس از استماع گزارش‌هاي وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي، آخرين وضعيت قانون تحريمي امريكا و تبعات آن مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت.
اعضاي هيئت نظارت در اين جلسه بر نقض تعهدات امريكا در برجام به‌خصوص مفاد بندهاي ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ تأكيد داشته و بر ضرورت پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران به موضع‌گيري‌هاي دولت امريكا تأكيد كردند.
هيئت نظارت در همان جلسه 9 مرداد، ضمن استقبال و حمايت از پيش‌نويس طرح قانون «مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه» كه در مجلس در دست بررسي بود، تصميماتي را در ۱۶ بند براي واكنش متناسب به تحريكات امريكا اتخاذ كرد.
نهايتاً روز يك‌شنبه 22 مرداد 96، در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان با 228 رأي موافق، جزئيات طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا را به تصويب رساندند و روز يك‌شنبه نيز سخنگوي شوراي نگهبان از لازم‌الاجرا بودن اين طرح سخن به ميان آورد.
آيا اقدامات متقابل همتراز است؟
تمامي اين روند در حالي صورت گرفت كه اگرچه بسياري تصويب اين طرح را نقطه عطف مهمي در موضوع سنگ‌اندازي‌هاي امريكا عليه برجام مي‌دانستند اما عده‌اي ديگر نيز آن را همتراز با اقدامات امريكا نمي‌دانستند. استدلال اين دسته آنجا بود كه معتقد بودند، اين قوانين غيربازدارنده است و نمي‌تواند مانعي در خصوص اقدامات خصمانه امريكا ايجاد كند. آنها به اين نمونه اشاره مي‌كردند كه در قانون مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه تنها سازمان‌هاي نظامي و اطلاعاتي امريكا و فرماندهان و مقامات ارشد آنها و همچنين اشخاص امريكايي كه در فعاليت‌هاي نيروهاي نظامي و اطلاعاتي فعال هستند و افرادي كه به رژيم صهيونيستي و سازمان‌هاي تروريستي كمك مي‌كنند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.
اين در حالي است كه ايالات متحده در قوانين مختلف تحريمي خود به صورت مستقيم مردم عادي و شركت‌هاي تجاري خصوصي كشورمان را هدف قرار مي‌دهد و براي آنان مانع‌تراشي مي‌كند؛ روندي كه عملاً مي‌توان آن را جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران نام برد؛ جنگي كه مدت‌هاست عليه كشورمان در جريان است.
يك گام به جلو
حال اگرچه مي‌توان ادعا كرد قوانين تحريمي امريكا با قوانين تحريمي جمهوري اسلامي ايران در محتوا همتراز نيست اما بايد اين اتفاق را يك حركت رو به جلو عليه سنگ‌اندازي‌هاي امريكا دانست. حال نيز با لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط شوراي نگهبان، دولت بايد اقدامات خود را براي اجراي آن با هدف كاستن از فشارهاي امريكا بلافاصله آغاز كند؛ اتفاقي كه قطعاً سرگيجه ايالات متحده از برنامه دفاعي كشورمان را دوچندان خواهد كرد. بر اين اساس در بخشي از اين طرح عنوان شده كه «به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم، تقويت بنيه ديپلماسي، رصد اطلاعاتي، پيشران و پدافند هسته‌اي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل 150 قانون اساسي دولت مكلف است مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال تخصيص دهد.» علاوه بر اين دستگاه‌هاي اشاره شده در اين قانون نيز بايد هرچه سريع‌تر اقدامات خود را براي «تهيه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهديدات امريكا» آغاز كنند؛ اتفاقي كه در مجموع بايد آن را گامي رو به جلو، هرچند كوچك عليه دشمني‌هاي امريكا دانست؛ گامي كه قطعاً مي‌تواند امريكا را كمي به عقب براند.
