بهناز قاسمی
محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در روزهاي آخر وزارت خود طرحي را ابلاغ كرد كه اين روزها جنجال به پا كرده است؛ از يك سو انتقادات كارشناسان و از سوي ديگر نگراني مردم موجب شده اين طرح دچار ابهاماتي شود. البته محمد شريعتمداري وزير صنعت و تجارت نيز در بدو ورودش به اين وزارتخانه موافقتش را با اجراي اين طرح اعلام و اقلام ديگري را به ليست اضافه كرد اما هر چه به زمان اجرا نزديك مي‌شد پشيمان شده و موضعش را تغيير مي‌داد.
بخشنامه‌اي كه توسط نعمت‌زاده ابلاغ شد به محصولاتي همچون بيسكويت، شيريني، كيك، شكلات، چيپس، اسنك و محصولات سلولزي خلاصه مي‌شد اما شريعتمداري نيز محصولاتي همچون كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بستهبندي را در شمول اين بخشنامه قرار داد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز با همكاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح قيمت‌گذاري برخي كالاها توسط شبكه توزيع را بر عهده داشت.
ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي كسب‌و‌كار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع كالا از ديگر اهداف اين طرح بود.
اعلام اين مصوبه از همان روزهاي نخست با موافقان و مخالفاني همراه بود، زيرا كالاهايي انتخاب شده بودند كه قيمت‌هاي متفاوتي در بازار داشتند و با حذف برچسب قيمت، توليدكنندگان و خرده‌فروشان آزادي عمل بيشتري در قيمت‌گذاري‌شان داشتند.
برخي با اين استدلال كه در حال حاضر درج قيمت روي كالاها بيشتر صوري است و تخفيف 40 تا 50 درصدي فروشگاه‌ها نشان از نبود شفافيت قيمت‌هاست و با حذف قيمت‌ها بازار رقابتي شده و به نفع مصرف‌كننده خواهد بود از مصوبه جديد وزير صنعت استقبال كردند. اما از طرف ديگر اكثر مصرف‌كنندگان معتقد بودند حذف قيمت قانوني نيست و باعث آشفتگي بازار و تضييع حقوق آنها خواهد شد. در همين زمينه شريعتمداري براي دفاع از اين مصوبه اعلام كرد كه «مصوبه حذف برچسب قيمت از برخي كالاها در دولت يازدهم و از سوي آقاي نعمت‌زاده ابلاغ شده كه اكنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ايراداتي به آن وارد است كه بايد رسيدگي و اصلاح شود.»
طي هفته‌هاي اخير مصرف‌كنندگان انتقاد مي‌كردند و توليدكنندگان خوشحال از مجوز حذف برچسب قيمت از سوي دولت به توليد كالاهاي بدون برچسب قيمت مشغول بودند تا اينكه روز پنج‌شنبه۳۰ شهريور، وزارت صنعت اعلام كرد اجراي اين مصوبه تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده و طرح از روز شنبه اجرا نخواهد شد و به اين ترتيب با تشديد اعتراضات، وزارت صنعت از موضع سابق خود عقب‌نشيني كرد، البته كارشناسان نيز انتظار داشتند پس از اعتراف شريعتمداري به ايرادات اصلاحاتي بر اين مصوبه وارد شود.
اجراي حذف قيمت كالا توسط برخي توليدكنندگان
دستور ديرهنگام وزير صنعت موجب شد برخي توليدكنندگان به‌زعم وزارت صنعت، «خودسرانه»، برچسب قيمت را از كالايشان حذف كنند. تعدادي از توليدكنندگان عسل و چاشني قيمت‌هاي خود را حذف كرده و به خرده‌فروشان گفته‌اند به هر ميزان كه بازار كشش دارد مي‌توانيد محصولات را بفروشيد.
به گفته يكي از خرده‌فروشان، در حال حاضر ما در فروش كالاهاي بدون برچسب قيمت سردرگم هستيم، نمي‌دانيم براي فروش اين كالاها تا چه ميزان بايد سود را لحاظ كرده و سپس كالاها را به مردم بفروشيم. هيچ كس حرفي به ما نزده از طرف ديگر نمي‌دانيم تعزيرات با چه مكانيسمي مي‌خواهد بر قيمت كالاهاي بدون برچسب نظارت داشته باشد. همچنين برخي ديگر از فروشندگان نيز از كاهش توزيع برخي كالاها در روز گذشته خبر دادند و به خبرنگار ما گفتند: توليدكنندگان با كاهش عرضه در روز نخست اجراي طرح مي‌خواهند ميزان تقاضاي بازار را بسنجند، از اين رو نسبت به هفته‌هاي قبل، ميزان عرضه كالايشان را كم كردند.
كالاي بدون برچسب قيمت قبل از دستور وزير توليد شده است
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه دستور وزير درباره تعويق يك ماهه حذف برچسب قيمت دير اعلام شده است، گفت: دستورالعمل وزير صنعت پيرامون به تعويق افتادن يك ماهه مصوبه حذف برچسب قيمت برخي كالاها دير اعلام شد و بايد حداقل پنج يا شش روز قبل اعلام مي‌شد تا توليدكنندگان خود را با آن تطبيق مي‌دادند. كالاهايي كه ديروز بدون برچسب قيمت كارخانه به بازار وارد شد قبل از دستور وزير توليد و بستهبندي شده است.
محمد آقاطاهر با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان تمايلي به حذف برچسب قيمت از روي كالا ندارند، گفت: ممكن است سه يا چهار روز كالاهاي بدون برچسب قيمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره توليدكنندگان براساس دستورالعمل جديد وزير صنعت عمل خواهند كرد و كالاهاي با برچسب قيمت را به بازار عرضه مي‌كنند.
اقای شریعتمداری "وزیر محترم وزارت صنایع کشور " گویا تغییر 
