سعید احمدیان
پرونده محروميت باشگاه پرسپوليس و مهدي طارمي جديدترين پرونده از سوءمديريت‌هاي حاکم بر فوتبال است، پرونده‌هايي که انگار قرار است هرچند ماه يک‌بار به خاطر سوءمديريت مديران براي ايران در فيفا باز شود، آن هم مديراني که نه بر اساس شايستگي، بلکه بر اساس رابطه‌هاي سياسي، فاميلي و اقتصادي بر صندلي مديريت باشگاه‌هاي بزرگ فوتبال کشورمان تکيه زده‌اند. هنوز چند ماهي از محروميت باشگاه تراکتور و استقلال توسط فيفا نگذشته که حالا بار ديگر فدراسيون جهاني فوتبال، پرسپوليس را به خاطر شکايت باشگاه ريزه‌اسپور ترکيه از دو پنجره نقل و انتقالات محروم كرده و طارمي هم با محروميتي چهار ماهه روبه‌رو شده است. با جست‌و‌جويي ساده در سير شکل‌گيري پرونده محروميت قرمزها، به نقش پررنگ مديران اين باشگاه در صدور چنين حکم سنگيني در فيفا پي مي‌بريم، مديراني که با چنين اتفاقاتي که در حيطه كاري‌شان رخ مي‌دهد، بي‌سوادي مديريتي‌شان را فرياد مي‌زنند! اما چرا فوتبال بايد گرفتار چنين مديراني باشد، مديراني که از فضايي خارج از ورزش و با توجه به ارتباطاتي که دارند به سمت ورزش هول داده شده‌اند و بدون اشراف به‌شرايطي که بر‌ورزش حاکم است، آغاز به کار كرده‌اند.
تنها خروجي حضور چنين مديراني در باشگاه‌ها حكم‌هاي محروميتي است که از سوي فيفا براي کشورمان صادر مي‌شود و باشگاه‌ها را وارد بحران مي‌کند، باشگاه‌هايي که به واسطه حضور چنين مديراني که با فضاي فوتبال بيگانه هستند، در سال‌هاي اخير کم دردسر و بحران نداشته‌اند.
البته هزينه‌هاي چندده ميلياردي که از حساب بيت‌المال خرج سوءمديريت اينگونه مديران مي‌شود را نيز بايد به حکم‌هاي محروميت باشگاه‌ها اضافه کرد تا تاوان بزرگي که فوتبال کشورمان به خاطر عدم رعايت شايسته‌سالاري و حضور مديران سفارشي مي‌دهد، بهتر از پيش مشخص شود، اما در اين بين سؤالي كه پيش مي‌آيد و بايد از وزارت ورزش پرسيد، اين است که تا کي قرار است با حضور چنين مديراني فوتبال و بيت‌المال هزينه بدهند.
در سايه اهمال وزارت ورزش چنين سوء‌مديريت‌هايي در فوتبال رو به افزايش است و شايد در فوتبال دنيا بي‌سابقه باشد که سه باشگاه بزرگ يک کشور در کمتر از يک سال از سوي فيفا با محروميت‌هاي سنگيني مواجه مي‌شوند، از نقل و انتقالات و جريمه‌هاي مالي گرفته تا محروميت بازيکنان. با اين حال به نظر مي‌رسد مديران فوتبال قرار نيست از چنين مسائلي درس بگيرند و اين سبب مي‌شود که تا عدم تدبير و مديريت کارنابلد باز هم کار دست فوتبال بدهد تا حکم‌هاي فيفا براي تيم‌هاي ايراني هرچند ماه يک بار تکرار شود.
نکته عجيب‌تر و قابل تأمل‌تر اما عدم برخورد با مديراني است که با سوءمديريت‌شان هزينه‌هاي سنگين اقتصادي را به فوتبال تحميل کرده‌اند. پس از محروميت باشگاه تراکتور و استقلال، نه آجورلو رفتني شد و نه افتخاري، حالا هم نبايد منتظر ماند که با طاهري، مديرعامل پرسپوليس برخوردي صورت گيرد و اين مدير مانند ساير مديران هزينه‌ساز براي فوتبال ايران بدون اينکه کوچک‌ترين خطري وي را تهديد کند، به کارش ادامه خواهد داد. عدم برخورد با مديران متخلف و سهل‌انگار در شرايطي است که در فوتبال به خاطر سوءمديريت چنين مديراني، چندده ميليارد از بيت‌المال حيف و ميل شده است. با اين حال با توجه به نوع انتصاب چنين مديراني که از روابط خارج از فوتبال سرچشمه مي‌گيرد، با مديران متخلف برخوردي صورت نمي‌گيرد.
اما بايد جايي در فوتبال ترمز چنين اتفاقاتي را کشيد و اجازه نداد که اين رشته ورزشي همواره سايه محروميت و جريمه‌هاي چند ميلياردي را به خاطر حضور مديراني که آشنا به علم مديريت نيستند، بالاي سر خود احساس کند. بايد فوتبال را از حضور مديراني که نه به خاطر شايستگي، بلکه به خاطر روابط پشت پرده و سياسي به فوتبال آمده‌اند، پاک کرد و در اين بين نبايد نقش اساسي متوليان اصلي ورزش مانند وزارت ورزش را که دروازه حضور اين مديران به فوتبال است، ناديده گرفت.
بايد در معيارهاي انتخاب يک مدير باشگاهي تجديدنظر كرد تا شايسته‌سالاري جاي روابط فاميلي و سياسي را در انتصابات بگيرد. در چنين شرايطي است که هزينه‌هاي سوءمديريت‌ها در فوتبال كاهش مي‌يابد و ديگر خطر محروميتي متوجه باشگاه‌هاي ايراني آن هم به دليل اهمال مديرانشان نخواهد بود. علاوه بر اين کمترين انتظاري که از دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي مي‌رود برخورد با مديراني است که با سوءمديريت‌شان هزينه‌هاي سنگيني به فوتبال و بيت‌المال وارد کرده‌اند. برخورد و بازخواست اين مديران مي‌تواند جلوي تکرار چنين مسائلي را در آينده بگيرد و تعداد مديران فرمايشي را روز به روز در باشگاه‌ها و فوتبال کمتر و کمتر کند.
