نیره ساری
نواقص قانوني، مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و به دنبال آن خلأ نظارتي بر عملكرد و فعاليت مؤسسات خيريه باعث شده است تا به‌رغم پتانسيل خوب خيريه‌هاي قانوني و صلاحيت‌دار در حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير و نيازمند جامعه، ناراستي‌هاي اخلاقي برخي ديگر از مؤسسات، آشفته‌بازاري را درست كند كه نتيجه آن تنها بي‌اعتمادي مردم باشد. بعد از خبر گردش مالي 30 تا 40 هزار ميليارد توماني خيريه‌ها در كشور و چرخه نامتوازن حمايتي از محرومان توسط معاون سابق حقوقي رئيس‌جمهور، يكبار ديگر فتاح، در قامت رئيس كميته امداد نيز نسبت به خلأ نظارتي در راستاي فعاليت و اقدامات اين مؤسسات واكنش نشان داد و هزينه كردن منابع اين صندوق‌ها در مجراي كمك به مردم را زير سؤال برد.
كارشناسان نيز معتقد هستند مراكز خيريه به دليل نبود قانون و نظارت دقيق نه‌تنها توان گره‌‌گشايي ندارند، بلكه روند اين بي‌نظارتي‌ها باعث شده تا رشد قارچ‌گونه خيريه‌هاي بي‌مجوز باب سوء‌استفاده را باز كند و در عوض تأمين‌كننده منافع شخصي مديران آن و حتي بستر‌ساز ميتينگ‌هاي سياسي قشرهاي خاص در پوشش خيريه براي يك سري اقدامات خاص در كشور باشد.
كارشناسان از فعاليت 15 تا 17هزار مؤسسه خيريه در كشور حرف مي‌زنند، برخي مسئولان اقتصادي گمانه‌زني 70 هزار مؤسسه را دارند، الهام امين‌زاده خبر از گردش مالي 30 تا 40 هزار ميليارد توماني خيريه‌ها در كشور مي‌دهد و در نهايت اين رئيس كمیته امداد است كه مي‌گويد 10 تا 12 ميليون ايراني در فقر مطلق به سر مي‌برند. طبق گفته وي اگر بخواهيم سطح رفاه مردم را خيلي بالا ببريم اين عدد خيلي بيشتر خواهد شد و حتي تا 16 يا 20 ميليون نفر هم افزايش خواهد يافت. آمارهاي دو‌گانه‌اي كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد و اين سؤال را ايجاد مي‌كند چرا به‌رغم اين گردش مالي بالا و اين حجم از مؤسسات خيريه، اما بازهم در بحث‌هاي حمايتي از محرومان مشكل وجود دارد و اين آمار سير صعودي دارد؟!
نكته مهم اين است به‌رغم اختلاف‌نظر آماري براي فعاليت اين مؤسسات همه مسئولان يك صدا معتقد هستند اين ضعف و آشفته‌بازار در حوزه مؤسسات خيريه تنها به دليل نبود قانون براي نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. جالب‌تر اين است كه حتي با كشف ايراد موجود، بازهم اقدام عملي ترتيب داده نمي‌شود و بنا به دلايل مختلف اين بي‌نظارتي به قوت خود ادامه دارد تا از كنار آن ساير نهادها و مؤسسات بي‌مجوز هم فضايي براي بروز و ظهور پيدا كنند.
آشفته‌بازار مراكز خيريه
چند‌مرجعي صدور مجوز براي فعاليت مراكز خيريه جزو اولين و مهم‌ترين مواردي معرفي مي‌شود که باب سوء‌استفاده مراكز خيريه بدون مجوز را باز كرده است. مؤسسات خيريه معمولاً از سوي سازمان‌هاي مختلف مانند بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت كشور و استانداري‌ها مجوز فعاليت مي‌گيرند و همين چند مرجعي باعث شده است گروهي نيز مجوز نداشته‌شان را به سازمان‌ها و نهادهايي نسبت بدهند كه واقعاً از آنها اجازه فعاليتي دريافت نكرده‌اند و مردم هم آنقدر هزينه و فرصت ندارند كه براي پيگيري راستي حرف اين مؤسسات از سازمان‌ها و نهادها استعلام بگيرند. از سویي آمارهاي متناقض و غير‌دقيق از مؤسسات خيريه مجوز و غير‌مجوز دار نشان مي‌دهد كه وضعيت نظارت بر مراكز خيريه دچار آشفتگي است و همين بي‌نظارتي دست افراد را براي انواع فعاليت‌هاي غيرقانوني باز مي‌كند. در كنار اين موارد بايد گفت مناسب نبودن نظارت بر مؤسسات خيريه اصلي‌ترين عامل براي آشفته‌بازار مراكز خيريه است؛ چراكه وقتي نهاد يا سازماني مشخص بر عملكرد خيريه‌ها نظارت نمي‌كند، هر سازمان صادركننده مجوزي كه نام برده شد، ادعاي نظارتي بر مؤسسات خيريه خود دارد. همين باعث خواهد شد تا نظارت بر عملكرد برخي نهادها مناسب باشد، در مقابل هم گروهي از متخلفان از نبود نظارت‌ها براي فعاليت آزادانه و جمع‌آوري پول از خيرين استفاده كنند. آفت بي‌نظارتي از جمله موضوعاتي است كه بارها مورد تأكيد قرار گرفته و در اين زمينه آمايش اطلاعاتي اعم از ورودي و خروجي توسط تنها يك مرجع به عنوان پيشنهاد مطرح شده است، اما همچنين به دليل بي‌توجهي به اين روند، رئيس كميته امداد يكبار ديگر بر طبل بي‌نظارتي كوبيد.
كوبيدن بر طبل بي‌نظارتي خيريه‌ها
فتاح با بيان اينكه توسعه خيريه‌ها را نبايد محدود كرد، اما اين خيريه‌ها بايد كنترل شوند، مي‌گويد: ممكن است تخلفاتي در بين برخي از خيريه‌ها صورت گيرد و از احساسات مردم استفاده و پول جمع‌آوري كنند، اما براي مردم صرف نکنند و براي خود املاك و دفتر خريداري كنند، بنابراین بايد بر اقدامات آنها نظارت صورت گيرد كه جاي اين نظارت خالي است. وي با اشاره به اينكه آمار اين خيريه‌ها وجود داشته و به نهادهاي مربوطه ارائه شده است، يادآور شد: اين نگراني وجود دارد كه اين خيريه‌ها صندوق نصب مي‌كنند و اسم ائمه را حك مي‌كنند، اما مشخص نيست كه منابع اين صندوق در مجراي كمك به مردم هزينه مي‌شود يا خير.
وي پيش‌تر از اين نيز در رابطه با فعاليت برخي مؤسسه‌هاي خيريه در كشور به صورت غيرقانوني عنوان كرد: مسئوليت دادن مجوز و نظارت بر آن نيز به صورت قانوني بر عهده كميته امداد نيست، اما براي اين امر قانون لازم است؛ چراكه متأسفانه در حال حاضر هيچ دستگاهي در كشور مسئوليت نظارت بر خيريه‌ها را ندارد. وي حتي در اين زمينه پيش‌قدم شده و داوطلبانه بيان داشته بود: «اگر مجلس و دولت طرح و لايحه‌اي را براي واگذاري اين نظارت به كميته امداد بدهند آمادگي نظارت بر اين مؤسسه‌ها را داريم.» اينچنين است كه فعاليت غير‌شفاف مؤسسات غير‌مجوز‌دار با نام خيريه باعث شده تا بي‌اعتمادي مردم افزايش پيدا كند و برخي شهروندان از تعدادي مراكز خيريه به عنوان گدايان عصر جديد ياد كنند، هرچند كه بايد گفت خيريه‌ها از پتانسيل بسيار خوب و قوي در راستاي حمايت از محرومان در كشور برخوردار هستند و در اين زمينه نبايد خوب و بد را با يك تير نشانه گرفت.
