معاون حقوقي مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي گفت: پرداخت تفاوت تطبيق در «حقوق ثابت» كه در بودجه سال ۹۶ آمده است، منجر به احياي حقوق‌هاي مادام‌العمر مي‌شود.
نصرالله ترابي در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تبصره 12 قانون بودجه سال 96 كه تفاوت تطبيق حقوق در «حكم حقوق ثابت» آمده است، اظهار داشت: اين موضوع در لايحه و سنوات قبل در حكم «حقوق» در نظر گرفته مي‌شد و شوراي توسعه در بخشنامه‌اي اعلام كرد تفاوت تطبيق مانند سنوات گذشته عمل خواهد شد. معاون حقوقي مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه دو برداشت از آنچه در مجلس به قانون تبديل شد صورت مي‌گيرد، گفت: اول آنكه عبارت ذكر شده در بودجه مثل گذشته در همان حكم حقوق باقي باشد و مشمول كسر كسور نشود و ديگر اينكه در «حكم حقوق ثابت» باقي بماند كه مشمول كسر كسور خواهد شد و در بازنشستگي نيز مؤثر است. وي به فلسفه پرداخت تفاوت تطبيق اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه در سال 88 با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حقوق عده‌اي كاهش يافت، موضوع تفاوت تطبيق مطرح شد تا سطح حقوق كاهش نيابد و به مرور كم شود. تفاوت تطبيق در «حكم حقوق ثابت» يعني آنكه تفاوت تطبيق هميشگي خواهد ماند و با فلسفه قانون متفاوت است. معاون حقوقي مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي افزود: اگر تفاوت تطبيق و «حكم حقوق ثابت» تلقي شود با توجه به تفسير برخي دستگاه‌ها، حقوق‌هاي مادام‌العمر ايجاد خواهد شد و بار مالي سنگين نيز براي دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي دارد. وي تأكيد كرد: علامت نگارشي كه منجر به تفاسير گوناگون شده درست نيست و قطعاً اصلاح خواهد شد.
ترابي با اشاره به اينكه 80 درصد حقوق دوره مسئول به عنوان تفاوت تطبيق حقوق بوده و اگر در حكم حقوق ثابت باشد روي ديگر ضرايب نيز تأثير گذاشته و بار مالي دارد، گفت: اين موضوع در فاكتورهاي ديگر حقوق تأثير خواهد گذاشت و مراد قانونگذار و دولت همان رويه قبلي است.
