هادی غلامحسینی
بهرغم انتشار چند اطلاعيه توسط سازمان خصوصيسازي مبني بر اعلام شماره شباي مشمولان سهام عدالت جهت دريافت سود اما بيش از 10ميليون نفر هنوز شماره شباي خود را در سيستم وارد نكردهاند و طبق اعلام وزارت اقتصاد سامانه سهام عدالت از فردا به مدت 10 روز از دسترس خارج ميشود، به نظر ميرسد به دليل نامشخص بودن چشمانداز سهام عدالت و زمان آزادسازي سهام عدالت مردم چندان به اطلاعيههاي دولتي اقبال نشان ندادهاند و مبلغ درآمدي مدنظر سازمان خصوصيسازي از محل دريافت مابهالتفاوت سهام عدالت محقق نشده است.
10 سال از زمان اجراي طرح سهام عدالت ميگذرد و اگر مجموع اين سهام در اين مدت به طور ميانگين 10 درصد بازدهي ميداد امروز همزمان با اتمام دوره اجراي طرح بايد سهام عدالت بيش از 49ميليون ايراني آزادسازي ميشد، با اين حال دولت مدعي است بخشي از اقساط دولت براي آزادسازي طرح پرداخت نشده است و بر همين اساس بر 100درصد سهام عدالت حكمراني ميكند، اين در حالي است كه مردم نيمي از اقساط را پرداخت كردهاند و حق دارند حداقل از نحوه مديريت سهام عدالت كه ارزشش بيش از 50 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، مطلع باشند.
به گزارش «جوان»، سهام عدالت از سال 85 و 86 با اهداف بسيار متعالي آغاز به كار كرد و با وجودي كه سه دولت نهم و دهم و يازدهم با آن درگير بودند و ماجراي اين طرح به دولت دوازدهم نيز كشيده شده است، چشمانداز مشخصي متوجه اين طرح نيست، اين در حالي است كه 49 ميليون ايرانی از سهام عدالت آثار ملموسي طي 10 سال گذشته نديدهاند و هم اكنون نيز مقامات دولتي ميگويند در اين سالها از محل سود سهام عدالت تنها نيمي از اقساط دولت پرداخت شده و سهام عدالت تا آزادسازي با كسري 50 درصدي روبهرو است.
آزادسازي 10 سال ديگر؟
به عبارت سادهتر 10 سال گذشته است و در اين 10 سال سهام عدالت به طور ميانگين تنها سالانه 5 درصد سود داشته است، از همين رو تاكنون فقط نيمي از اقساط دولت جهت آزادسازي سهام پرداخت شده است و اگر سهام عدالت با همين فرمان هدايت شود 10 سال ديگر بايد بگذرد تا كل اقساط دولت براي آزادسازي طرح پرداخت شده و در نهايت سهام عدالت در سال 1406 آزادسازي شود یا اینکه دولت با نگاه درآمدزایی باقیمانده سهام را به مردم بفروشد!
درآمدزايي دولت از سهام عدالت
دولت مدعي است زمان طرح 10 ساله بوده و به اتمام رسيده است و سهامداراني كه خواهان آزادسازي سهام عدالت خود هستند بايد الباقي و كسري اقساط را به خزانه واريز كنند، يعني هر فرد از محل عملكرد 10 ساله سهام 500 هزار تومان از اقساط دولت را داده است و بايد حدود 500هزار تومان ديگر نقدي پرداخت كند تا سهام عدالت آزاد شود، حال اين پرسش مطرح ميشود كه از كجا معلوم بازدهي سهام عدالت در 10 سال بعد سالي 5درصد باشد چراكه قرار نيست سهام عدالت به شكلي آزادسازي شود كه هر فرد دارنده سهام عدالت يك شركت مشخص مانند بانك باشد و مقرر شده كه عايدي هر فرد مشمول سهام عدالت از محل ميانگين سود تقسيمي كل مجموعه داراييهاي سهام عدالت باشد كه اين امر ميتواند چشمانداز سودآوري سهام عدالت را با ابهاماتي در تحليل روبهرو كند، البته بايد عنوان داشت كه در واقع سهامي وجود ندارد كه آزادسازي شود و انجام اين امور زمان زيادي ميبرد، كما اينكه قرار نيست سهام آزاد شود و بايد به ETF يا صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تبديل شود و خروجي اين اتفاق ميتواند واحدهاي سرمايهگذاري با نام سهام عدالت باشد.
از زمان اجراي طرح سهام عدالت يك رانت عظيمي در مديريت بيش از 60 شركت سهام عدالتي وجود داشته و از اين گذشته در توزيع سهام عدالت نيز رانت ديگري اتفاق افتاده است، به طور نمونه عدهاي متناسب با ضريب نفوذ خود بهترين بنگاههاي سهام عدالتي مانند بانكها را در اختيار خود گرفتهاند، حال با اين وجود رانت 10 ساله با بسياري از اتفاقهاي ناخوشايندي كه از ذكر آن خودداري ميكنيم، غيرقابل انكار است اما براي تعيين تكليف طرح بايد توجه داشت كه مجموع داراييهاي سهام عدالت اعم از شركتهاي بورسي و غيربورسي بايد درون صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تحت عنوان ETFقرار گيرد كه بازدهي سالانه اين صندوقها از طريق واحدهاي سرمايهگذاري صندوق كه در واقع حكم برگه سهام عدالت را دارد، بين مردم توزيع ميشود (حال ميتوان واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري سهام عدالت را قابل يا غيرقابل واگذاري يا معامله در بورس تعريف كرد).
ETFيا صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در بورس چيست؟
ETF در واقع «صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در بورس» است. سهام صندوقهايي كه معمولاً در انواع مختلف داراييها با نسبت گوناگون سرمايهگذاري ميكنند. (وجه نقد، اوراق مشاركت، سهام و ساير دارايي ها)ETFها سهامي توزيع ميكنند كه در بورس معامله ميشوند و نقدينگي و شفافيت قيمت نسبتاً بالايي دارند. ETFهايي وجود دارند كه در تمام انواع داراييها نظير سهام بورسي، اوراق مشاركت، بازار املاك و ساير داراييها پخش شدهاند. بعضي از اين صندوقها(ETF) شاخصهاي وسيعي را پوشش ميدهند و بعضي ديگر بر بخشهاي خاصي از يك كلاس دارايي، همچون سهام شركتهايي خاص در يك صنعت يا اوراق مشاركت بلندمدت تمركز دارند.
ETFها معمولاً در سبد خود سهام و داراييهاي متنوعي دارند كه به سرمايهگذاران اين امكان را ميدهد به اين مجموعه متنوع از سرمايهگذاريها به آساني خريد سهام يك شركت و با هزينه كمتر دسترسي داشته باشند.
سازمان خصوصيسازي به حق مالكيت مردم در مديريت هم احترام بگذارد
در اين ميان نكته جالب اين است كه دولت و به طور مشخص سازمان خصوصيسازي با اين بهانه كه دوره اجراي طرح به اتمام رسيده از مردم شماره حساب گرفته است تا سود ناچيز سهام عدالت را به حساب آنها بريزد، اين در حالي است كه هنوز اقساط دولت براي آزادسازي پرداخت نشده است و مشخص نيست چرا سازمان با هماهنگي با مجلس و دولت طرحي را عملياتي نميكند تا جهت تسريع در آزادسازي سهام كل سود سهام عدالت به حساب خزانه واريز شود يا اينكه در همين شرايط فعلي به سرعت صندوقهاي سرمايهگذاري ETF تبديل شود تا شركتهاي سرمايهپذير بورسي و غيربورسي سهام عدالت داراييهاي شان به اين مجموعه منتقل و واحدهايي تحت عنوان سهام عدالت براي مردم صادر شود تا چشمانداز طرح شفاف شود.
صندوق سرمايهگذاري سهام عدالت راهاندازي شود
در اين بين بايد عنوان داشت كه حداقل نيمي از اقساط دولت از محل سود شركتهاي سهام عدالت پرداخت شده و مدتزمان طرح هم كه به اتمام رسيده است، از اين رو دولت بايد به حق مالكيت 50 ميليون مشمول طرح سهام عدالت احترام بگذارد و اجازه دهد نمايندگان مردم در هيئت مديره شركتهاي بورسي و غيربورسي سهام عدالت را نمايندگي كنند، زيرا هم اكنون نماينده دولت يا نماينده سهام عدالت در واقع يك نفر است كه اين امر بيشك به سود مشمولان طرح سهام عدالت نيست زيرا نماينده دولت، نماينده دولت است و تصميمات و رفتارهايش مشخص است كه مبتني بر چه رويكردي خواهدبود.
در اين ميان بايد توجه داشت كه راهاندازي صندوق سرمايهگذاري براي تعيين تكليف سهام عدالت منافاتي با طلب دولت از سهام عدالت ندارد، زيرا سهام عدالت ميتواند از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري تعيين تكليف شود و تا زماني كه كل حقوق دولتي از محل عملكرد صندوق پرداخت نشده است، سودي به مردم ارائه داده نشود و از بعد از پرداخت اقساط دولت سود حاصله صندوق به مردم ارائه شود. حسن اين اقدام اين است كه سهام عدالت شفافتر اداره و از شرايط مبهم و مفسدهبرانگيز فعلي خارج خواهد شد.
حدود 11 سال از عمر سهام عدالت ميگذرد و با اين دارايي طي سالهاي مذكور بسيار بدرفتاري شده است. حال رئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه خوب به زير و بم طرح سهام عدالت آشناست و در همه اين سالها مفاسد موجود در شركتهاي مذكور و خيانت امانتداران در هيئت مديره شركتهاي سهام عدالت را نظارهگر بوده بر اين باور است كه اقدام دولت در راهاندازي سامانه سهام عدالت و صدور يك سند بيارزش صورتحساب حركتي غيركارشناسي و نمايشي بود.