بهناز قاسمي
بر اساس آمار طي ۱۶ سال گذشته روند صادرات مواد خام و كالاهاي صنعتي نهايي ايران برخلاف كشورهاي جهان بوده است به طوري كه سهم صادرات موادخام و اوليه ايران از كل صادرات از ۶۰ به ۹۵ درصد رسيده و روند صعودي داشته و در ساير كشورها اين روند، نزولي و بين ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. همچنين سهم صادرات كالاهاي صنعتي و نهايي از كل صادرات در ايران روند كاهشي داشته و بين صفر تا ۱۰ درصد در نوسان بوده، در حالي كه همين عدد در ساير كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۰ ميلادي حدود ۵۵ درصد بوده و با افت و خيز اندك در سال ۲۰۱۶، ۵۴ درصد از كل صادراتشان را تشكيل داده است. اكنون اين سؤال مطرح است دليل رشد صادرات مواد خام و كاهش صادرات كالاهاي صنعتي و نهايي در ۱۶ سال گذشته چه بوده است؟
صادرات ايران همچنان بر محور فروش محصولات خام و واسطهاي ميچرخد. به جز نفت كه با خامفروشي آن، كشور را از ارزش افزوده حاصله از فروش فرآوردههاي آن محروم ميكنيم؛ در فروش كالاهاي غيرنفتي نيز با معضل خامفروشي و با حداقل فرآوري روبهرو هستيم. خامفروشي مواد معدني آهني در اقتصاد ايران با توجه به نظام يارانهاي، سودهاي كلان بانكي، مالياتها، شركتهاي بزرگ رانتي وابسته به دولت و... معضل بزرگي بهشمار ميرود؛ در حالي كه براي فرآوري اين مواد بايد برنامهريزي دقيق و منسجمي انجام شود.
در شرايط ركود به دليل نداشتن تقاضاي داخلي و نيز تفاوت فاحش قيمتهاي داخل و خارج، توليدكننده مجبور است به خريدار خارجي پناه برده و خارجيها براي وي تعيين تكليف ميكنند. علاوه بر اين، ۶۶ درصد از صادرات موادغذايي نيز خامفروشي ميشود.
طبق آمار وزارت اقتصاد سال ١٣٩٥ سهم بزرگي از صادرات غيرنفتي ايران به كالاهاي واسطهاي اختصاص داشت. سهمي برابر با ٧٤ درصد كه عددي بالغ بر ٣٢ ميليارد و ٥٨٧ ميليون دلار است. از اين مقدار كالاي واسطهاي بيش از ١٣ ميليارد دلار مواد خام بدون ايجاد ارزش افزوده داراي رديف مستقل صادر شده است. بررسي سهم و ارزش دلاري صادرات كالاها گوياي تركيب نامتوازن سبد صادرات كشور است كه به نظر ميرسد اين تركيب ارزش افزوده كمتري را براي كشور دربر داشته است چراكه صادرات كالاهاي واسطهاي كشور ميتواند نمايي از خامفروشي با ارزش افزوده كمتر باشد.
افزايش صادرات به عنوان يكي از شاخصهاي اقتصادي و جزئي از توليد ناخالص داخلي ميتواند در رشد اقتصادي نقش تعيينكنندهاي داشته باشد. البته اگر از تأثير مستقيم صادرات كالايي بر رشد اقتصاد صرفنظر كنيم، تأثير مستقيم آن شايد به مراتب براي نقش ايران در جهان تعيينكنندهتر باشد. حضور در بازارهاي جهاني و رقابتپذيري ناشي از اين حضور، بهبود شاخصهاي اقتصادي، صرفههاي بهرهوري، تنوع محصولات، ارتقاي سطح تكنولوژي توليد و بهبود فرآيندهاي مديريتي بنگاه از اثرات غيرمستقيم صادرات كالايي محسوب ميشود. اين در حالي است كه بهرغم وجود تورم جهاني در سالهاي مذكور قيمت محصولات صادراتي ما با ارزش دلار كاهش يافته و قيمت محصولات وارداتي ما گرانتر شده است.
با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل آمارهاي صادراتي مشخص ميشود بيش از ۸۷ درصد از صادرات غيرنفتي ايران از نظر وزني و در حدود ۷۴ درصد از ارزش دلاري آن در اختيار اقلام واسطهاي است. همچنين در سال ۱۳۹۴ نيز مانند سال ۱۳۹۵ كالاهاي واسطهاي داراي بيشترين سهم و كالاهاي نهايي مصرفي و سرمايهاي داراي سهم ناچيزي از سبد صادرات غيرنفتي كشور هستند.
رشد ۴۰ درصدي صادرات كالاهاي واسطهاي
كالاهاي اقتصادي با توجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطهاي و كالاهاي نهايي تقسيم ميشوند. كالاي واسطه كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد و برخلاف كالاهاي نهايي براي استفادهكننده نهايي عرضه نميشود. كالاهاي نهايي هم با توجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايهاي تقسيم ميشوند. در سال ۱۳۹۵ بخش عمدهاي از صادرات غيرنفتي كشور را كالاهاي واسطهاي با سهمي در حدود ۷۴ درصد تشكيل داده و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايهاي در مجموع سهمي در حدود ۱۸ درصد از صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص دادهاند كه كالاهاي مذكور نيز با توجه به نوع توليد، داراي حداقل ارزش افزودهاند. بنابراين رشد مثبت صادرات كشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بهطور عمده مربوط به كالاهاي واسطهاي بوده است بهطوري كه اين بخش از افزايش 13/8 درصدي در سهم سبد صادراتي و در حدود ۴۰ درصد رشد ارزش دلاري صادرات برخوردار بوده، در حالي كه كالاهاي سرمايهاي با كاهش 1/12 درصدي و كالاهاي مصرفي با افزايش 7/47 درصدي در ارزش دلاري صادرات مواجه بودهاند.
به عبارت بهتر برخي بنگاههاي وابسته به دولت و خصولتي بزرگ كه از رانت آب رايگان و انرژي ارزان و مواد اوليه تقريباً مفت بهره ميبرند، تنها هدفشان ارزآوري به هر قيمتي و بيتوجهي به صنايع پايين دستي است. اين بنگاهها با اعمال نفوذ خود در دستگاههاي تصميمسازي مانند سدي كه اجازه استفاده از امكانات موجود براي صناييع پاييندستي نميدهند، مانع از توليد ارزش افزوده بالاتر ميشوند و اين دقيقاً بيانگر اين است كه سياست صادراتي ما فارغ از اينكه نرخ ارز چه قيمتي در قياس پول ملي ما دارد، توصيه به خامفروشي دارد.
بر اساس اين گزارش، صادرات كالاهاي واسطهاي در سال گذشته هم در ارزش و هم در سهم سبد صادراتي كشور نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد قابل ملاحظهاي روبهرو بوده است بهطوري كه از نظر ارزشي در حدود 40/2 درصد رشد را تجربه كرده و سهم آن نيز از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. در حالي كه سهم كالاهاي مصرفي در سالجاري با وجود رشد 7 درصدي در ارزش صادرات كاهش يافته است. سهم كالاهاي مصرفي در سبد صادرات كشور از 19/21 درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود 16/74 درصد كاهش و در مقابل ارزش آن در اين مدت از ۶ ميليارد و ۸۴۳ ميليون دلار به ۷ ميليارد و ۳۵۴ ميليون دلار افزايش يافته است. همچنين كالاهاي سرمايهاي صادراتي كشور در اين مدت داراي سهمي تقريباً ثابت در حدود يك درصد بوده و از نظر ارزشي نيز با يك درصد كاهش روبهرو بوده است!
بنا به آنچه آمارهاي مطرح شده در يك نماي كلي به ما ميدهد اين است كه در اثر سياستهاي صادراتي ما در اين سالها توسعه صادرات كالاهايي را دنبال كردهايم كه مرتب در بازارهاي جهاني در حال كاهش قيمت هستند. براساس آمار حدود ۶۶ درصد از مواد غذايي و آشاميدني صادراتي كشور در سال ۱۳۹۵ را مواد خام و حدود ۳۴ درصد آن را محصولات فرآوري شده با مصارف خانگي و صنعتي تشكيل داده است. ارزش صادرات هر دو گروه مواد خام و محصولات فرآوري شده مواد غذايي و آشاميدني در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتيب با رشد 1/74 و 14/73 درصد مواجه بوده است. همچنين حدود 9/27 درصد از ارزش محصولات صنعتي صادراتي كشور را مواد خام و 90/73 درصد آن را محصولات فرآوري شده تشكيل داده است. با توجه به عملكرد صادراتي كشور در اين بخش درصد تغييرات ارزش مواد خام و محصولات فرآوري شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتيب 39/17 و 0/32 درصد بوده است.