روزنامه دنياي اقتصاد در تيتر يك چند روز پيش خود با عنوان «چهار سفسطه ذينفعان ارزي» به اختلاف نرخ ارز اسمي و واقعي پرداخته و در اين مطلب و مطالب متعدد ديگر و براي چندمين بار بر افزايش نرخ ارز تأكيد كرده و عجيب است كه بعد از اين مطلب نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولي گرفته است!
در اين مطلب منتقدان نظريه گراني ارز به بهانه توليد به باد انتقاد گرفته شده‌اند. نگارنده مطلب مذكور منتقدان را سفسطه‌گر دانسته و مدعي است آنها با بهره‌گيري از مصلحت‌سنجي‌هاي بوروكراتيك، به يك مانع مهم در مسير واقعي‌سازي نرخ ارز تبديل شده‌اند و در نتيجه اين فشارها سياستگذار نتوانسته از يك پارادايم مشخص در حوزه سياستگذاري ارزي بهره ببرد و انتخاب استراتژي مناسب سياستگذار براي واقعي كردن نرخ ارز، با كارشكني‌هاي ايشان روبه‌رو شده است. براساس نظر نگارنده اين مطلب برآيند ادعاها و سخنان جريان فشار منتقد در چهار محور: «تضعيف پول ملي با افزايش نرخ ارز»، «افزايش سطح عمومي قيمت‌ها»، «اثرگذاري در رشد صادرات خام‌فروشي» و «رشد قيمت مواد واسطه‌اي و افزايش هزينه‌هاي توليد» ارزيابي شده و براي هر يك از اينها توضيحاتي داده است.
از آنجا كه نگارنده نيز در چندين مطلب درباره گراني بي‌توجيه و به نام توليدكننده نرخ ارز مطلب نوشته به نقد چهار سفسطه موجود مي‌پردازد و بر اين باور است مطلب فوق نه سفسطه براي ذينفعان بلكه چندين سفسطه براي گراني ارز بدون راهكار و ارائه سياستگذاري در حوزه ارزش‌گذاري پول ملي است.
نويسنده سعي كرده با حمله شبه‌علمي و بدون راهكار و تكرار چندين باره از واژه «سياستگذاري مناسب در قيمت‌گذاري ارز» گراني قيمت ارز و بي‌اعتبار كردن بيشتر پول ملي را نتيجه بگيرد.
در مطالب حاضر به بخش‌هايي از نوشته مذكور كه با استفاده از سفسطه سعي در تخريب نقد منتقدان و توجيه گران كردن ارز دارد، مي‌پردازيم، هر چند نگارنده معتقد به حفظ ارز پول به هر روشي نيست و بر اين باور است كه بانك مركزي بايد مكانيسم درستي در بازار پولي – مالي كشور اعمال كند و در عين حال نبايد اجازه داد بي‌انضباطي دولت در افزايش هزينه‌ها يا نفوذ بخش‌هاي رانتيري كه خام‌فروشي را دنبال و محصولات خود را صادر مي‌كنند در افزايش نرخ ارز بي‌اعتبار پول ملي نفوذ داشته باشند.
1- نگارنده مدعي شده است: «در سال‌هاي گذشته يك سياست الاكلنگي در نرخ ارز به‌كار گرفته شده است، هر زمان درآمدهاي ارزي زياد وجود داشته، نسبت ريال در مقابل ارزهاي خارجي تقويت شده و زماني كه عرضه ارز محدود شده، اعتراف كرده» اگر اين ادعاي نويسنده را درست فرض كنيم، بنابراين ارزش پول ملي نه مبتني بر توليد و صادرات غيرنفتي كه متكي بر متغير مهمي به نام نفت (منظور نفت‌و‌گاز و ميعانات گازي و...) است، بنابراين خود نگارنده هم بر اين باور است كه سياست اعمالي درباره تعيين نرخ ارز نه بر اساس بازار تقاضا و عرضه بلكه متأثر از متغير مهم درآمدهاي نفتي است، بنابراين ژست حمايت از توليد براي گراني نرخ ارز غيرمنصفانه است و تصميم درباره كنترل نوسانات ارزي اساساً به نقد درست درباره عملكرد بانك مركزي مرتبط نيست بلكه نياز به اراده محكمي در دولت‌ها و بانك مركزي دارد كه با افزايش درآمدهاي نفتي آب از لب و لوچه بودجه‌نويسان سرازير نشود، كما اينكه نگاهي به عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و عملكرد امسال شتاب واردات نشان مي‌دهد دولت‌ها به جاي برنامه‌ريزي عطش شديدي در هزينه‌كرد و واردات دارند.
2- بديهي است با چنين نگاهي ارز خارجي نقش لنگر را ايفا مي‌كند و به محض افزايش هزينه‌هاي دولت و ناترازي مصارف و مخارج ترمز و فرمان ايست با افزايش نرخ ارز كشيده مي‌شود. اين همان سياست سال‌هاي اخير در بانك مركزي است كه بايد اصلاح شود و منتقدان بر آن تأكيد دارند. در عين حال بايد بانك مركزي با اعمال يك سياست درست در تعيين نرخ ارز دست رانت‌خواران در اعمال فشار براي بالا بردن نرخ ارز و ايجاد فضاي انحصاري براي فعاليت‌هاي هم‌صنفانشان را كوتاه كند.
3- دليل اصلي نگارنده اين مطلب بر افزايش خام‌فروشي در اثر افزايش قيمت ارز اين است كه منابع انرژي يا اوليه براي خام‌فروشان معمولاً به تناسب تورم ايجاد شده ناشي از نرخ ارز ايجاد نمي‌شود در حالي كه مواد مشتقه به دليل واردات متأثر از اين تورم مي‌شوند، بنابراين نوعي تبعيض قيمتي براي خام‌فروشان و فعالان در صنايع پايين‌دستي و مصرفي ايجاد مي‌شود و همين موضوع باعث تشديد تمركز سرمايه‌گذاران در بخش خام‌فروشي مي‌شود، به خصوص كه مهم‌ترين مؤلفه يعني فضاي كسب و كار دچار ايراد باشد! بنابراين ادعاي نگارنده مطلب «چهار سفسطه ذينفعان ارزي» براي «ريال قوي كه اجازه رشد توليد داخل و رقابتي‌شدن صنايع و اقتصادي‌شدن صادرات را نمي‌دهد» مردود است و اگر چنين ادعايي درست است چرا جهش نرخ ارز ظرف كمتر از دو سال به سه برابر به جاي رقابتي شدن بخش‌هاي رانتي مانند پتروشيمي و فولاد را قوي‌تر و صادرات آنها را بيشتر كرد؟ خلط مبحثي كه در اين ميان مطرح شده اختلاط ميان مشكل فضاي كسب و كار داخلي و بلاي قيمت‌هاي تبعيضي براي برخي صنايع است كه با ارزش پول ملي است، بنابراين اگر سياستگذار به دنبال صادرات توليد‌محور است، بايد در وهله نخست شرايط را براي بهبود فضاي كسب و كار ايجاد كند و از سوي ديگر، قوانين دست و پاگير براي فعاليت توليدكنندگان و شركت‌هاي خارجي در داخل كشور را تغيير دهد.
4 – خوشبختانه نويسنده در مورد تأثير كالاهاي وارداتي به خصوص در حوزه تجهيزات (مانند ماشين‌آلات و سخت‌افزارها) و مواد توليدي، به‌خصوص در بخش كشاورزي و معدني، نتوانسته ايراد منطقي وارد كند، بنابراين از جمله «بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين استدلال را نيز نمي‌توان به‌عنوان يك دليل بدون عيب(!) براي پايين نگه‌داشتن نرخ ارز عنوان كرد» استفاده كرده است. محض اطلاع نگارنده با افزايش نرخ ارز تمامي صادرات مواد غذايي رقابت قيمتي خود را در بازارهاي منطقه‌اي از دست خواهد داد و همچنين قيمت تمام شده لبنيات و گوشت و... بالا خواهد رفت و سركوب تقاضا در اين بخش به منزله تحميل هزينه‌هاي بيشتر بهداشتي است، البته بديهي است كه افرادي كه دسترسي به ارزهاي مبادله‌اي دارند از رانت‌هاي بزرگي برخوردارند، بنابراين به جاي اينكه به دنبال افزايش نرخ ارز باشيم در شرايط كنوني بايد به دنبال تك‌نرخ شدن باشيم كه مي‌تواند در نقطه تعادل هزينه‌هاي دولت تعيين قيمت شود. به‌نظر مي‌رسد در شرايط كنوني تنها انحصارگران از افزايش نرخ ارز حمايت مي‌كنند كه به نوعي در ارتباط با بدنه دولت قابليت دسترسي به ارزهاي مبادله‌اي هستند يا زير چتر حمايتي دولت از آب و انرژي و سوخت رايگان استفاده مي‌كنند و ردپاي آنها را در آگهي‌هاي برخي رسانه‌ها مي‌توان يافت!
